مركز الأخبار ـ شهدت إيران ارتفاعاً غير مسبوقاً لحالات الإعدام بنسبة 96% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يثير مخاوف واسعة بشأن مدى عدالة المحاكمات والتزام السلطات الإيرانية بالمعايير الدولية.

نشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تقريرها لشهر أيار/مايو، أكدت فيه أن 152 شخصاً على الأقل أُعدموا، من بينهم 5 أفغان، و19 بلوشي، و9 كرد، وعربيان، مشيراً إلى أنه ما لا يقل عن 511 شخصاً تم إعدامهم بينهم 16 امرأة و32 أفغاني خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025.

ولفت التقرير إلى أن 28 حالة إعدام فقط أُعلن عنها رسمياً، مؤكداً أن عدد حالات الإعدام في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 زاد بنسبة 96% عن 261 حالة إعدام في الفترة نفسها من عام 2024.

وأكد مدير المنظمة أنه لا يُحاكم من يُعدمون محاكمة عادلة، وغالباً ما يكونون من بين أكثر شرائح المجتمع ضعفاً، ورغم العدد المرتفع غير المسبوق لعمليات الإعدام في إيران، لم يستجب المجتمع الدولي بشكل كافٍ لهذه الأزمة المتعلقة بحقوق الإنسان "ندعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول التي تربطها علاقات دبلوماسية بالجمهورية الإسلامية إلى الاحتجاج وزيادة تكلفة الإعدام على السلطات الإيرانية، وإذا لم يُتخذ أي إجراء، فسنشهد مئات عمليات الإعدام الأخرى في الأشهر المقبلة".

وعن تفاصيل الإعدامات، بما في ذلك الجرائم التي أُدين بها الأشخاص والأعراق المختلفة للمعدومين، مثل البلوش والأكراد والعرب والأفغان، أكد التقرير أنه تم الإعلان عن 15 عملية إعدام فقط من قبل مصادر رسمية، 74 شخصاً صدرت عليهم أحكام بـ "الانتقام" بتهمة القتل، 68 من الذين تم إعدامهم أعدموا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، كما تم إعدام أربعة أشخاص بتهم تتعلق بالأمن (التمرد المسلح) والمحاربة، اتُهم أحدهم بالتجسس لصالح إسرائيل، بينما اتُهم ثلاثة آخرون بالسطو المسلح.

ولفت التقرير إلى أنه تم الحكم على 6 أشخاص بالإعدام بتهمة الاغتصاب، كما تم إعدام 4 نساء، مضيفاً أن من بين من تم إعدامهم 19 بلوشياً و9 كرد و2 من الأقليات العربية.