أسماء فتحي

القاهرة ـ عقدت مؤسسة المرأة الجديدة أمس الأربعاء 6تشرين الثاني/نوفمبر، مائدة حوارية لمناقشة واقع سياسات الحماية بين قانون العمل الجديد واتفاقية 190، ولتسليط الضوء على أبرز نواقص القانون الذي تناقش مسودته شبه النهائية في الوقت الراهن داخل البرلمان المصري.

تنوع الحضور المشاركين في المائدة الحوارية ليشملوا قطاعات العمل المختلفة وتم عرض الأزمات التي تواجه النساء في سوق العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وتحديداً العمالة غير المنتظمة، فضلاً عن سرد ما أنجزه الحضور كممثلين عن نقابات مختلفة وأحزاب وغير ذلك من خطوات في سبيل تحقيق أكبر قدر من الحماية ببيئة العمل.

وكان للنقاش الثري دور محوري في تبادل الخبرات المتنوعة بين مختلف الأطراف سواء على مستوى العمل من أجل حماية الحقوق الأساسية للنساء أو المستهدف الذي يسعون لتحقيقه.

خلال المائدة الحوارية تحدثت مي صالح مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بمؤسسة المرأة الجديدة، عن أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على اهتمامهم بالعمل على محورين رئيسيين منها وهما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين والثامن المتعلق بالنمو الاقتصادي والعمل اللائق.

وأكدت نيفين عبيد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، أن فكرة العمل على اتفاقية 190، جاء من منطلق "التطبيق يؤدي للتصديق"، مشيرة إلى أن الدولة عليها التزامات خارجية والواقع اثبت وجود تعثر بتلك الالتزامات سواء على المستوى الدولي أو الوطني خاصة فيما يتعلق بحماية النساء من العنف.

وأوضحت أن مسح الأسرة الصادر في 2021 أثبت وجود تراجع للنساء عن سوق العمل يقدر بنحو 16%، معتبرة أن ذلك يشكل خطر ويهدد بضياع مكاسب عقود طويلة من نضال النساء للخروج من المنزل، مؤكدة أن الحق في العمل متذبذب وكذلك المساواة لذلك بات العمل من أجل خلق بيئة عمل آمنة ضرورة حتى لا تعود النساء للمنزل وتعزف عن التواجد في سوق العمل.

 

مائدة الحوار تتزامن مع مناقشة قانون العمل

قالت مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بمؤسسة المرأة الجديدة، إن جزء من الحملة الخاصة بنشر الاتفاقية 190 والتصديق عليها يتمثل في إدارة جلسات حوار بين الأطراف المختلفة من برلمانيين وإعلاميين وممثلين الأحزاب ونشطاء المجتمع المدني.

ولفتت إلى أن جلسة الحوار تطرقت لسياسات الحماية بين قانون العمل واتفاقية 190، لأن المسودة شبه النهائية لقانون العمل تناقش الآن بمجلس النواب، مؤكدة أنهم يستهدفون تضمين القانون الحالي لسياسات الحماية من العنف وتطوير الصلاحيات الخاصة بمفتشين العمل والصحة والسلامة المهنية ليصبح بإمكانهم التصدي للعنف ورصده داخل بيئة العمل، فضلاً عن وجود مدونات سلوك وآليات حماية واضحة بالقانون.

وأوضحت أنهم يعملون مع نقابات عديدة منذ فترات طويلة، إلا أن النقاش الذي تم داخل المائدة الحوارية سيضيف أبعاد مختلفة لهم كتدريب وتأهيل القائمين على النقابات أنفسهم ومناقشة قضايا العمالة الغير منتظمة خاصة أن هناك قطاع كبير منهم داخل المنشآت الرسمية نفسها، فضلاً عن طرح ملف عمل النساء ليلاً فرغم أن وزير العمل تركه لإرادتها، إلا أن هناك وصم مجتمعي لمن يعدن لمنازلهم في أوقات متأخرة رغم أنه نمط للكثير من قطاعات العمل ومنها الصحي والسياحي.

 

 

للنقاشات دور في تراكم المعرفة ونقل احتياجات النساء في بيئة العمل

اعربت أمينة المرأة بنقابة البريد المصري رشا عبد الفتاح، عن مدى سعادتها لكونها جزء من نقاش حول الاتفاقية 190 وتمكين النساء ومناهضة جميع أشكال العنف الواقع عليها سواء في الهيئات الحكومية أو القطاع الخاص.

وأوضحت أن للكوتا دور كبير في منح النساء مساحة داخل النقابات وأنهم منذ عام 2018 يعملون على إيجاد صف ثان قادر على القيادة من خلال التدريب والتأهيل حول العمل النقابي وضوابطه وغيرها من الأمور التي تمكن المرأة في سوق العمل.

وأكدت أن الحديث عن معاناة النساء في بيئة العمل ووضع سياسات حماية لهن أمر ضروري خاصة أنهم خلال الفترة الأخيرة قاموا بعدد من الخطوات الرئيسية لوضع تلك السياسات التي تضمن مساحة من الأمان لتواجد النساء في العمل "نتمنى أن تكون لتلك النقاشات خطوات نجاح في المستقبل كونها تراكم لوعي الحضور وتنقل احتياجاتهم ويبذل القائمين عليها جهد كبير من أجل إقرار سياسات وتشريعات تعبر عنهم".