للحد من العنف... الإمارات تطلق دليلاً تنظيمياً لمكافحة العنف الرقمي

أطلقت الإمارات دليل "نموذج دولة الأمارات التنظيمي والوقائي" والذي يقدم 35 تشريعاً وقانوناً معنياً بالحماية من العنف الأسري والعنف الرقمي.

مركز الأخبار ـ تناول الدليل الذي أطلقته الإمارات مبادرات وبرامج توعية وتدريب لضمان حماية النساء والفتيات من العنف والعنف الرقمي، إضافة إلى ضمان العدالة الاجتماعية.

للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات، أطلقت الإمارات أمس الأربعاء 12 آذار/مارس، دليل "نموذج دولة الأمارات التنظيمي والوقائي" والذي سيعمل على تقديم 35 تشريعاً وقانوناً معنياً بالحماية من العنف الأسري والرقمي، إضافة إلى أكثر من 46 سياسة ومبادرة وبرنامج توعوي ستنفذ بالتعاون مع 22 جهة وطنية.

أكدت المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية المقدمة دانة المرزوقي، أن مثل هذه المبادرات المتنوعة أدت دوراً حيوياً في تعزيز البيئة الآمنة الرقمية للنساء وسبل تعزيز أمنها الإلكتروني لتمكينها من استخدام التقنيات الحديثة بثقةٍ وأمان.

وأوضحت دانة المرزوقي، أن الإمارات انتهجت برؤية حضارية ومسارات قائمة على التسامح والعدل والمساواة، لتعزز من موقعها على سلم التنافسية الدولية، ولتكرس حضورها كدولة سباقة في الإنجازات النوعية في مختلف المجالات خاصةَ في مجال حماية المجتمع بمختلف فئاته.

وأكدت أن هذا الالتزام سيبرز جلياً في ريادة وتعدد المبادرات المخصصة لحماية المرأة والفتيات على وجه الخصوص في الفضاء الرقمي وعبر التقنيات والتطبيقات المستحدثة.

كما لفتت إلى أن مثل هذه المبادرات المتنوعة أدت دوراً حيوياً في تعزيز البيئة الآمنة الرقمية للنساء وسبل تعزيز أمنها الإلكتروني لتمكينها من استخدام التقنيات الحديثة بثقةٍ وأمان، لتكون شريكاً فاعلاً في بناء المجتمع المدني وتطوره وبناء الأجيال الجديدة وفق متطلبات العصر الحديث والمستقبل.

وقالت تناول الدليل دور الجهات والمؤسسات الوطنية في تنفيذ السياسات، والمبادرات وبرامج التوعية والتدريب على حماية النساء والفتيات من العنف والعنف الرقمي، إضافة إلى ضمان العدالة الاجتماعية، والدور القيادي للدولة في إطار الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك معاهدات الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية أهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وإعلان منهاج عمل "بيجين"، والتي تهدف إلى حماية النساء من العنف والعنف الرقمي وتعزيز دورهن وضمان حقوقهن على المستوى العالمي.