مركز الأخبار ـ أكدت ناشطات نسويات من مختلف الدول متابعتهن للوضع الراهن لغزة وما تتعرض له النساء من انتهاكات نفسية وجسدية وتجويع.

جاء في بيان الجمعيات النسوية الذي صدر اليوم الأحد 6 تشرين الأول/أكتوبر "نتابع نحن المتضامنين مع الشعب الفلسطيني ارتفاع وتيرة العنف الجنسي في قطاع غزة والضفة وأحداث مجمع الشفاء الطبي المخيفة، ونطالب الجهات الدولية المعنية بالتدخل الفوري والذهاب إلى القطاع للتحقيق فيما حدث منذ تشرين الأول الماضي وحتى هذه اللحظة ضد الفلسطينيات وتوفير الحماية اللازمة لهن وللمدنيين عموماً".

وأضاف البيان "تواترت شهادات مفزعة عن الانتهاكات الجنسية الجسيمة التي تعرضت لها الفلسطينيات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، وفقاً لشهود عيان كانوا محاصرين بمحيط المجمع حيث تم تعرية واغتصاب عدد من النساء داخل المستشفى بعد حصاره أمام أسرهن وتهديد الموجودين بقتلهم إذا أغمضوا أعينهم وتم قتل البعض بالإضافة لإطلاق الكلاب على جثث أخريات ونبشها، وتشير التقارير إلى أن أكثر من 1500 فلسطيني كانوا ضحية مذبحة المجمع بين شهيد وجريح ومفقود".

وذّكر أن "التصعيد يأتي استكمالاً لما بدأ عقب أحداث السابع من تشرين الأول حيث اعتقلت العديد من النساء يصل عددهن لـ 200 امرأة وفتاة في غزة، و147 امرأة و245 طفلاً في الضفة الغربية وتم احتجازهن تعسفياً في ظروف شديدة السوء، وتم تعريتهن وتصويرهن في أوضاع مشينة داخل أماكن الاحتجاز ونشر تلك الصور، كما انتشرت مقاطع مصورة لجنود إسرائيليون يلهون بملابس داخلية نسائية وجدوها داخل منازل الفلسطينيين بعد احتلالها".

وعن معاناة النساء ذكر البيان "بالإضافة لذلك، تعانى النساء منذ بداية الحرب من عدم توافر الفوط الصحية وأدوية ومستلزمات الصحة الإنجابية والجنسية لوقف نزيف الدورة الشهرية أو منع الحمل كذلك من ندرة المياه بسبب تدمير البنية التحتية، والحوامل منهن عرضة للولادة المبكرة ويتم إجراء العمليات القيصرية دون تخدير أو أدوية مسكنة، أو للإجهاض ومضاعفاته دون القدرة على المتابعة الطبية ما يجعلهن عرضة لخطر العدوى والمضاعفات الطبية حيث تم إغلاق 14 مستشفى و45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية خلال شهر واحد فقط، فضلاً عن الرعب بسبب القصف المستمر والتهجير القسري والتجويع".

وذكر البيان عدد من الشهادات "بعد قرابة 7 أشهر ورودت معلومات عن انتهاكات حدثت في كانون الأول 2023 وكانون الثاني 2024 إلى ريم السالم المقررة المستقلة بمجلس حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، لم تستطع هي أو آخرين زيارة القطاع بسبب تجاهل إسرائيل طلبهم، وإن ممارسات الاحتلال الوحشية ضد النساء الفلسطينيات ليست جديدة فهي جزء لا يتجزأ من البنية الأساسية للاستعمار الاستيطاني لإجبار أصحاب الأرض على تركها أو إبادتهم، ويندر أن تصل النساء للعدالة تحت وطأة هذا الاحتلال العسكري، ومع ذلك نرفض أن نعتاد تلك الجرائم التي تنال من إنسانيتنا أو نتجاهل الآثار النفسية والجسدية البالغة للجرائم الجنسانية والتداعيات المجتمعية المتوقعة على النساء كونهن تعرضن للاغتصاب و/أو الحمل ونصمت تجاه ازدواجية معايير الدول الكبرى التي تدعي أن سياساتها الخارجية تركز على حماية النساء وتمكينهن وتتجاهل ما تتعرض له الفلسطينيات، أو نتركها تمر دون تحقيق دولي ومحاسبة".

وأضاف أنه "حتى النزاعات المسلحة تحكمها قواعد تقتضي حماية المدنيين واحترام كرامتهم وحقوقهم وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم، وبصفة خاصة حماية النساء ضد أي اعتداء على كرامتهن وحرمتهن، وخصوصاً ضد الاغتصاب، فلا يمكن لتلك الجرائم أن تندرج تحت حجة الدفاع عن النفس الذي يروج له الاحتلال، كما أنها مصورة ومنشورة من قبل الجنود أنفسهم متفاخرين بارتكابها دون مواربة، ولا يزال العالم يقف صامتاً!".

وطالبت الناشطات في نهاية البيان "نؤكد نحن الموقعين تضامننا الكامل مع الفلسطينيات داخل قطاع غزة والضفة الغربية والداخل ونشجع استمرار كافة أشكال التضامن من حِراكات ووقفات مساندة سواء سياسية أو حقوقية أو إنسانية على مستوى العالم للضغط من أجل وقف إطلاق النار فوراً وصولاً لإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، ونطالب مجدداً بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، ودخول المراقبين الدوليين المستقلين وهيئات الإغاثة الدولية القطاع والضفة وتفتيش أماكن الاحتجاز تحديداً لجنة الصليب الأحمر والمفوض الأعلى للجنة حقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق الدولية وخبراء العنف الجنسي أثناء النزاع ومجلس حقوق الإنسان وعلى رأسها باميلا باتن وريم السالم للوقوف على حقيقة ما يحدث والتواصل المباشر مع الضحايا أو ممثليهم واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحاسبة، إلى جانب تحديد مناطق ومواقع استشفاء وأمان معترف بها لحماية النساء والجرحى وكافة المدنيين، وكذلك تأمين المستشفيات المتبقية وتوفير البدائل لتقديم العلاج اللازم للنساء والجرحى، وإدخال المساعدات وتوفير الأدوية والأدوات اللازمة للنساء وخاصة اللاتي تعرضن للاغتصاب للحماية من العدوى أو الحمل، بالإضافة لإجراء تحقيق دولي ومحاسبة كل من سمح أو ارتكب تلك الجرائم".