مركز الأخبار ـ بالاعتقالات التعسفية والحرمان الشديد من الحقوق المدنية تعمل السلطات الإيرانية على حرمان الأقليات من حقوقهم الإنسانية، على الرغم من صمود الشعب الإيراني ومقاومته خاصة النساء والأقليات العرقية ضد القمع الذي يجري في البلاد.

نشرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران ماي ساتو، تقريراً أعربت فيها عن قلقها إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران وانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في البلاد، كما سلطت الضوء على الزيادة الهائلة في عمليات الإعدام خلال العام الماضي.

وأشارت إلى أنه بين عامي 2010ـ 2023، تم إعدام ما لا يقل عن ١٥٤ سجيناً سياسياً في إيران، ٤٩% منهم كرد، و٢٩% بلوش، و١٦% عرب، ووصفت الإحصائية بأنها مثيرة للقلق.

ودعت المقررة مجدداً إلى الوقف الفوري لعمليات الإعدام وإلغاء عقوبة الإعدام، خاصةً بحق الأحداث الجانحين، مؤكدةً أن الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام من قبل السلطات الإيرانية أصبح أحد أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران.

وتناول جزء آخر من التقرير وضع الأعراق والأديان في إيران، وقالت ماي ساتو إن هذه المجموعات تواجه تمييزاً وضغوطاً أمنية واسعة النطاق، كما أن العديد منها يُستهدف بالاعتقالات التعسفية والحرمان الشديد من الحقوق المدنية بسبب معتقداتها الدينية أو هويتها العرقية "تحظى الأعراق الدينية والدينية، بما في ذلك المتحولون إلى المسيحية والبهائيون ودراويش غونابادي والسنة، باهتمام خاص".

وأشارت إلى أن البهائيين يتم استهدافهم بالاعتقالات التعسفية وتدمير الممتلكات، كما يواجه المتحولون إلى المسيحية ضغوطاً أمنية شديدة ويتم اعتقالهم وسجنهم بسبب أنشطتهم السلمية "أن النساء البهائيات من بين أهداف القمع في الجمهورية الإسلامية، وأن ثلثي السجناء البهائيين في إيران هم من النساء".

ونوهت المقررة إلى الافتقار إلى الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية الإيرانية والرقابة الإعلامية واسعة النطاق "أن القيود المفروضة على الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة جعلت من الصعب على المؤسسات الدولية الوصول إلى المعلومات".

وأكد التقرير أن القادة الحاكمين في إيران هم من بين أكبر القامعين لحرية التعبير في العالم، وأن العشرات من الصحفيين والناشطين الإعلاميين اعتقلوا في العام الماضي بسبب نشر تقارير انتقادية أو تغطية الاحتجاجات الشعبية.

ودعت السلطات الحاكمة للسماح لها بالسفر إلى إيران حتى تتمكن من التحقيق في وضع حقوق الإنسان على الأرض، لكن طهران رفضت هذا الطلب حتى الآن، مشددةً على أن عدم القدرة على الوصول إلى إيران يشكل عقبة رئيسية أمام إجراء تحقيقات مستقلة في وضع حقوق الإنسان "ستواصل الأمم المتحدة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران من خلال تقارير موثوقة من شهود عيان ومؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات المستقلة".

وفي ختام تقريرها، أعربت ماي ساتو عن قلقها العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير أكثر حسماً لمواجهة القمع الواسع النطاق في إيران "بدون الضغط الدولي والجهود المنسقة من جانب المجتمع الدولي، فإن فرص تحسين أوضاع حقوق الإنسان في إيران ضئيلة،  وسيواصل القادة الحاكمون في إيران قمع المعارضة وتنفيذ سياساتهم التقييدية".

وفي حين يرسم هذا التقرير صورة قاتمة لحالة حقوق الإنسان في إيران، فإنه يشير أيضاً إلى صمود الشعب الإيراني ومقاومته خاصة النساء والأقليات العرقية ضد هذا القمع الذي يجري، ويؤكد على الحاجة إلى تقديم دعم أوسع لناشطي حقوق الإنسان في البلاد.