مركز الأخبار ـ في ظل النزاع المستمر الذي يعصف بالسودان منذ أكثر من عامين، تتزايد المطالبات بالتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وسط مشاهد من النزوح والمعاناة الإنسانية، واستمرار الانتهاكات التي تطال المدنيين من قتل واغتصاب ونهب للمساعدات واستخدام التجويع كسلاح حرب.

دعا مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، في رسالة وقّعها أكثر من 100 فرد ومنظمة من بينهم محامون في مجال حقوق الإنسان وصحفيون وأطباء وناشطون في مجال حقوق المرأة ولاجئون سودانيون، اليوم الثلاثاء العاشر من حزيران/يونيو، المملكة المتحدة إلى فتح تحقيق مع قوات الدعم السريع بتهمة ارتكابها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وذلك بعد تقديم ملف مكون من 142 صفحة إلى شرطة سكوتلاند يارد في المملكة المتحدة.

وجاء ذلك بعد دعوات للتحرك في الوقت التي تشهد فيه السودان نزاعاً منذ أكثر من عامين وفي ظل نزوح ملايين المدنيين ومعاناة إنسانية لاسيما في العاصمة الخرطوم ودارفور.

وجاء في نص الرسالة "لا ينبغي أن تموت العدالة في درج الملفات، لا يمكن للعالم أن يتجاهلها مرة أخرى، ستستمر الفظائع دون رادع، وسيُحرم الناجون من العدالة بشكل دائم خاصة مع غياب التحرك الدولي، تم توثيق المجازر التي تستهدف المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، والتي تستهدف في الكثير من الأحيان مجموعات عرقية غير عربية، والتي يقول الناجون وجماعات حقوق الإنسان إنها ترقى إلى عمليات قتل بدوافع عرقية، إضافة إلى العنف الجنسي المنهجي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي للنساء والفتيات، واختطاف المدنيين لاستخدامهم كعبيد جنس، وهي تكتيكات توصف بأنها أدوات حرب متعمدة.

ومن بين الأسلحة التي استخدمت خلال النزاع الدائر التجويع، حيث تعمل قوات الدعم السريع على نهب المساعدات الإنسانية وتدمير الإمدادات الغذائية، وفرض قيود وحصار على الوصول إلى الخدمات الإنسانية، هناك أدلة على تواطؤ دولي ومن قبل جهات أجنبية قدمت الدعم المادي أو اللوجستي أو السياسي إلى قوات الدعم السريع على الرغم من التقارير الواسعة النطاق عن الانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين".

وكان القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية، قد قام بمراجعة المواد وتقديمها إلى وحدة جرائم الحرب البريطانية، التابعة لقيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، والمخولة بالتحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي يسمح بالتحقيق في جرائم مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وملاحقة مرتكبيها، حتى أن تم ارتكابها خارج حدودها.

وأكد المدافعون عن حقوق الإنسان، أن المملكة المتحدة، تتحمل مسؤولية قانونية والتزاماً أخلاقياً بالتحرك، ليس فقط للتحقيق في الفظائع المزعومة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع فقط، ولكن أيضاً لضمان عدم تمتع المسؤولين بالإفلات من العقاب أو السفر بحرية دون عواقب.