مركز الأخبار ـ تشهد تركيا تراجعاً متزايداً في مؤشرات حرية الصحافة، إذ تلجأ السلطات إلى القضاء لفتح التحقيقات ورفع الدعاوى القضائية بحق الصحفيين، خصوصاً العاملين في الصحافة الكردية.

أصدرت جمعية صحفيات بلاد ما بين النهرين (MKG) اليوم الثلاثاء الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، تقريرها لشهر تشرين الأول/أكتوبر الفائت، سلطت فيها الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون.

وكشف التقرير عن حالات سوء معاملة وتهديدات طالت عدداً من الصحفيين، بالإضافة إلى منع ثلاثة منهم من أداء مهامهم الإعلامية، والتحقيق مع أربعة آخرين، واحتجاز أربعة صحفيين منذ الرابع من كانون الثاني/يناير 2023، مشيراً إلى تصاعد الضغوط والرقابة والمضايقات القضائية، مؤكداً على استمرار السلطات التركية في تقييد حرية الصحافة عبر أدوات قضائية وإدارية.

" القضاء أصبح أداة للقمع"

أشار التقرير إلى أن الصحافة الكردية على وجه الخصوص تتعرض لتحقيقاتٍ ودعاوى قضائية متكررة بسبب كل خبر تنشره تقريباً، ما يعكس القمع الممنهج لحرية الفكر والتعبير، وأوضح أن القضايا المرفوعة والتحقيقات التي بدأت والأحكام الصادرة، تظهر كيف تحول القضاء إلى وسيلة لتجريم الصحافة، ​​إن العقلية التي تُعلي من شأن حدود السلطة السياسية، بدلاً من المصلحة العامة لا تزال تُعاقب الصحفيين على واجبهم في نقل الحقيقة الجمهور.

وأكد التقرير أن التحقيقات التي أُجريت ضد مديرة الأخبار في JINNEWS أوزنور ديغر، والمحررة ديلان بابات، لتغطيتهما وفاة الشابة روجين كابايش، كشفت حجم الضغوط المفروضة على الصحافة، إذ تم إسكات الصحفيين الذين واجهوا اتهامات بـ"الاستهداف" و"نشر معلومات مضللة" خلال تغطيتهم قضايا العنف ضد المرأة، وذلك عبر حصار قانوني ورقمي متصاعد. كما أشار التقرير إلى أن قرار محكمة الصلح الجنائية الثانية في مدينة وان بحجب الوصول إلى مئات المواد الإخبارية و86 حساباً رقمياً، يشكل دليلاً ملموساً على اتساع نطاق الرقابة الممنهجة، فيما أظهر حظر الوصول إلى حسابات وسائل الإعلام الرقمية، وإغلاق المواقع الإخبارية، وحذف المحتوى، أن الرقابة في الفضاء الرقمي أصبحت أمراً اعتيادياً.

"النضال من أجل حرية الصحافة مستمر"

في ختام تقريرها، سلطت جمعية صحفيات على تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين، مؤكدة أن الاعتداءات والتهديدات تمر دون مساءلة، مما يشكل تهديداً مزدوجاً لأمن الأفراد ولحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.

 وشدد التقرير على أن العنف بات يُستخدم كأداة ترهيب لمنع الوصول إلى مصادر الخبر، حيث لم تعد الدولة تستهدف مضمون التغطية الإعلامية، بل الصحفيين أنفسهم الذين ينقلون الحقيقة.

ورغم هذا الواقع القاسي، أكد التقرير أن الصحفيين يواصلون أداء مهنتهم بروح من التضامن والإصرار، معتبراً أن الرقابة والترهيب والعقوبات لن تنجح في إسكات المدافعين عن حرية التعبير، وخلص إلى أن كتابة الحقيقة تُعد فعلاً مقاوماً في وجه القمع، وأن النضال من أجل حرية الصحافة سيبقى صوتاً لا يُمكن إخماده مهما اشتدت العقبات.