بيروت ـ بحضور ناشطات من منظمات وجمعيات نسوية من فلسطين وغيرها من الدول، عقد منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة اجتماعاً عبر تقنية الزووم أمس الخميس 4 نيسان/أبريل، بهدف تقييم الأنشطة المشتركة التي تم تنفيذها، فضلاً عن محاور عدة منها الحملات التي قام ويقوم بها لإظهار الجرائم التي تطال النساء ولا سيما الأسيرات منهن في فلسطين، والجرائم المرتكبة ضد النساء في غزة، فضلاً عن الحملات المشتركة إعلامياً مع الجمعيات والمنظمات النسوية في ظل استمرار جرائم الإبادة في الضفة والقطاع.

وأشارت منسقة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة صباح سلامة، إلى وقفة عند دوار المنارة في رام الله لدعم الأطفال في غزة والضفة الغربية تزامناً مع مؤتمر صحفي في رام الله وفي رفح، فضلاً عن وقفة لدعم سكان غزة الساعة الثامنة تُنظم يومياً منذ يوم طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت "تابع المنتدى في ظل الهجمات المستمرة التي ترتكب في غزة وفي الضفة وجنين ورام الله وغيرها من قبل الاحتلال، والتي تزداد جرائمه بشاعة بحق الشعب الفلسطيني، وكون ما يحصل يمس حقوق النساء، موضوع الجرائم بحقهن وذلك ضمن حملة يبادر فيها المنتدى مع مجموعة من الشركاء على المستوى الوطني ونفكر بأن تصبح هذه الحملة على المستوى العربي، من ضمنه برنامج الأنشطة التي سيتم عرضها خلال هذا اللقاء، وإمكانية توسيع مجالها وتبنيها على المستوى العربي والإقليمي عبر عصف ذهني حول تطويرها بشكل مؤثر ولتسليط الضوء عليها عبر كافة الوسائل وخصوصاً الإعلام".

ولفتت إلى قضية الأسيرات ضمن الحملة "كل فترة نحاول تسليط الضوء على شكل من أشكال الجرائم التي تتعرض لها النساء، ونتجه في 17 نيسان يوم الأسير الفلسطيني، حيث سيتم تزويد الناشطات بورقة العمل التي سنعمل عليها، وخصوصاً الشهادات الحية لما تتعرض له الأسيرات لدى المحتل، والإضاءة على الفظائع التي ترتكب في الضفة الغربية، وليس هناك أي معلومات عن واقع الأسيرات في قطاع غزة".

وتابعت "نشير في هذا المجال إلى ما قام به الكنيست الإسرائيلي لتغيير القوانين الخاص بالأسيرات من أنه يحق للمحامي خلال 18 يوماً أن يلتقي بالمعتقل/ة، إلى إقرار قانون بأنه يحق للمخابرات التحفظ على كل البيانات المتعلقة بالمعتقلين/ات من قطاع غزة، وعدم الإدلاء بأي معلومات وعدم زيارة أي محامي، وحتى مؤسسات الحقوق الإسرائيلية تمنع من لقائهم/ن، وعندما يخرجون من المعتقل، يروون شهادات فظيعة عما يتم ارتكابه، ومن ضمنها تقارير دولية عن التحرش والتعرية والاعتداءات الجنسية والاغتصاب والتجويع، الضرب والتكسير والعزل وغيرها من الجرائم، وهي أول قضية نريد التركيز عليها، وهناك نساء من غزة في الضفة الغربية والقدس ونابلس وجنين والخليل، أتين للعلاج أو للولادة المتعسرة، أو مرافقات لمرضى، ولم تستطعن العودة إلى عائلاتهن، ونعمل على تقديم الخدمات الإرشادية والنفسية والمادية معهن، والتكفل بإيوائهن وعلاجهن واحتياجاتهن، ولدينا بيانات كاملة عنهن، حيث يزيد عددهن عن 400 امرأة".

