مجلس المرأة في حزب (DEM) يدعو إلى تصعيد النضال ضد العنف والإفلات من العقاب

دعا مجلس المرأة في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب إلى توسيع نطاق النضال ضد العنف وسياسات الإفلات من العقاب، وحث النساء على النزول إلى الساحات من أجل حياة حرة ومتساوية.

أنقرة - أصدر مجلس المرأة في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بياناً، مع اقتراب 25 تشرين الثاني/نوفمبر، داعياً إلى تصعيد النضال ضد العنف، وبطالة النساء، والإفلات من العقاب، والسياسات التي تستهدف النساء، وأكد البيان، الذي حمل عنوان "لدينا وعد بحياة حرة ومتساوية، ولدينا ثورة ضد العنف"، على الالتزام بتوسيع نطاق النضال من أجل حرية المرأة ومساواتها.

صرحت المتحدثة باسم مجلس المرأة التابع لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، خاليدة توركوغلو، خلال بيان ألقته اليوم الأثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر "لا الأسرة، ولا المرأة، ولا الشارع في مأمن"، مضيفةً أنهم سيتواجدون في الساحات مع النساء في 25 تشرين الثاني/نوفمبر".

 

نضال الأخوات ميرابال إرث متناقل عبر الأجيال

وأكد البيان في مستهله "نشارك مع جميع سكان أنقرة إعلاننا الخاص بيوم 25 نوفمبر، إذ يُعدّ هذا اليوم رمزٌ في مسيرة تحرير المرأة، الذي نخوض فيه نضالنا ضد عنف الذكوري، ونجدد فيه وعدنا بالحفاظ على روح المقاومة التي تحلّت بها أخوات ميرابال، اللواتي ناضلن ضد الديكتاتورية الفاشية في جمهورية الدومينيكان، ونقل إرثهن النضالي إلى الأجيال القادمة، وإنه اليوم الذي نعلن فيه مجدداً أننا لن ننسى، ولن نسمح للآخرين بنسيان، المجزرة التي ارتُكبت بحق أخوات ميرابال قبل 66 عاماً".

"الشابات الكرديات مستهدفات بسياسات الحرب الخاصة"

وسلط البيان الضوء على أشكال العنف المختلفة ضد المرأة وحالات الوفاة المشبوهة للنساء، "النساء يُقتلن عبر سياسات حرب خاصة، ويُستدرجن إلى تهريب المخدرات والدعارة، وتُستهدف الشابات الكرديات بشكل خاص بهذه السياسات".

 

"الانسحاب من اتفاقية إسطنبول وثيقة مخزية".

كما لفت البيان إلى النساء اللواتي تواجهن العنف في الجامعات ومختلف مجالات الحياة "لم تعد الجامعات اليوم أماكن آمنة للشابات للعيش بحرية، بل أصبحت بؤراً للعنف والقمع والتحرش والوفيات المشبوهة، فمن العنف النفسي إلى الجسدي، ومن العنف الاقتصادي إلى العاطفي، وصولاً إلى العنف الرقمي، تواجه النساء شتى أنواع العنف".

 

"لا يمكن حل مشكلة العنف ضد المرأة بعقلية يهيمن عليها الذكور"

وأكد البيان على أن "لدينا خبرة نضالية عظيمة وإرث تاريخي يمنعنا من الثقة بهذه الحكومة، الإرث الذي ورثناه هو تحديداً إرث النساء اللواتي يقاومن ويرفضن الخضوع لهذه العقلية الذكورية، ويوسعن نطاق النضال ضدها، نتوجه مرة أخرى إلى الحكومة التي تصر على سياسات ذكورية؛ فالنساء يعرفن هذه الحكومة جيداً، يعرفن جيداً أنها لا تُبالي بمكافحة العنف ضد المرأة، ويُبرهنّ على ذلك بأمثلة ملموسة، تقول النساء إن العنف ضد المرأة لا يُمكن حله بعقلية ذكورية".

 

لا يمكن تحقيق السلام الاجتماعي إلا بتخصيص ميزانية للحياة.

وتطرق البيان إلى عملية السلام والمجتمع الديمقراطي "بصفتنا نساءً نشارك في عملية السلام والمجتمع الديمقراطي التي انطلقت بدعوة السيد أوجلان في 27 فبراير، نتساءل: كيف يُمكن بناء السلام بمثل هذه الميزانية، حيث تُخصّص الحصة الأكبر من الميزانية الوطنية للصناعات الدفاعية وسياسات الحرب، بينما تُهمّش النساء مجدداً في الميزانية؟ إنّ إرساء السلام في المجتمع لا يتحقّق إلا عندما تُوجّه الموارد العامة لا إلى الصناعات الدفاعية، بل إلى احتياجات الشعب، وإلى تمكين النساء من بناء حياة متساوية وحرة، يُبنى السلام في نظام اجتماعي لا يعاني فيه الناس من ضائقة اقتصادية، ولا يُستغلّ فيه العمل، ولا تُحكم فيه النساء بالفقر وانعدام الأمن".

 

ضع حداً للفوضى في سجن سينكان

وأكد البيان على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي جرائم العنف وإنهاء سياسات الإفلات من العقاب، وتخصيص ميزانيات لتمكين المرأة.

وأعلن في الختام برنامج فعاليات 25 تشرين الثاني/نوفمبر "سنلتقي بالنساء في منتديات نعقدها من بورصة إلى أنطاليا، ومن أضنة إلى باتمان، وصولاً إلى قارص، سنوحد ثورتنا ضد العنف، ووعدنا بالتنظيم والنضال وإيجاد الحلول، من خلال زياراتنا للمنازل، وعقد اجتماعات في الأحياء، سنستقبل أسبوع 25 تشرين الثاني/نوفمبر بعزمنا الراسخ على مواصلة نضالنا من أجل تحرير المرأة".

بالإضافة إلى "سنعقد اجتماع مجموعتنا النسائية البرلمانية في 24 من الشهر الجاري، وسنرفع معاً صوت نضال المرأة ضد الحرب والعنف والاستغلال.، وفي 25 من هذا الشهر، سنشارك في المسيرات الليلية النسوية، وسنعمل جنباً إلى جنب مع المنظمات والمنصات النسائية وحركة المرأة الحرة، على تضخيم صوتنا في كل مكان، في المسيرات".