مدينة مامد أوغلو

آمد ـ بحسب بيانات وزارة العدل في تركيا، تضاعفت حالات التحرش والاغتصاب والعنف ضد الأطفال في عام 2023 مقارنة بعام 2015، ففي كل تحقيق من التحقيقات التي تم إجراؤها في العام الماضي، والتي يزيد عددها عن 66 ألف، هناك على الأقل حالة اعتداء أو تحرش جنسي ضد طفل.

وفقاً لمعهد الإحصاء التركي (TUIK)، فإن ما يقارب 12 بالمائة من 242 ألفاً و875 طفلاً ذهبوا أو نُقلوا إلى الوحدات الأمنية في عام 2023 تعرضوا لاعتداءات جنسية وهذا يتوافق مع ما يقارب 29 ألف طفل.

وبينما أصبحت انتهاكات حقوق الأطفال على جدول الأعمال مرة أخرى مع حادثة نارين كوران، التي عُثر عليها مقتولة بعد 19 يوماً من اختفائها، يؤكد المدافعين عن حقوق المرأة أنه من الضروري رفع صوت أقوى ضد جميع أشكال انتهاكات حقوق الأطفال.

وبينما كانت الجرائم المرتكبة ضد الأطفال ومرتكبيها مدرجة على جدول الأعمال، اتخذت المحكمة الجنائية العليا السابعة في آمد قراراً يشكل سابقة في تاريخها.

وتعرضت طفلة تعيش في ناحية "هاني" بمدينة آمد، لاعتداء جنسي منهجي لمدة 10 سنوات من قبل شخص يدعى (س. و)، وأوضحت الطفل، التي اعتقدت أنه لن يصدقها أحد، تجاربها لوالدتها في رسالة، ثم أخبرت مستشار التوجيه الخاص بها عن تجاربها، وعقب الرسالة تقدمت والدتها بالشكاوى وأحيلت القضية إلى الوحدات القضائية.

وبعد الشكوى، نفى (س. و) في أقواله هذه الاتهامات، وبعد أقوال الطفلة وشكوى الأسرة، تم القبض على الجاني وإحالته إلى السجن وتم إعداد لائحة اتهام ضده بتهمة "الاعتداء الجنسي المشروط على طفلة"، وتمت محاكمته في المحكمة الجنائية العليا السابعة في آمد.

وبينما كذب الشهود أقوال الجاني الذي قال "لم أذهب إلى ذلك المنزل من قبل"، تبين أن الجاني اعتدى جنسياً على العديد من الأطفال والنساء بالإضافة إلى الطفلة الضحية، كما أن الجاني هدد الطفلة قائلاً "إذا سمع أحد بذلك سأقتلكِ"، كما ورد في الإفادات أن الجاني (س. و) كان محمياً من قبل عائلته أثناء إجراءات المحكمة.

وبالنظر إلى أقوال الشاهدة والطفلة، قضت المحكمة بمعاقبة الجاني بالسجن 18 عاماً و6 أشهر لارتكابه جريمة "الاعتداء الجنسي الجسيم على طفلة".

ودعت المحامية فيزانور إشيك، إلى عدم ترك الجناة في مثل هذه الحالات دون عقاب، مشيرةً إلى أن العقوبة تشكل مثالاً لقضايا الانتهاكات الأخرى "يجب زيادة هذه العقوبات. هذا القرار أعطاني الأمل لأنه لم يتم تخفيف العقوبة، مضيفة "هذا القرار يشكل سابقة لقضايا الانتهاكات الأخرى. أتمنى أن تستمر هذه العقوبات. بشكل عام، لا تعتبر تقارير الخبراء وأقوال الضحايا أدلة كافية. يتم طلب أدلة ملموسة باستمرار لكن الضحايا يصبحون انطوائيين للغاية بسبب ما حدث معهم. نأمل أن يكون هذا الملف قدوة بكل معنى الكلمة".

وأشارت إلى أنه "نظراً لتزايد عدد حالات الانتهاكات في الآونة الأخيرة، يحتاج المشتبه بهم إلى تلقي العقوبة المناسبة لتكون رادعة لهم".