لقاء تفاعلي في تونس لتعزيز دور الإعلام في مناهضة العنف ضد النساء
سلط اللقاء التفاعلي الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) الضوء على أهمية تطوير المعالجة الإعلامية لقضايا العنف ضد النساء، وتبني مقاربة ترفض تطبيعه وتسخر الأدوات التكنولوجية لحماية الضحايا وتسهيل وصولهن إلى العدا
زهور المشرقي
تونس ـ اتفق المشاركون في اللقاء التفاعلي على ضرورة العمل بين المؤسسات الأممية والمحلية ووسائل الإعلام لتطوير المعالجة الصحفية للعنف المسلط على النساء والفتيات ولا سيما الميسر بالتكنولوجيا، عبر اعتماد مقاربة حقوقية ومصطلحات دقيقة ترفض التبرير أو التطبيع.
نُظم أمس الجمعة 20 تشرين الثاني/نوفمبر لقاء تفاعلي في تونس، لفائدة الصحفيين ومهنيي الإعلام، بشراكة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر). ويأتي هذا اللقاء قبل أيام من انطلاق حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، بهدف تفعيل دور الإعلام في القضاء على الصور النمطية وحماية الضحايا.
للإعلام دور محوري في التوعية
وقالت لبنى نجار من مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"، إن اللقاء التوعوي انطلق من الإيمان بدور وسائل الإعلام في تشكيل التصورات وإثراء النقاش العام حول القضايا الحاسمة المتعلقة بحقوق النساء والفتيات، لا سيما في ظل بروز مصطلحات جديدة وأشكال مستجدة من العنف تتجاوز الأنماط التقليدية المتداولة.
وأضافت أن الإعلام يضطلع بدور محوري في التوعية ومساءلة الأفكار والتصورات المغلوطة، ما يستوجب امتلاكه الآليات المناسبة لتناول قضايا العنف وفق مقاربة حقوقية وبمصطلحات دقيقة وصحيحة قادرة على تفكيك مختلف أشكاله وآلياته "اللقاء التفاعلي رغم اقتصاره على نصف يوم وهي مدة قد لا تكون كافية، لكنها مثّلت فرصة للتفكير المشترك حول آليات مواجهة العنف الميسر بالتكنولوجيا وسبل التوعية به بمقاربة حقوقية"
وأعربت عن أملها في أن ينعكس ذلك على الممارسات الإعلامية والمضامين التي ينتجها الصحفيون، مؤكدةً على التقاء المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة ووسائل الإعلام في الأهداف نفسها، وإمكانية التقاطع في قضايا متعددة تعزز حقوق النساء وتعرّف بمختلف أشكال العنف المسلط على النساء والفتيات.
"يجب تزويد الصحفيين بالمعارف"
بدورها أوردت مريم اولاد الشايب، محللة اتصال في صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن اللقاء التفاعلي مع عدد من الصحفيين خُصص لبحث التناول الإعلامي لقضايا العنف ضد النساء والفتيات، مع التركيز على العنف الميسر بالتكنولوجيا بوصفه نمطاً مستجداً يستدعي مناقشة الممارسات المهنية والشخصية على حد سواء "أن الصحفي أو الصحفية إنسان معرض للخطأ، غير أن تصحيح هذا الخطأ عبر التعديل الذاتي للممارسات الإعلامية يمثل مسؤولية مشتركة بين المجتمع المدني والصحفيين والفاعلين في قطاع الإعلام"، لافتةً إلى أن اللقاء انعقد قبل أيام من انطلاق الحملة الدولية 16 يوماً بهدف تزويد الصحفيين بالمعارف اللازمة لتغطية فعالياتها ومضامينها.
وذكرت مريم أولاد الشايب بالشعار الوطني للحملة "ما فماش علاش" الذي يرفض تطبيع العنف أو التهوين من خطورته بكافة أشكاله، بما في ذلك العنف الميسّر بالتكنولوجيا، مشيرةً إلى أن الشعار الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان "سميه" (Name It) يهدف بدوره إلى وضع الأمور في نصابها وتسمية هذا السلوك بوصفه عنفاً صريحاً لا يقبل التبرير، مشددةً على ضرورة تصديق الضحية والتضامن معها، وتضافر كافة الجهود، بما في ذلك قطاع الإعلام، لمناهضة العنف والحد منه وصولاً إلى صفر حالات عنف ضد النساء والفتيات أو قائم على النوع الاجتماعي.
"تحويل مراكز الاستماع إلى خدمة رقمية"
من جانبها قالت رئيسة جمعية كلام فريال جرادي شرف الدين، أن الجمعية أطلقت منذ أسبوعين منصة تعمل على تحويل مركز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف إلى خدمة رقمية افتراضية، بحيث تصل خدمات المركز إلى الضحية مباشرة دون عناء التنقل أو الضغط النفسي الناتج عن ذلك.
ولفتت إلى أن المنصة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها أداة ذكاء اصطناعي ذات توجه نسوي قدر الإمكان، تعمل على توعية الضحية بحقوقها القانونية، والاستماع إليها وتقديم دعم متعاطف يوضح لها أن العنف غير مبرر، فيما يتيح المحور الثاني للضحية الإبلاغ وإرفاق الأدلة، مثل لقطات الشاشة والروابط، في حال رغبتها فقط في التواصل مع منصات وشركات مثل "ميتا" و"تيك توك" للحد من العنف.
وأشارت إلى أن المحور الثالث يمكن الضحية، إذا اختارت اللجوء إلى القضاء وتقديم شكوى، من التواصل مع محام أو مختص نفسي، وحجز الموعد والوقت المناسب لها مباشرة لمتابعة مسارها بمفردها وتتكفل الجمعية بأجرة المحامي "أن توظيف التكنولوجيا في هذه المنصة يخفف العبء عن منظمات المجتمع المدني وعن الضحايا على حد سواء، ويجعل المسار أيسر وأكثر سلاسة".