مخمور ـ أكد مجلس عشتار في مخيم الشهيد رستم جودي للاجئين (مخمور) أن جرائم العنف والقتل التي تستهدف النساء، لم تعد حوادث فردية أو معزولة، بل أصبحت انعكاساً للأزمات السياسية والحروب والصراعات التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك خلال بيان أصدره المجلس بمشاركة أعضائه أمام مقر مجلس عشتار في المخيم اليوم السبت الأول من آب/أغسطس، مشيراً إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تصاعداً ملحوظاً في الاعتداءات والانتهاكات التي تطال النساء، سواء من خلال العنف الجسدي أو النفسي أو جرائم القتل التي تُرتكب بذريعة ما يسمى بـ "الشرف" أو نتيجة هيمنة العقلية الذكورية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تحولت إلى مشكلة اجتماعية عميقة تهدد حياة النساء وتقوض حقوقهن الأساسية وحرياتهن.

وأكد مجلس عشتار أن ارتفاع معدلات قتل النساء، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، بلغ مستويات مقلقة، موضحاً أن هذه الجرائم ترتبط بصورة مباشرة بتفاقم الأزمات السياسية واستمرار الحروب وما تخلّفه من آثار مدمرة على المجتمعات.

وأضاف البيان أن اتساع رقعة النزاعات المسلحة يرسخ ثقافة العنف داخل المجتمع ويعزز الذهنية الذكورية والعقلية القائمة على استهداف النساء، الأمر الذي يجعل المرأة أولى ضحايا غياب الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن تنامي العنف ضد النساء يتزامن مع طرح مبادرات ونقاشات تتعلق بإحلال السلام.

 

مواصلة النضال ضد العنف

واعتبر أن استمرار الاعتداءات خلال هذه المرحلة ليس أمراً عارضاً، بل نتيجة مباشرة لسياسات تكرس ثقافة الحرب والعنف داخل المجتمع.

وفي محور آخر من البيان، حمّل المجلس الدول مسؤولية توفير بيئة تسمح باستمرار الجرائم ضد النساء من خلال سياسات الإفلات من العقاب، مشيراً أن الحروب تعرقل تحقيق العدالة وتضفي شرعية على استخدام العنف، بما ينعكس على الحياة اليومية للمجتمع.

ويرى مجلس عشتار أن غياب المحاسبة والصمت تجاه مرتكبي الجرائم، إلى جانب ضعف القوانين والإجراءات الكفيلة بحماية النساء، يشجع الجناة على مواصلة ارتكاب الانتهاكات دون خوف من العقاب، مؤكداً أن معالجة هذه الظاهرة لا يمكن أن تتحقق عبر تعديلات قانونية فقط، بل تتطلب تغييراً جذرياً في الذهنية الأبوية السائدة.

وشدد المجلس على أن حرية المرأة تمثل أساس بناء مجتمع حر وديمقراطي، معتبراً أن أي قانون لا يضمن هذه الحرية يفتقد قيمته الحقيقية بالنسبة للمجتمع، مشيراً إلى أن القائد عبد الله أوجلان وفي خضم الحروب وسياسات الاحتلال والإبادة، طرح مساراً للسلام يقوم على اعتبار حرية المرأة الركيزة الأساسية لمعالجة الأزمات وإنهاء مختلف أشكال الظلم، مؤكداً أن الحل الجذري لتفاقم العنف والحروب يكمن في ترسيخ نموذج المجتمع الديمقراطي والبيئي القائم على حرية المرأة.

وأعلن مجلس عشتار مواصلة نضاله في مواجهة جميع أشكال العنف والتمييز الممارس ضد النساء داخل المنازل وفي الأماكن العامة، مؤكداً أن تصاعد الضغوط سيقابله تصعيد في المقاومة والتنظيم. كما شدد على أن النساء لسن ضحايا، بل يمتلكن القدرة على إعادة بناء المجتمع، وأن تنظيم النساء ووحدة صفوفهن يمثلان العقبة الأكبر أمام ثقافة الحرب والعقلية الذكورية.

وأكد المجلس أن شعار " "Jin Jiyan Azadîأصبح اليوم رمزاً عالمياً للمقاومة، مجدداً التزامه بمواصلة العمل من أجل تعزيز وحدة النساء وتضامنهن حتى تحقيق أهدافهن.

