ساريا دنيز

مركز الأخبار ـ ماذا ينتظر النساء والفتيات في تركيا بعد انتهاء العملية الانتخابية وفوز أردوغان الذي حشد خطاباته ضد المرأة وحريتها ودورها في البلاد؟

في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية العامة التي أجريت في ١٤أيار/مايو الجاري في تركيا، لم يحصل أي من المترشحين على نسبة ٥٠% من الأصوات، ولذلك عقدت الجولة الثانية منها في ٢٨ من الشهر ذاته، الذي فاز فيها المرشح للرئاسة رجب طيب أردوغان حاصلاً على نسبة 52% من الأصوات.

مع انتهاء الانتخابات الرئاسية الأنظار تتجه الآن إلى بيان المجلس الأعلى للانتخابات (YSK)، ومع إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت في ١٤أيار/مايو الجاري، ستقوم الجمعية العامة بعقد اجتماعها الأول الذي سيعلن فيه المجلس الأعلى للانتخابات عن النتائج النهائية خلال اليومين المقبلين.

 

"ستتواجد ٥ أحزاب في البرلمان"

ومع صدور النتائج النهائية سيقوم النواب بتأدية اليمين، كما ومن المتوقع أن يؤدي الرئيس الثالث عشر اليمين في البرلمان في غضون ٣ أيام بعد إعلان النتيجة النهائية لرئاسة الجمهورية، في الدورة ٢٨ حصل تحالف الشعب على ٣٢٢ مقعداً وتحالف الأمة ٢١٢ مقعداً بينما حصل تحالف العمل والديمقراطية على ٦٥ مقعداً، حيث ستتواجد ٥ أحزاب في البرلمان وهي حزب العدالة والتنمية AKP وحزب الشعب الجمهوري CHP وحزب اليسار الأخضر YSP، وكذلك حزب الحركة القومية MHP وحزب الخير IYI.

إن الأحزاب التي رشحت نوابها للانتخابات البرلمانية ضمن قوائم حزب العدالة والتنمية هي حزب اليسار الديمقراطي DSP وحزب الدعوة الحرة HUDA PAR، أما الأحزاب التي دخلت ضمن قوائم حزب الشعب الجمهوري هي حزب المستقبل وحزب السعادة والحزب الديمقراطي DP وحركة تغير تركيا TDH، وبالنسبة لقوائم حزب اليسار الأخضر فقد ضمت نواب من حزب العمل EMEP وحزب الحرية الاجتماعية TÖP وحزب الرفاه الجديد ونواب من حزب العمال التركي TİP، في المجموع سيكون هناك تمثيلا لـ ١٦ حزباً في البرلمان.

قام أردوغان قبل الانتخابات بنشر بياناً انتخابياً مكوناً من ٤٨١ صفحة، أعلن فيه عن أهدافه ووعوده وتم في هذا البيان أيضاً تضمين النساء، غالبية بنود البيان تتضمن العديد من الموضوعات التي تهم النساء، لكن على ماذا نصت الخطابات الخاصة بالمرأة في الحساب البرلماني؟

 

"حقيقة الشراكة بين AKP وHUDA PAR"

بحسب التقارير الصادرة إعلامياً قتلت ٢١ امرأة على أيدي الرجال في نيسان/أبريل الجاري فقط، كما تم تسجيل ٢٣ حالة وفاة لامرأة على أنها حالات موت مشبوهة، وقتلت العشرات من النساء خلال فترة الانتخابات أيضاً، الخطابات المعادية للمرأة أدت إلى زيادة العنف خلال سنوات حكم حزب العدالة والتنمية، والخطاب الرجعي والمقالات حول النساء في الدعاية الانتخابية لحزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الهدى هي ملخص صغير عن السياسات المعادية للمرأة.

في هذه المرحلة التي يتم فيها التحدث بشكل علني عن العداء والكراهية تجاه المرأة إنها في الواقع تظهر بوضوح على قائمة الأعمال التي تنتظر النساء في المستقبل، ستستمر هذه السياسات في البرلمان بالشراكة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الهدى.

