"مناشدات لم تُسمع"... وفاة طالبة يعيد ملف العنف إلى الواجهة في إيران
أثارت وفاة الطالبة سوغند صيادي جدلاً واسعاً في كرماشان، بعد تسليمها لوالدها رغم مناشدتها إدارة مدرستها عدم إعادتها للمنزل خوفاً على حياتها، وفيما يواصل القضاء تحقيقاته تتضارب الروايات حول ملابسات الحادثة ومسؤولية الجهات المعنية عن حمايتها.
مركز الأخبار ـ تعيد حوادث قتل الفتيات في إيران تسليط الضوء مجدداً على تفاقم ظاهرة العنف الأسري، وسط تصاعد المطالبات الحقوقية والشعبية بضرورة سن قوانين رادعة لحماية النساء والفتيات وتجريم الجرائم المرتكبة بحقهن داخل محيط الأسرة.
أصبحت وفاة سوغند صيادي، الطالبة البالغة من العمر 16 عاماً من مدينة جيلان غرب والمقيمة في كرماشان، قبل أيام، واحدة من أبرز قضايا العنف ضد النساء والأطفال في إيران، وقد أثار تداول روايات عن تحذيرها مسؤولي المدرسة من أن حياتها في خطر إذ عادت إلى المنزل، إلى جانب تقارير أفادت بتعرضها للضرب عقب مغادرتها مع والدها، موجة استنكار واسعة بين منظمات حقوق الإنسان ونقابات المعلمين ومستخدمي منصات التواصل الافتراضي.
وبحسب مصادر حقوقية، فإن سوغند صيادي كانت على خلاف مع والدها في الأيام التي سبقت الحادثة، كما أُبلغت إدارة المدرسة بمشكلة تتعلق بحياتها الخاصة والعاطفية، غير أن الروايات تباينت حول تفاصيل تلك المشكلة وما جرى داخل المدرسة.
سردية التعليم والغموض
ورداً على التقارير المتداولة حول دور مسؤولي المدرسة، قدمت المديرية العامة للتعليم في كرماشان رواية مغايرة لما جرى في آخر يوم للطالبة سوغند صيادي، وبحسب بيان المديرية حضر والد الطالبة إلى المدرسة وطلب سحب ملفها الدراسي تمهيداً لنقلها إلى جيلان غرب، وأوضحت الإدارة أن الأب برر طلبه بوجود ظروف أسرية ومهنية، وبعد استكمال الإجراءات الإدارية سُلم الملف له.
ووفقاً للرواية ذاتها، غادرت سوغند صيادي برفقة والدها عند الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحاً، لتقع حادثة وفاتها في وقت لاحق من اليوم نفسه خارج أسوار المدرسة، مشيرةً إلى أن ملابسات القضية لا تزال قيد التحقيق لدى الجهات المختصة.
وبناء على ذلك تبرز الحادثة إلى تركيز التحقيقات على كشف الدوافع الحقيقية لزيارة الأب، وتفاصيل المحادثات التي دارت بين سوغند صيادي والكادر التعليمي، ومضمون التحذيرات التي يُعتقد أنها وجهتها، فضلًا عن الآلية التي اتخذت بموجبها إدارة المدرسة قرار تسليمها لوالدها.
من جهته، أعلن المدعي العام والثوري في مركز كرماشان، توقيف والد سوغند صيادي ومدير المدرسة على ذمة التحقيق، مشيراً إلى أن السلطات القضائية فتحت ملفاً جنائياً عقب وفاة الطالبة، وبناءً على الأدلة والوثائق المتوفرة أُوقف والدها بتهم تشمل الاعتداء و"القتل العمد"، فيما وُجهت لمدير المدرسة تهمة الإهمال.
وأكد المدعي العام أن التحقيقات متواصلة لكشف جميع ملابسات الحادثة، مشيراً إلى أن عدة فرضيات لا تزال قيد الدراسة من بينها القتل أو الانتحار، كما شدد على أنه لا يمكن الجزم بالسبب النهائي للوفاة قبل استكمال الإجراءات وصدور تقارير الطب الشرعي والخبراء. وختم بالإشارة إلى أن توقيف المشتبه بهما لا يُعد إدانة نهائية، إذ يبقى تحديد المسؤولية الجنائية مرهونا بنتائج التحقيق وما ستسفر عنه الإجراءات القضائية.
ماذا أكد الطب الشرعي؟
وفي أحدث تصريح رسمي حول ملابسات الوفاة، كشف المدير العام للطب الشرعي في كرماشان أن تشريح جثة الطالبة أظهر تعرضها لإصابات بالغة، شملت كسوراً في الذراعين والساقين، إضافة إلى كسر في الجمجمة والأسنان، لافتاً إلى أن السبب المباشر للوفاة يعود إلى إصابات متعددة ناجمة عن السقوط من مكان مرتفع، مشيراً إلى أن تحديد السبب الطبي لا يحسم بالضرورة كيفية وقوع الحادثة أو الجهة المسؤولة عنها.
