"ليست معركة" جلسة حوارية تبحث سبل مناهضة العنف ضد النساء
أكدت حقوقيات مشاركات في جلسة حوارية تحت عنوان "ليست معركة"، على أهمية تعزيز الحماية القانونية والتمكين النفسي والاجتماعي للنساء والفتيات، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة لمواجهة هذه الظاهرة في العراق.
رجاء حميد رشيد
بغداد ـ مع اقتراب حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء، بدأ في العراق تنظيم أنشطة وندوات وجلسات حوارية تهدف إلى تسليط الضوء على أشكال العنف وآثاره الاجتماعية والنفسية، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المرأة وآليات حمايتها.
في إطار حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، نظّم قسم شؤون المرأة، بالتعاون مع قسم الشؤون الثقافية والسياحية في المديرية العامة للعلاقات والإعلام بأمانة بغداد، جلسة حوارية بعنوان "ليست معركة"، بمشاركة مختصات في المجالات القانونية والأمنية والتنموية، لمناقشة أشكال العنف التي تتعرض لها النساء، وتسليط الضوء على سبل الوقاية منها وآليات مواجهتها.
وتناولت الجلسة، التي أدارتها مها آزاد، واستضافت المحامية بسمة العبيدي والعقيد سجى العبايجي والدكتورة سهى مولود، ثلاثة محاور رئيسية ركزت على الأبعاد القانونية والأمنية المرورية والتنموية لقضية العنف ضد المرأة، في محاولة لربط الوعي المجتمعي بالحلول العملية والتشريعية.
وفي مداخلة لها أكدت مديرة قسم شؤون المرأة، همسة فوزي العبيدي، أن عنوان "ليست معركة" يجسد رسالة مفادها أن قضايا المرأة ليست صراعاً بين الرجل والمرأة، بل مسؤولية مجتمعية مشتركة تقوم على الوعي والتعاون.
وأوضحت أن مناهضة العنف ضد النساء والفتيات قضية تمس الأسرة والمجتمع ومؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الجلسة تهدف إلى تعزيز الحوار وفهم أسباب العنف وسبل الوقاية منه ومعالجته قانونياً ونفسياً واجتماعياً.
وشددت على أن تمكين المرأة يتطلب توفير بيئة تصون حقوقها وتدعم مشاركتها في العمل وصناعة القرار، مؤكدة أن الرجل شريك أساسي في بناء مجتمع آمن وترسيخ ثقافة الاحترام ونبذ العنف، داعية إلى تحويل مخرجات الجلسة إلى توصيات عملية تسهم في إحداث تغيير حقيقي في السلوك المجتمعي.
أشكال تتجاوز الاعتداء الجسدي
وفي المحور القانوني، أوضحت المحامية بسمة العبيدي أن العنف ضد المرأة لا يقتصر على الاعتداء الجسدي، بل يشمل الحرمان الاقتصادي ومصادرة حقها في اتخاذ القرارات المالية، فضلاً عن استخدام الأطفال وسيلة للضغط والتهديد خلال الخلافات الزوجية.
وحذرت من أن استمرار الإساءة اللفظية والعنف الأسري والصمت عنهما قد يؤدي إلى عواقب خطيرة تصل إلى القتل، مشددة على ضرورة كسر ثقافة الصمت وتوفير الدعم الأسري للنساء، بدلاً من مطالبتهن بتحمل الإساءة حفاظاً على الأسرة والأطفال.
وبشأن الجانب التشريعي، أشارت إلى أن بعض صور العنف والممارسات الاجتماعية لا يجرمها قانون العقوبات العراقي بصورة مباشرة، ما لم تقترن بأفعال تنطبق عليها نصوص قانونية تستوجب العقوبة.
تنميط اجتماعي يلاحق النساء أثناء القيادة
وفي المحور الأمني المروري، أشارت العقيد سجى العبايجي إلى أن النساء يتعرضن لمضايقات وإساءات لفظية أثناء القيادة، نتيجة الصور النمطية التي تقلل من قدراتهن وتفترض تفوق الرجل في قيادة المركبات.
وأرجعت هذه النظرة إلى التنشئة الاجتماعية التي تفرض على الفتيات قيوداً ومخاوف تحد من ثقتهن بأنفسهن، مؤكدة أن مسؤولية الأسرة تقع على عاتق الزوجين معاً. كما لفتت إلى أن كثيراً من النساء يترددن في تقديم شكاوى بشأن المضايقات التي يتعرضن لها، بسبب الخوف أو ضعف الثقة بالجهات الأمنية، مشيرة إلى أن الإحصاءات المرورية تسجل الرجال بوصفهم النسبة الأكبر من المتسببين بالحوادث.
التمكين النفسي والاجتماعي مدخل لمواجهة العنف
أما في المحور التنموي، فقد أكدت الدكتورة سهى مولود أن عنوان الجلسة يحمل دلالات تتجاوز قضية العنف المباشر، مشيرة إلى أن الحياة الزوجية والامتحانات ومشاركة المرأة في المجتمع ليست معارك ينبغي أن تخوضها بمفردها، وأن المرأة ليست كائناً ضعيفاً، بل تحتاج إلى التمكين والتأهيل النفسي والاجتماعي لتعزيز ثقتها بقدراتها وتمكينها من مواجهة التحديات والتعبير عن حقوقها.
وأوضحت أن بعض النساء قد يجدن صعوبة في الإفصاح عن العنف الذي يتعرضن له أمام القانون أو المجتمع، في حين قد تنعكس الضغوط النفسية والاجتماعية أحياناً في صورة سلوكيات سلبية داخل الأسرة، الأمر الذي يستدعي تعزيز برامج التوعية والتأهيل النفسي والاجتماعي، بما يسهم في معالجة الأسباب والحد من تداعيات العنف.
وتخللت الجلسة مداخلات ونقاشات تناولت التحديات التي تواجه النساء في البيئة الأسرية والمجتمعية والعملية، إلى جانب طرح رؤى ومقترحات لتعزيز الحماية القانونية والمجتمعية.
وأكدت مجمل الطروحات أن مواجهة العنف ضد النساء والفتيات لا يمكن أن تتحقق بالمعالجات القانونية وحدها، بل تتطلب منظومة متكاملة تجمع بين التشريع والتوعية والتمكين النفسي والاقتصادي، وترسخ ثقافة الاحترام والمساواة والمسؤولية المشتركة، وصولاً إلى مجتمع آمن يصون كرامة المرأة وحقوقها.
وعلى هامش الجلسة، دعت الدكتورة خيال الجواهري، ابنة الشاعر محمد مهدي الجواهري، إلى تكثيف الجهود والمطالبات المجتمعية للضغط باتجاه إقرار التشريعات اللازمة لحماية المرأة والحد من ظاهرة العنف، مؤكدة أهمية توفير ضمانات قانونية تصون النساء من مختلف أشكال الإساءة والانتهاك.