مدينة مامد أوغلو

آمد ـ في الآونة الأخيرة، اتخذت المحكمة الدستورية (AYM) قراراً كسابقة، ولم تصدر المحكمة المحلية أمراً قضائياً بحق امرأة تعرضت للعنف وتلقت تهديدات بالقتل في مدينة آمد بشمال كردستان على أساس أنه "لا يمكن إثبات احتمال تعرضها للعنف"، وفيما تم رفع القرار إلى المحكمة الدستورية، قضت الأخيرة بوجود مخالفة في الملف.

وقعت الحادثة العنيفة المذكورة في الملف في آمد عام 2021 حيث تعرضت امرأة للعنف الجسدي واللفظي من قبل الرجل الذي كانت بصدد الانفصال عنه، وتقدمت بطلب للحصول على مساعدة قانونية بعد أن هددها بالقتل.

كما تقدم المحامون الذين يتعاملون مع هذه القضية بطلب إلى المحكمة رداً على التهديدات والعنف وأصدروا أمراً قضائياً لمدة 120 يوماً بحماية الشرطة وفقاً للقانون رقم 6284، وبينما استمرت التهديدات خلال هذه الفترة الاحترازية، وبعد انتهاء القرار، طلب المحامون تمديد القرار الاحترازي.

 

لم تصدر المحكمة قراراً قضائياً

ورفضت طلبات المحامين باتخاذ إجراءات جديدة في الملف الذي يحتوي على التقرير الذي يفيد بتعرض المرأة للعنف، على أساس "عدم وجود معلومات أو وثائق تتعلق بالعنف أو إثبات العنف المرتكب أو احتمال حدوثه وبالتالي لا يمكن تطبيق التدابير الوقائية".

واعترض المحامون على القرار، لكن المحكمة رفضت اعتراض المحامين بحجة "عدم تقديم أي معلومات ومستندات كافية لإثباته، كما أنه من الممكن تقديم طلب لمخالفة الإجراء فيما يتعلق بالحوادث التي يُزعم استمرارها خلال فترة الإيقاف".

ورفع المحامون قرارات الرفض إلى المحكمة الدستورية كإجراء احترازي، لافتين الانتباه إلى المادة 6284 في طلباتهم، كما أشاروا إلى المعلومات التي تفيد بعدم طلب أي دليل لاتخاذ إجراءات احترازية، وبعد مرور ثلاث سنوات على طلب المحامين، قضت المحكمة الدستورية بمخالفة الملف.

وخلصت المحكمة الدستورية، التي لم تجد شرعية قرارات الرفض الصادرة عن المحاكم، إلى وجوب تنفيذ القانون رقم 6284 حسب الأصول، مشيرة إلى أنهم أكدوا على الوضع الذي ذكرته المحكمة، خاصة في القانون رقم 6284، في كل المجالات منذ سنوات، وقالت المحامية تشيدم سفيملي إنه توجد قوانين لمناهضة العنف ضد المرأة في تركيا منذ فترة طويلة، لكنها لم يتم تنفيذها بشكل فعال.

 

"يمكن الاستشهاد بالقرار كسابقة في كثير من الحالات"

وفي إشارة إلى أن القرار يمثل سابقة فيما يتعلق بطلبات إصدار الأوامر القضائية، قالت تشيدم سيفيملي "القرار هو قرار يقدم منظوراً يميز سلوك المحاكم السلبي في قضايا العنف ضد المرأة بعد اتفاقية اسطنبول باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي، وفي هذا الصدد يمكن الاستشهاد به وتطبيقه كسابقة في العديد من الملفات، وللنظر بالقرار من ناحية أخرى، أحالت المحكمة الدستورية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة تقييم طلب إجراء الحماية".

وأشارت إلى أنه "في حالة تم تقديمها في عام 2021 وتحتاج إلى الحماية، فإن إرسالها لإعادة التقييم بعد هذه الفترة الطويلة يعد الآن قراراً مختلاً لأنه تم الانتهاء من ملف طلاق المعنفة وللأسف انتقلت الأخيرة إلى مدينة أخرى مع أطفالها بسبب الاعتداءات اللفظية المستمرة ولهذا السبب، ورغم أن القرار يعد سابقة لملفات أخرى، إلا أنه يعتبر مختلاً".

 

"نحن بحاجة إلى توسيع النضال"

وفي معرض الإشارة إلى أنه ينبغي اتخاذ تصريحات المرأة كأساس في حالات العنف ضد النساء، أشارت تشيدم سيفيملي إلى أنه ينبغي تنفيذ جميع الآليات بالكامل في هذه المرحلة "يستند هذا القرار إلى حقيقة أنه على الرغم من تزايد العنف ضد المرأة في تركيا، إلا أن المحاكم تستمر في التعامل مع أقوال النساء بنهجاً مشبوه، وحتى إذا أصبح العنف منهجياً، فإن المنظور السلبي والذكوري للوحدات ذات الصلة أي أن مواقفهم تشكك في إيذاء المرأة".

وفي ختام حديثها قالت إن "العنف ضد المرأة يتزايد كل يوم في تركيا ويوشك أن يصل إلى مستوى الإبادة الجماعية. إن واجبنا كمدافعين عن حقوق الإنسان هو الدفع بكافة الآليات، وخاصة التنفيذ الفعال للقوانين، وتوسيع نطاق النضال".