مركز الأخبار ـ حرية المرأة ليست امتيازاً تمنحه الحكومة وتسحبه متى شاءت، واللباس ليس أداة لقياس الالتزام الأيديولوجي أو فرض الطاعة. إن احترام حق النساء في اختيار لباسهن وهويتهن وقراراتهن الشخصية هو أحد المعايير الأساسية لأي مشروع يدّعي بناء دولة حرة ومتعددة تحترم كرامة مواطنيها.

أفادت مصادر ضمن قوى الأمن الداخلي في محافظة الحسكة لوكالتنا بأن الحكومة السورية المؤقتة تتجه إلى فرض نمط محدد من اللباس على عضوات قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، في خطوة أثارت رفضاً وانتقادات واسعة في الأوساط النسائية الكردية، وسط مخاوف من أن تكون هذه الإجراءات جزءاً من توجه أوسع لفرض رؤية اجتماعية وأيديولوجية متشددة على النساء، والتدخل في حرياتهن الشخصية وخصوصيتهن الثقافية.

 

تحويل اللباس إلى أداة لفرض الوصاية والتحكم

ولا يمكن النظر إلى مسألة فرض لباس معين باعتبارها مجرد إجراء تنظيمي أو مسألة تتعلق بالمظهر الخارجي، إذ إن تحويل اللباس إلى أداة لفرض تصور أيديولوجي محدد على النساء يفتح الباب أمام مزيد من القيود التي قد تمتد تدريجياً إلى مختلف جوانب حياتهن وحرياتهن الشخصية والاجتماعية.

وتثير هذه التوجهات تساؤلات جدية حول طبيعة النموذج الاجتماعي الذي تسعى الحكومة المؤقتة إلى تكريسه في سوريا، ولا سيما في ظل المخاوف من عودة العقليات المتشددة التي ترى في المرأة مجالاً للوصاية والتحكم، وتختزل حريتها في الالتزام بمعايير تفرضها السلطة بدلاً من احترام حقها في الاختيار والاستقلالية.

 

مخاوف وانتقادات

هذه الخطوة أثارت رفضاً وانتقادات في الأوساط النسائية الكردية، وسط تأكيدات بتمسك المرأة بحقها في الحفاظ على هويتها الثقافية واختيار مظهرها ولباسها بحرية.

فالتجارب العديدة، وفي مقدمتها ما حدث في أفغانستان تحت حكم طالبان، تظهر كيف يمكن أن تتحول القيود المفروضة على لباس النساء إلى جزء من منظومة أوسع من التضييق على حقوقهن وحرياتهن، وحرمانهن من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.