 

"التأكيد دوماً على الأسرة"

حزب العدالة والتنمية الذي قام بتحديد تعريف المرأة داخل الأسرة منذ اليوم الذي استلم فيه السلطة، استمر في مواصلة نفس "التقليد" في بيانه الانتخابي الذي ذكر فيه أنه سيتم إجراء تعديل دستوري "لحماية الأسرة التي يتم تأسيسها عن طريق الزواج بين الرجل والمرأة"، ولكن لكي يتمكن حزب العدالة والتنمية من القيام بذلك أي إجراء تعديل دستوري كونه لا يتمتع بمثل هذه الأغلبية، فهو سيكون بحاجة إلى دعم من الأحزاب الأخرى، من بين مطالب حزب إعادة الرفاه الشريك الآخر لحزب العدالة والتنمية "إلغاء أحكام قانون حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة" و"منع الانحرافات" و"التخلي عن الأنظمة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين".

 

"مفاوضات القانون رقم ٦٢٨٤"

إن القانون رقم ٦٢٨٤ يعتبر من أكثر المسائل التي تم الحديث عنها مؤخراً، أن تحالف الشعب يؤيد إلغاء هذا القانون وذلك عندما طرح في إحدى الاجتماعات على أردوغان سؤالاً بهذا الخصوص "هل تلغون القانون رقم ٦٢٨٤؟" وعبر عن موقفه بالإجابة على السؤال بأن "حماية مؤسسة الأسرة هي من أولوياتنا"، لقد أصبح هذا القانون من أكثر المواضيع التي يتم الحديث عنها في مفاوضات التحالف، حيث رد أردوغان على الأسئلة التي طرحت حول النساء في الساحات الانتخابية، قام باتهام النساء المناضلات بأنهن مناهضات للمرأة وللأسرة.

في الواقع كانت المرأة موضوعاً للمفاوضات لسنوات عديدة، هناك الكثير من القضايا التي كان يتم طرحها باستمرار في أعمال البرلمان بفضل مقاومة النساء، لكن لم تحقق الحكومة النتائج التي كانت ترجوها.

القوانين التي يرفض حزب العدالة والتنمية إقرارها هي معالجة الظلم المرتكب بحق الآلاف من النساء اللواتي تم سجن أزواجهن بسبب الزواج وهن دون سن ١٨ وأطفالهن الذين تركوا بلا أب، وتجهيز الأنظمة المتخذة لحماية الأسرة، ولا شك أن البرلمان الذي يستمد قوته في التمثيل من الشعب له حدوده، ولا تملك القدرة على وضع الأنظمة التي لا تتوافق مع التكوين الأساسي للمجتمع و التي تتجاوز إطار احترام القيم الأساسية، ويجب أن تكون القوانين التي يقوم بسنها متوافقة مع حقوق الإنسان ومبادئ القانون الأساسية والأخلاق العامة والأخلاق الحميدة ومعتقدات المجتمع وقيمه وأن لا تتعارض معها، وكذلك يجب تغيير القانون رقم ٦٢٨٤ وإنهاء التنفيذ للنفقة الغير مقيدة بفترة محددة.

 

"المرأة والبطالة"

وخلال خطابات أردوغان وعد بأنه سيقوم بخفض معدل البطالة إلى أقل من ٧% ويزيد إجمالي العمالة إلى ٣٦ مليوناً، اعتباراً من بداية عام ٢٠٢٣ بلغ التوظيف ٣١.٤ مليوناً والبطالة في مستوى ١٠%، لكن نسبة النساء في القوى العاملة منخفضة بالفعل خاصة مع انتشار الوباء وكارثة الزلزال التي أدت إلى انخفاض المعدلات بشكل أكبر، ووفقاً لما ذكره أردوغان أنه يهدف إلى زيادة معدل التوظيف بمقدار خمس نقاط لكل منهما، إن تحقيق هذا الهدف في ظل الظروف التي تعيشها البلاد اليوم يبدو وكأنه حلم.