وعرضت صباح سلامة البرنامج الذي سيعمل عليه المنتدى خلال الفترة القادمة، والذي يشمل العديد من الأنشطة منها استماع ومساءلة لوزارات وصناع القرار في فلسطين ومناطق أخرى مثل وزارة الخارجية وعلى أدوارهم التي قاموا بها ويقومون بها، واجتماع مع الأمم المتحدة للمرأة ومطالبات بدور فعال لما تتعرض له النساء في الضفة والقطاع، واجتماع مع وزارة المرأة ودور الوزارة في حماية النساء في العمل، وكذلك إنشاء خيمة في مدينة رام الله والمدن الأخرى لتكون نقطة انطلاق للأنشطة المختلفة، وليكون لها رمزية في مجال توثيق الجرائم الواقعة على النساء، فضلاً عن وقفات يتم التحضير لها أمام السفارات المصرية والكندية والألمانية والصليب الأحمر، والعمل على حملة تتضمن واقع الأسيرات والجرائم المرتكبة بحقهن وإصدار ورقة حقائق تتضمن شهادات حية بالانتهاكات المختلفة بحق النساء والتحضير لويبينار إقليمي يتضمن محاور مختلفة في المواضيع السابقة من ضمنه لقاءات مع نساء من قطاع غزة، ويصاحب العمل هذا حملة إعلامية مكثفة عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ورسائل مختصرة معبرة عن القضايا النسوية المختلفة، ومن ثم فتح باب النقاش لتبني أنشطة الخطة والتعاون على تنفيذها.

من جانبها شددت عضو جمعية المرأة العاملة من فلسطين فتنة خليفة على ضرورة إيصال أصوات النساء والأطفال في قطاع غزة وفلسطين، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وعرفت مؤسسة نون التضامن النسوية فرح أبي مرشد من لبنان بالمؤسسة "تعمل المؤسسة في كافة المناطق في لبنان ولا سيما في الأرياف، وتعنى بالتدخلات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي المتكامل وتطوير برامج وأدلة يمكن للنساء فهمهن بغض النظر عن تحصيلهن العلمي، وبرامج تمكين عملي وحرفي وورش تعليمية تهدف لرفع الوعي النسوي ضمن برنامج متكامل يشمل أفراد المجتمع في مجال إدارة الأعمال والتسويق والأطر القانونية للعمل المؤسساتي وبناء التحالفات وغيرها، فضلاً عن تقديم المنح الصغيرة والأدوات لإطلاق المشاريع، وبرامج للصحة الإنجابية والجنسية بهدف كسر حساسية هذه المواضيع ونقدمها من منظور نسوي حيث نعمل مع مجموعات قيادية ترأسها نساء، وحالياً لدينا ثلاث مجموعات ومن ضمنها مجموعة تضم اللبنانيات والسوريات، فضلاً عن شبكة تضامن تشمل أهل ومقدمي رعاية نشارك معهم بفرص تعليمية وتدريبية ومقترحات لتنفيذها وغيرها".

أما رئيسة مركز الدراسات النسوية ساما عويضة فأكدت على ضرورة التركيز على موضوع الويبينار على مستوى إقليمي المنوي إقامته وكذلك على الجرحى من غزة المتواجدين في الدول المجاورة وكذلك العمل على قضية "الأونروا" الحساس للغاية وتجفيف موارده التي تمس حياة الفلسطينيين في المخيمات، وإرسال رسائل إلى الحكومات المعنية لدعم هذه المؤسسة.

أما عضو مجلس إدارة مركز حقوق المرأة الإنسانية في العراق مها الصكبان فقالت "نعمل بالتشارك مع الحكومة المحلية، وحالياً نعمل على قانون حرية التعبير، وعلى دعم النساء في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية ولا سيما القانون 57 فيما يتعلق بحضانة الأب للطفل بعد 7 سنوات، والقضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة والقرار 1325 المتعلق بالمرأة والأمن والسلام، وخطة النهوض بالمرأة وغيرها".

آمال المهندس عضو الاتحاد الإقليمي لحقوق الإنسان "من المهم المشاركة في الويبينار المنوي إقامته كما سنشارك بالإعلان عنه والدعوة إليه ليكون شاملاً لأكبر عدد، للعضوات والمنظمات الشريكة، ومن عملنا أيضاً تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للجرحى الفلسطينيات في مصر".

ودعت الأكاديمية والناشطة الاجتماعية عزة بوغندورة من ليبيا إلى "حملة مدافعة افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي مكونة من رسائل وفيديوهات قصيرة لتوصيل مأساة الشعب الفلسطيني وخصوصاً النساء من ضمنها فيديوهات من قبل عضوات المنظمات في الشبكة لمناصرة أهل غزة، حيث يمكن توزيعها لتصل هذه الحملة للملايين وتكون مؤثرة جداً، وتشكل وسيلة ضغط لدفع الشعوب للنزول والضغط على الحكومات للمساهمة بشكل مؤثر لدعم الشعب الفلسطيني".