السودان ـ طالبت مبادرة "لا لقهر النساء" بضرورة اتخاذ موقف وطني ودولي عاجل لتجريم الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في السودان وضمان مشاركة النساء في مسارات السلام والتحول الديمقراطي.

ضمن إطار استمرار حملة الـ 16يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة أصدرت مبادرة "لا لقهر النساء" اليوم الثلاثاء الثاني من كانون الأول/ديسمبر، بياناً أكدت فيه أن نساء السودان تعبْن من العنف، من الألم الذي أصبح خبز الحياة اليومية، من بلد أصبحت فيه الحرب واقعاً مستمراً، والعنف فيه حالة دائمة تتغذى من السلطة الذكورية.

وأشار البيان إلى أنّه منذ الخامس عشر من نيسان/أبريل 2023 اندلعت في السودان حرب تستهدف النساء بشكل مباشر، ويسعى إلى إعادة إنتاج السلطة العسكرية الذكورية عبر ممارسات الانتهاك والتشريد، وحرمان النساء من حقهن في الأمان والمعيشة والعمل والتعليم، مؤكداً أنّ هذه الحرب تمثل اعتداءً ممنهجاً على جسد المرأة وحقوقها الأساسية، بما يعكس محاولة لإقصائها من المجال العام وإضعاف دورها في المجتمع "إن ما تتعرض له النساء اليوم ليس أفعالاً معزولة، بل عنف بنيوي مُمنهج، وامتداد لقرون من القهر الذكوري والاستغلال الطبقي".

ولفت البيان إلى أن العنف ضد النساء اليوم ليس فقط في ساحات القتال بل في كل شارع وبيت ومرفق عمل في الفضاء العام والخاص حيث يفرض على النساء الصمت، مضيفاً أن العنف الرقمي الذي يحدث عبر مواقع التواصل الافتراضي سلاح للتشهير والإذلال والمراقبة والابتزاز "نؤكد بوضوح وبشكل مباشرة إن العنف الرقمي ضد النساء هو جريمة حرب لأنه يستخدم كسلاح لإرهاب النساء وإسكاتهن وتدمير مشاركتهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية لذلك نرفض كل المساومات مع من مارسوا علينا العنف واستباحوا أجسادنا وحقوقنا".

وأكدت المبادرة في بيانها أنّ السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون عدالة نسوية شاملة، وأن أي عملية لإعادة الإعمار لا يمكن أن تقوم على أنقاض كرامة النساء وحقوقهن الأساسية "نرفض بشكل قاطع محاولات إعادة تدوير الأنظمة العسكرية التي كرّست تاريخياً أشكال الاضطهاد الطبقي والجندري"، معتبرةً أن استمرار هذه الأنظمة يعني إعادة إنتاج العنف والإقصاء.

وطالب البيان بتشكيل موقف وطني ودولي عاجل من الحرب الدائرة في السودان، وتجريم جميع الانتهاكات المرتكبة ضد النساء، سواءً كانت جنسية أو جسدية أو رقمية، عبر محاكمات جنائية عادلة تضمن محاسبة كل من تورط في استهداف النساء أو التعدي على حقوقهن، مشدداً على أهمية الاعتراف الرسمي بالعنف الرقمي كأداة قمع وحرب ضد النساء والعمل على ضمان مشاركة النساء بسلطة حقيقية في مسارات السلام والتحول الديمقراطي واعتماد سياسات حماية اقتصادية واجتماعية تعيد للنساء حقهن في الحياة الكريمة والعمل والأمان.

وشدد البيان على أهمية رفع الصوت النسوي عالياً إيماناً بأن التحرر الحقيقي لن يأتي من أنظمة القمع والاستغلال التي صنعت الحرب وأدامت العنف "إن نضال النساء ضد كافة أشكال الانتهاك ليس مجرد معركة فردية، بل هو مواجهة شاملة ضد السلطة الذكورية والعسكرية التي تتحكم في حياتنا وتعيد إنتاج الظلم، نحن هنا ثابتات وصامدات نحول الألم إلى قوة والقهر إلى ثورة، وصرخات النساء إلى مشروع نسوي وطني تحرري شامل، يضع العدالة والكرامة في قلب أي عملية بناء لمستقبل السودان، لا للعنف ضد النساء لا للنظام الذكوري والعسكري، لا لقهر النساء وعاشت نضالات النساء من أجل الحرية والعدالة والمساواة".