مركز الأخبار ـ تقوم سياسة إيران تجاه النساء على الاعتقال التعسفي والتهميش الممنهج، حيث تُستخدم المحاكم والأجهزة الأمنية لقمع الناشطات وحرمانهن من أبسط حقوقهن. هذه الممارسات تكشف عن ذهنية سلطوية تسعى لإسكات صوت المرأة وإبقائها خارج الحياة العامة.

في سياق الرد على الممارسات التي تعكس ذهنية سلطوية تستهدف المرأة بالاعتقال والتهميش بدلاً من الاعتراف بحقوقها وحريتها، دخلت ريسا كمالي أردكاني، السجينة السياسية المحتجزة في سجن يزد، منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت في إضراب عن الطعام والدواء احتجاجاً على عدم دمج أحكامها، وهي الآن تقضي يومها التاسع من إضرابها داخل السجن. وبالتزامن مع بدء هذا الإضراب، قُطع تواصلها مع عائلتها.

وبحسب التقارير المنشورة، فإن ريسا كمالي أردكاني كانت قد قدمت منذ فترة طويلة بطلب لدمج أحكامها، لكن السلطات لم تستجب لطلبها، ما دفعها إلى الدخول في إضراب عن الطعام. على إثر ذلك، نقلتها إدارة السجن إلى الحبس الانفرادي وقطعت اتصالها بعائلتها، حيث بقيت هناك حتى 29 من الشهر ذاته، ثم أُعيدت إلى العنبر. وتُعاني حالياً من مرض الغدة الدرقية السام، ما يجعل وضعها الصحي غير مناسب.

ريسا كمالي أردكاني من مواليد 1986، تنحدر من مدينة آبادان، وهي طالبة في قسم الجغرافيا. اعتُقلت في 29 أيار/مايو 2024 في أصفهان ونُقلت إلى معتقل دولت آباد. لاحقًا، حكمت عليها المحكمة الثورية في أصفهان برئاسة القاضي توكلي بالسجن سبع سنوات وتسعة أشهر، إضافة إلى سنتين من النفي، وذلك بتهم "تخريب الممتلكات العامة"، "الدعاية ضد النظام"، و"العضوية في جماعات معارضة".

كما أعلنت فريبا حسيني، طبيبة الأسنان والناشطة المدنية المقيمة في شيراز، عبر حسابها على إنستغرام أمس الاثنين الأول من كانون الأول/ديسمبر عن استدعائها إلى فرع تنفيذ الأحكام في محكمة الثورة بشيراز، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر بحقها بالسجن لمدة عام تحت المراقبة الإلكترونية ضمن نطاق 1000 متر، بعد إدانتها بتهم "خلع الحجاب" و"الدعاية ضد النظام".

وفي تعليقها على الاستدعاء كتبت "أرسلوا لي تبليغاً يطلب مني مراجعة المحكمة خلال أيام لتنفيذ الحكم، وإلا سيقومون باعتقالي. أي جريمة ارتكبت؟ لا شيء. لكن إذا جاؤوا وأخذوني، سأقول يا زنازين الحرية، ها أنا قادمة".

فريبا حسيني كانت قد اعتُقلت في حزيران/يونيو الماضي أثناء كتابتها شعارات في شوارع المدينة، واحتُجزت ثلاثة أيام في مركز استخبارات سروش شيراز، قبل أن تُنقل إلى سجن عادل آباد لعدم قبول الكفالة البالغة 400 مليون تومان. وبعد قرابة الشهر أُفرج عنها بعد قبول الكفالة.

لاحقاً، حكمت عليها محكمة الثورة في شيراز بالسجن سنة واحدة تحت المراقبة الإلكترونية، إضافة إلى سنتين من المنع من استخدام شبكات التواصل الافتراضي، المنع من السفر، وإلغاء جواز سفرها. وقد أيدت محكمة الاستئناف في مدينة فارس هذا الحكم بالكامل.

كما أعلنت زهرا رحيمي، طالبة هندسة كيميائية في جامعة يزد وناشطة طلابية، عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أنها تلقت اتصالاً من رقم مجهول يدعوها للحضور إلى إدارة الاستخبارات. وقد علّقت على ذلك بالقول "دعوة إلى الاستخبارات من رقم خاص كانت أغرب ما سمعت. لكنني لن أذهب إلى أي مكان من دون دعوة رسمية مكتوبة، لذا عليهم أن يأتوا بأنفسهم ويدعونني حضورياً".

زهرا رحيمي، التي فُصلت سابقاً من جامعة يزد خلال انتفاضة"Jin Jiyan Azadî" ، عادت إلى الجامعة بعد نجاحها مجدداً في امتحان القبول عام 2024، مؤكدةً أن عودتها لم يكن بقرار حكومي بل بجهدها الشخصي. وقد أشارت في وقت سابق إلى تعرضها لضغوط غير رسمية من بعض الأشخاص المرتبطين بحراسة الجامعة، مؤكدةً أن الاتصال الأخير من رقم مجهول لا يُعد قانونياً ما لم يُقدَّم لها استدعاء رسمي مكتوب.

وفي تغريدة أخرى، أوضحت أن بعض الجهات المرتبطة بحراسة الجامعة حاولت إيصال رسائل إليها عبر الضغط على أساتذتها ومعارفها، ووصفت هذه الأساليب بأنها "غير لائقة" وأكدت أنها جُرّبت سابقاً ولم تحقق أي نتيجة.