وبحسب توضيح المدير العام، فإن الجزم بما إذا كانت سوغند صيادي قد أُلقيت من علو، أو سقطت من تلقاء نفسها، أو تعرضت لعامل خارجي، يظل مرهوناً بمعاينة مسرح الحادث، وإفادات الشهود ومجريات التحقيق القضائي.
وبذلك، كشف التقرير الطبي جانباً من الغموض المتعلق بالسبب المادي للوفاة، دون أن يحسم فرضية القتل أو الانتحار، وفي سياق متصل برزت نقطة مثيرة للجدل في القضية تمثلت في تأكيد إدارة الطوارئ الاجتماعية عدم تلقيها أي بلاغات أو طلبات استغاثة لإنقاذ الفتاة قبل وفاتها.
وقال المدير العام للرعاية الاجتماعية في كرماشان، بأن إدارة الطوارئ الاجتماعية لم تتلق أي بلاغات تفيد بتعرض سوغند صيادي للعنف قبل تداول القضية في وسائل الإعلام, ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إدارة المدرسة قد تواصلت معهم لتوفير الحماية ومنع أي اعتداء محتمل، أجاب قائلاً "لا، لم يتصل بنا أحد".
من جانبه، أوضح المتحدث باسم منظمة الطوارئ الوطنية، أن فرق الإسعاف لم تتلق أي بلاغ لنقل سوغند صيادي يوم الحادثة، مرجحاً أنه جرى نقلها إلى المستشفى بسيارة خاصة، وتؤكد هذه التصريحات الرسمية خلو سجلات الرعاية الاجتماعية والطوارئ من أي إشعار مسبق قبل وفاتها.
"لا ينبغي أن تتحول المدرسة إلى أداة للرقابة"
في غضون ذلك، أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران، بياناً تحت عنوان "سوغند صيادي: من المدرسة إلى مسلخ العنف والموت"، انتقد فيه بشدة أداء إدارة المدرسة، مطالباً وزارة التربية والتعليم بتحمل مسؤولياتها.
واتهم المجلس مسؤولي المدرسة بتعريض حياة الطالبة للخطر، موضحاً أنهم استدعوا عائلتها وسلموها لهم دون توفير الحماية اللازمة، رغم علمهم المسبق بخوفها وتحذيراتها من إمكانية تعرضها للقتل على يد والدها.
اعتبر مجلس التنسيق المدرسة مؤسسةً ينبغي أن تكون بيئةً آمنةً لنمو الطلاب العاطفي ونضجهم، وانتقد التدخل في حياتهم الخاصة، داعياً إلى وضع حد للأساليب الأمنية والتأديبية في التعامل مع قضاياهم الشخصية.
كما دعت هذه المنظمة النقابية إلى الاستعانة بمستشارين متخصصين في شؤون المراهقين، وإنشاء منظمات طلابية مستقلة، وتعزيز مؤسسات الدعم، ومساءلة وزارة التربية والتعليم، والمديرية العامة للتربية في كرمشان، والهيئة التنفيذية للمدرسة.
وفي سياق متصل، أطلق ناشطون حملة إلكترونية بعنوان "المطالبة بإنزال عقاب رادع بحق والد سوغند صيادي"، ويستعرض نص الحملة تفاصيل تحذيرات الطالبة داخل مدرستها ومخاوفها من العودة إلى المنزل، داعياً الرأي العام إلى التوقيع عليها للضغط من أجل محاسبة والدها ومتابعة مجريات القضية. وتأتي هذه التحركات الشعبية بالتزامن مع استمرار التحقيقات القضائية، في وقت لم يصدر فيه أي حكم نهائي بشأن التهم الموجهة للمشتبه بهم.
إحصاءات
وقد سلطت قضية سوغند صيادي الضوء مجدداً على ملف العنف الأسري وما يُعرف بـ"جرائم الشرف" في إيران، وفي هذا السياق، أعلنت حملة "أوقفوا جرائم الشرف" أنها وثقت أكثر من 50 جريمة شرف في البلاد.
وتستند هذه الحصيلة إلى الرصد الميداني والإعلامي للحالات التي تمكنت الحملة من جمعها ونشرها، ما يعني أنها لا تمثل إحصائية رسمية أو حصراً شاملاً للعدد الفعلي للضحايا، ويعود ذلك إلى غياب نظام حكومي شفاف ومنهجي لتسجيل ونشر البيانات المتعلقة بالعنف المميت ضد النساء والفتيات، الأمر الذي يحول دون تقييم الأبعاد الحقيقية لهذه الظاهرة بدقة.