العراق ـ أعرب تحالف 188 عن تضامنه الكامل مع المحامية زينب جواد التي تتعرض لحملة إعلامية شرسة وممنهجة تستهدف شخصها ومهنتها بسبب مواقفها القانونية الرافضة للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

أشار تحالف 188 اليوم الخميس 12 أيلول/سبتمبر إلى متابعة الإجراءات التي اتخذتها نقابة المحامين بخصوص استدعاء عدد من أعضائها للمثول أمام (المجلس التأديبي) وذلك لمحاسبتهم على مواقفهم التي عبروا عنها في مختلف وسائل الإعلام خصوصاً فيما يتعلق بموقفهم الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ.

وأكد التحالف إن الدستور العراقي كفل حرية التعبير عن الرأي لجميع العراقيين في المادة (38) التي نصت على كفالة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، كما لفت إلى أن مبدأ المساواة الوارد في المادة (١٤) التي تنص على أن "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي".

وبين التحالف أن المادة (٢٠) نصت على أن للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة "نذكُر بأن النقابة كانت سباقة وفي مقدمة القوى الاجتماعية في رفضت كبت الحريات المدنية وفي الدفاع عن مصالح الناس وحقوقهم القانونية والدستورية".

وتساءل التحالف عن موقف النقابة وعن دورها كسند قانوني لهذا الإجراء التعسفي الذي يمنع محامياً من التعبير عن رأيه.

ودعا نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة الى "التراجع عن هذا الإجراء الذي نعده تعسفياً وسابقة خطيرة بحق المحامين المنضوين في تحالفنا الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية وبذات الوقت نشيد بدورهم المهم في حملتنا".

واختتم تحالف 188 بدعوة المنظمات والجهات التي تدافع عن حقوق الانسان إلى اتخاذ موقف يدعم حرية الرأي والتعبير.