مركز الأخبار ـ وقع كل من "التحالف العالمي للمهن الصحية WHPA، والاتحاد العالمي لطب الأسنان، والاتحاد الدولي للصيدلة FIP، والمجلس الدولي للممرضات ICN، والجمعية الطبية العالمية WMA، والاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي"، رسالة مفتوحة حول ضرورة حماية مؤسسات الرعاية الصحية وموظفيها في مناطق النزاع.

جاء في الرسالة "إننا، كمتخصصين في الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم، نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف الذي يستهدف مؤسسات الرعاية الصحية والعاملين في مجال الرعاية الصحية في مختلف أنحاء العالم، وإننا ندين هذا الوضع. قد يتعين على المتخصصين في الرعاية الصحية توفير الرعاية الصحية للأشخاص من الأطراف المتنازعة في مناطق النزاع، ولكن مسؤوليتنا تقع على عاتق مرضانا المرضى والجرحى ومن هم بحاجة ماسة إليها".

 

"إنه ليس التزاماً أخلاقياً فحسب بل التزاماً قانونياً أيضاً"

وأكدت الرسالة أنهم، باعتبارهم من دعاة التغطية الصحية الشاملة، بغض النظر عن الانتماءات والمعتقدات السياسية، فإنهم يصرون على الدعوة إلى احترام الحياد في تقديم الخدمات الصحية بشكل مطلق "إن حماية مؤسسات الرعاية الصحية وموظفيها من الأذى ليست ضرورة أخلاقية فحسب، بل هي أيضاً التزام قانوني يكفله القانون الدولي الإنساني. ويتطلب الامتثال للقانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية الفعالة للمؤسسات الصحية والعاملين فيها، مع حظر استهدافها بشكل صارم. تشكل اتفاقيات جنيف حجر الزاوية الذي يوفر الحماية للمتضررين من النزاعات المسلحة. تحظر هذه الاتفاقيات قتل المدنيين وإساءة معاملتهم، وتتطلب المعاملة الإنسانية للجرحى والمرضى، وتؤكد على وجوب معاملة المعتقلين باحترام وحماية".

 

"وضع العاملين في مجال الرعاية الصحية في خط النار أمر غير مقبول"

وأشارت الرسالة إلى ضرورة حماية البنى التحتية كونها "تضمن حصول المدنيين على الضروريات الحيوية، بما في ذلك الرعاية الصحية. إن إساءة استخدام المرافق الطبية وسيارات الإسعاف لأغراض عسكرية أمر محظور وغير مقبول. إن وضع مؤسسات الرعاية الصحية وموظفيها في خط النار أثناء النزاعات أمر غير مقبول ولا مشروع. ولا ينبغي أبداً استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف والعاملين في مجال الرعاية الصحية".

واختتمت الرسالة بالتأكيد على أن "المتخصصين في الرعاية الصحية يكرسون أنفسهم لعلاج المصابين والمرضى دون تحيز وبحيادية مطلقة. ونحن ملتزمون بقواعدنا الأخلاقية المهنية، على الرغم من المخاطر التي تهدد سلامتنا الشخصية. وهذا الواجب الإنساني الأساسي يتطلب الحد الأدنى من الاحترام والصدق والسلام "ولذلك فإننا ندعو جميع أطراف النزاع إلى التنفيذ غير المشروط لجميع مبادئ القانون الإنساني".