مركز الأخبار ـ لفتت جمعية حقوق الإنسان فرع إسطنبول إلى التحديات التي يواجهها اللاجئون الذين يعيشون في تركيا، مقدمة اقتراحات وحلول.

في المؤتمر الذي حضره ممثلو الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، تم تعليق لافتة كتب عليها "أوقفوا انتهاكات حق اللجوء واللاجئين"، ضمن فعاليات يوم اللاجئ العالمي 20 حزيران/يونيو، سلطت جمعية حقوق الإنسان فرع إسطنبول الضوء على الانتهاكات الصارخة بحق اللاجئين في تركيا.

وأكدت رئيس فرع جميعة IHD غولسيرين يوليري أنه "كونك لاجئاً فهو ليس خياراً، وأن حقوق اللاجئين محمية دولياً، وقرارات الاتفاقيات ذات الصلة لا يتم الالتزام بها حيث يواجه العديد من اللاجئين الأعمال غير القانونية اليوم".

وأشارت إلى أن "أحد الأماكن التي يتعرض فيها اللاجئون لأشد انتهاكات حقوق الإنسان هي مراكز الترحيل في تركيا، حيث توجد العديد من حالات انتهاك حقوق الإنسان على الرغم من أن القانون يحظر التعذيب ويلزم منح الحقوق الأساسية، ومن بين النتائج التي توصلنا إليها أن العواقب الوخيمة وصلت إلى مستوى غير مقبول بالنسبة للاجئين".

كما شاركت يلدز أونين من منظمة التضامن الدولية التحديات التي يواجهها اللاجئون واقتراحاتهم لحلول عاجلة تمنع انتهاكات الحقوق "يجب أن يتمتع طالبو اللجوء بالحد الأدنى من حقوقهم الناشئة عن القانون الدولي والقانون رقم 6458، إلى جانب وقف الممارسات التعسفية التي تنتهك حقوقهم، ويجب أن تبقى قرارات وممارسات إدارة الهجرة تحت مراقبة ورقابة صارمة، مع إلغاء اتفاقيات إعادة القبول مع الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، بالإضافة لرفع التحفظ الجغرافي الموضوع على اتفاقية جنيف لعام 1951، ويجب إعادة فتح مكاتب الهجرة واللجوء التابعة للمفوضية، وعلى الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولية حماية اللاجئين وحق اللجوء".

ونوهت إلى "ضرورة إجراء تحقيقات دقيقة في ادعاءات سوء المعاملة في نظام GGMs، وإذا وجدت يتم التحقيق مع المسؤولين الذين ارتكبوا الجرائم، وينبغي توفير تدريب منتظم في مجال حقوق الإنسان للموظفين المسؤولين، بالإضافة إلى إيقاف عمليات الإعادة غير القانونية والإعادة القسرية تحت اسم العودة الطوعية، ويجب التقيد الصارم بحظر هذه الممارسة، حيث لا ينبغي إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان تشهد حالة حرب أو حيث تكون حياتهم معرضة للخطر".

ولفتت يلدز أونين إلى "ضرورة تنفيذ حظر التمييز بشكل فعال، والبدء بالتحقيق في التصريحات التي أدلت بها الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والأفراد الذين يستهدفون اللاجئين، والإشراف بشكل فعال على تصرفات ومعاملات الموظفين العموميين وإجراء تحقيق في حالات الشكاوى المتعلقة بالمعاملة السلبية والطلبات غير القانونية، كما يجب أن تكون هناك تغييرات في الممارسات مثل القيود المفروضة على مستوى المقاطعات والمناطق ومتطلبات تصريح السفر بين المقاطعات، والتي تعد أحد الأسباب الأكثر شيوعاً للقبول في GGMs".