تونس ـ نددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، باستهداف حرية التعبير من خلال محاكمات الرأي، مؤكدةً على رفضها القاطع لتوظيف التشريعات، لا سيما المرسوم 54 للتضييق على الفضاء العام وحرية التعبير.

قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف في تونس، اليوم الاثنين 13 نيسان/أبريل، بتعديل الحكم الصادر ضد المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وذلك بتخفيض عقوبة السجن من عامين إلى عام ونصف، وجاء هذا القرار بعد مثول سنية الدهماني قبل يومين أمام الدائرة الجناحية عدد 17 بمحكمة الاستئناف بتونس، في إطار ما يُعرف إعلامياً بقضية "العنصرية 2"، حيث تم تحديد الجلسة للنطق بالحكم.

وتُحاكم سنية الدهماني في هذه القضية بمقتضى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لعام 2022، على خلفية تصريحات أدلت بها حول الممارسات العنصرية تجاه المهاجرين والمهاجرات وتجاه السود عموماً، حيث تم فتح قضيتين منفصلتين ضدها بناءً على التصريحات ذاتها.

وصدر بحقها حكم ابتدائي بالسجن لمدة عامين في هذه القضية، مع العلم أنه تم إطلاق سراحها في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بقرار سراح شرطي، وذلك بعد أن قضت في السجن عام و6 أشهر و16 يوماً.

وفي هذا الإطار جددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات في بيان لها، تنديدها الشديد باستهداف حرية التعبير من خلال محاكمات الرأي، وتؤكد رفضها القاطع لتوظيف التشريعات، لا سيما المرسوم 54 للتضييق على الفضاء العام وحرية التعبير.

وقالت الاعلامية أميرة محمد في تدوينة لها بأن عام ونصف من السجن لسنية الدهماني على كلمة حق وعلى رأي عبرت عنه هو فضيحة متواصلة والظلم سيطال الجميع دون استثناء إذا استمر السكوت.