بيروت ـ طالبت ناشطات نسويات مصريات المجتمع الدولي بالوقوف على الجرائم والانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات في غزة، والضغط لوقف إطلاق النار وإجراء تحقيق جراء ما يحدث في غزة من انتهاك لحقوق الإنسان والمرأة خصوصاً.

"نحن المتضامنات مع المرأة في غزة نرى ارتفاع وتيرة العنف الجنسي في المدينة والضفة، كان آخرها أحداث مجمع الشفاء الطبي المخيفة، ونطالب الجهات الأممية المعنية بالتدخل الفوري للتحقيق فيما تتعرض له النساء والفتيات وحرمانهن من الحماية اللازمة والرعاية"، أنه جزء من الرسالة التي أرسلتها ناشطات نسويات مصريات للمنظمات والمؤسسات والجمعيات النسوية والأفراد المستقلين/ات حول العالم ليتم التوقع عليها.

وورد أيضاً في نصها "تواترت شهادات مفزعة عن الانتهاكات الجنسية الجسيمة التي تعرضت إليها النساء الفلسطينيات من قبل القوات الإسرائيلية داخل مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، وفقاً لشهود عيان كانوا محاصرين بمحيط المجمع حيث تم تعرية واغتصاب عدد من النساء داخل المستشفى بعد حصاره أمام أسرهن وتهديد الموجودين بقتلهم إذا أغمضوا أعينهم، وبالفعل تم قتل البعض بالإضافة لإطلاق الكلاب على جثث أخريات ونبشها. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 1500 فلسطيني/ة كن/كانوا ضحية مذبحة المجمع بين شهيد/ة وجريح/ـة ومفقود/ة".

وأكدت الناشطات في رسالتهن إلى أن "التصعيد يأتي استكمالاً لما بدأ عقب أحداث السابع من تشرين الأول، حيث اعتقلت العديد من النساء وصل عددهن لـ 200 امرأة وفتاة في غزة، و147 امرأة و245 طفلاً في الضفة الغربية وتم احتجازهن تعسفياً في ظروف غير آدمية، وتم تعريتهن وتصويرهن في أوضاع مشينة داخل أماكن الاحتجاز ونشر تلك الصور، كما انتشرت مقاطع مصورة لجنود إسرائيليون يلهون بملابس داخلية نسائية وجدوها في المنازل بعد سيطرتهم عليها".

ولفتن إلى أن "النساء منذ بداية الحرب تعانين من عدم توافر الفوط الصحية وأدوية توقف النزيف أثناء الدورة الشهرية وندرة المياه بسبب تدمير البنية التحتية، كما تتعرض الحوامل منهن للإجهاض ومضاعفاته بسبب تدمير المستشفيات وإسقاط قنابل الفسفور الأبيض السام، فضلاً عن الرعب والخوف والقلق الذي تسبب به القصف المستمر والتهجير القسري والتجويع، وعلى الرغم من استمرار الحرب منذ قرابة ستة أشهر وورود معلومات عن انتهاكات حدثت منذ كانون الأول 2023 وكانون الثاني 2024 إلى ريم السالم المقررة المستقلة بمجلس حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وزيارة إسرائيل لم تستطع هي أو آخرين منهم باميلا باتن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع زيارة القطاع بسبب تجاهل إسرائيل طلبهن".

وأكدت الناشطات أن "ممارسات إسرائيل الوحشية ضد النساء في غزة ليست جديدة، هي جزء لا يتجزأ من البنية الأساسية للاستعمار الاستيطاني لإجبار أصحاب الأرض على تركها أو إبادتهم ويندر أن تصل النساء للعدالة تحت وطأة هذا الاحتلال، ومع ذلك نرفض أن نعتاد تلك الجرائم التي تنال من إنسانيتنا أو نتجاهل الآثار النفسية والجسدية البالغة للجرائم الجنسانية والتداعيات المجتمعية على النساء كونهن تتعرضن للاغتصاب، أو نصمت تجاه ازدواجية معايير الدول الكبرى التي تدعي أن سياساتها الخارجية تركز على حماية النساء وتمكينهن وتتجاهل ما تتعرض له نساء غزة، أو نتركها تمر دون تحقيق دولي ومحاسبة، حتى النزاعات المسلحة تحكمها قواعد تقتضي حماية المدنيين واحترام كرامتهم وحقوقهم وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم، وبصفة خاصة حماية النساء ضد أي اعتداء على كرامتهن وحرمتهن وخصوصاً ضد الاغتصاب، فلا يمكن لتلك الجرائم أن تندرج تحت حجة الدفاع عن النفس الذي تروج له إسرائيل، كما أنها مصورة ومنشورة من قبل الجنود أنفسهم مفتخرين بارتكابها دون مواربة، ولا يزال العالم يقف صامتا!".

وفي ختام رسالتهن، قالت الناشطات "نحن الموقعات والموقعين نعلن تضامنا الكامل مع النساء داخل قطاع غزة والضفة الغربية ونشجع استمرار كافة أشكال التضامن من حراكات ووقفات مساندة سواء سياسية أو حقوقية أو إنسانية على مستوى العالم لوقف إطلاق النار فوراً، ونطالب مجدداً بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، ودخول المراقبين الدوليين المستقلين وهيئات الإغاثة الدولية إلى القطاع والضفة وتفتيش أماكن الاحتجاز وتحديداً لجنة الصليب الأحمر والمفوض الأعلى للجنة حقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق الدولية وخبراء العنف الجنسي أثناء النزاع ومجلس حقوق الإنسان؛ باميلا باتن وريم السالم للوقوف على حقيقة ما يحدث والتواصل المباشر مع الضحايا أو ممثليهم واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحاسبة، تحديد مناطق ومواقع استشفاء وأمان معترف بها لحماية النساء والجرحى وكافة المدنيين، وتأمين المستشفيات المتبقية وتوفير البدائل لتقديم العلاج اللازم للنساء والجرحى، بالإضافة لإدخال المساعدات وتوفير الأدوية والأدوات اللازمة للنساء وخاصة اللاتي تعرضن للاغتصاب للحماية من العدوى أو الحمل، وإجراء تحقيق دولي ومحاسبة كل من سمح أو ارتكب تلك الجرائم".