 

مخمور ـ أكد مجلس عشتار في مخيم الشهيد رستم جودي للاجئين (مخمور) أن جرائم العنف والقتل التي تستهدف النساء، لم تعد حوادث فردية أو معزولة، بل أصبحت انعكاساً للأزمات السياسية والحروب والصراعات التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك خلال بيان أصدره المجلس بمشاركة أعضائه أمام مقر مجلس عشتار في المخيم اليوم السبت الأول من آب/أغسطس، مشيراً إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تصاعداً ملحوظاً في الاعتداءات والانتهاكات التي تطال النساء، سواء من خلال العنف الجسدي أو النفسي أو جرائم القتل التي تُرتكب بذريعة ما يسمى بـ "الشرف" أو نتيجة هيمنة العقلية الذكورية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تحولت إلى مشكلة اجتماعية عميقة تهدد حياة النساء وتقوض حقوقهن الأساسية وحرياتهن.

وأكد مجلس عشتار أن ارتفاع معدلات قتل النساء، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، بلغ مستويات مقلقة، موضحاً أن هذه الجرائم ترتبط بصورة مباشرة بتفاقم الأزمات السياسية واستمرار الحروب وما تخلّفه من آثار مدمرة على المجتمعات.

وأضاف البيان أن اتساع رقعة النزاعات المسلحة يرسخ ثقافة العنف داخل المجتمع ويعزز الذهنية الذكورية والعقلية القائمة على استهداف النساء، الأمر الذي يجعل المرأة أولى ضحايا غياب الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن تنامي العنف ضد النساء يتزامن مع طرح مبادرات ونقاشات تتعلق بإحلال السلام.

 

مواصلة النضال ضد العنف

واعتبر أن استمرار الاعتداءات خلال هذه المرحلة ليس أمراً عارضاً، بل نتيجة مباشرة لسياسات تكرس ثقافة الحرب والعنف داخل المجتمع.

وفي محور آخر من البيان، حمّل المجلس الدول مسؤولية توفير بيئة تسمح باستمرار الجرائم ضد النساء من خلال سياسات الإفلات من العقاب، مشيراً أن الحروب تعرقل تحقيق العدالة وتضفي شرعية على استخدام العنف، بما ينعكس على الحياة اليومية للمجتمع.

ويرى مجلس عشتار أن غياب المحاسبة والصمت تجاه مرتكبي الجرائم، إلى جانب ضعف القوانين والإجراءات الكفيلة بحماية النساء، يشجع الجناة على مواصلة ارتكاب الانتهاكات دون خوف من العقاب، مؤكداً أن معالجة هذه الظاهرة لا يمكن أن تتحقق عبر تعديلات قانونية فقط، بل تتطلب تغييراً جذرياً في الذهنية الأبوية السائدة.

وشدد المجلس على أن حرية المرأة تمثل أساس بناء مجتمع حر وديمقراطي، معتبراً أن أي قانون لا يضمن هذه الحرية يفتقد قيمته الحقيقية بالنسبة للمجتمع، مشيراً إلى أن القائد عبد الله أوجلان وفي خضم الحروب وسياسات الاحتلال والإبادة، طرح مساراً للسلام يقوم على اعتبار حرية المرأة الركيزة الأساسية لمعالجة الأزمات وإنهاء مختلف أشكال الظلم، مؤكداً أن الحل الجذري لتفاقم العنف والحروب يكمن في ترسيخ نموذج المجتمع الديمقراطي والبيئي القائم على حرية المرأة.

وأعلن مجلس عشتار مواصلة نضاله في مواجهة جميع أشكال العنف والتمييز الممارس ضد النساء داخل المنازل وفي الأماكن العامة، مؤكداً أن تصاعد الضغوط سيقابله تصعيد في المقاومة والتنظيم. كما شدد على أن النساء لسن ضحايا، بل يمتلكن القدرة على إعادة بناء المجتمع، وأن تنظيم النساء ووحدة صفوفهن يمثلان العقبة الأكبر أمام ثقافة الحرب والعقلية الذكورية.

وأكد المجلس أن شعار " "Jin Jiyan Azadîأصبح اليوم رمزاً عالمياً للمقاومة، مجدداً التزامه بمواصلة العمل من أجل تعزيز وحدة النساء وتضامنهن حتى تحقيق أهدافهن.