مركز الأخبار ـ مع استمرار الضربات المتبدلة بين إسرائيل وإيران، تستغل السلطات الإيرانية هذا الوضع الحرج لتكثيف القمع الداخلي خاصةً من خلال إعدام السجناء السياسيين.

في أعقاب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على بعض المراكز العسكرية وقادة الحرس الثوري الإسلامي وعلماء نوويين إيرانيين 13ـ14 حزيران/يونيو، وبينما تتزايد التوترات الإقليمية، نشأت مخاوف جدية بين نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان من أن السلطات الإيرانية ستستغل هذا الجو الحرج لتكثيف القمع الداخلي، وخاصة من خلال إعدام السجناء السياسيين.

ونظراً لتاريخ أداء الجمهورية الإسلامية في مواقف مماثلة في السنوات السابقة، حيث كانت هناك حالات عديدة من الإعدام المفاجئ للسجناء السياسيين، وخاصة من الشعوب والأعراق المهمشة، كلما واجهت ضغوطاً خارجية أو احتجاجات داخلية، فإن الوضع الحالي لإيران، وهو مزيج من التهديد الأمني ​​وأزمة الشرعية والضغوط الاجتماعية، يمكن أن يكون ذريعة لقمع أكثر استهدافاً.

 

السجينات السياسيات أهداف أكثر عرضة للخطر

ومن بين المخاوف، تبرز حالة السجينات السياسيات خاصة اللواتي تواجهن أحكام الإعدام كالناشطة في مجال حقوق المرأة وريشة مرادي، والعاملة الاجتماعية والناشطة المدنية بخشان عزيزي، والناشطة العمالية شريفة محمدي، اللواتي اعتُقلن خلال الانتفاضة الشعبية في إيران، وواجهن تهماً خطيرة وحُكم عليهن بالإعدام.