رابعة خريص

الجزائر ـ بات الهاشتاغ وسيلة سهلة تستخدمها النساء للتنديد بالتحرش الذي تتعرضن له، حيث تدعون إلى تصوير المتحرشين والتشهير بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرات أن الهاشتاغ من شأنه أن يحد من ظاهرة التحرش.

تجاوباً مع هاشتاغ "لا للتحرش في الجزائر"، الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، قامت شابة بتوثيق أحد المتحرشين بها وهو يقوم بتصرفات غير أخلاقية ويطلب رقم هاتفها الشخصي، حيث شكل أحد الفيديوهات التي لاقت انتشاراً واسعاً في الساعات الماضية.

وحقق هاشتاغ "لا للتحرش في الجزائر" دعماً قوياً، حيث كتبت إحدى النساء "صرخة جماعية ضد السكوت والتجاهل، وعندما تتكلم الضحية يجب أن ينصت لها المجتمع لا التشكيك فيه، وأفضل طريقة ردع هؤلاء المتحرشين وفضحهم أمام الملأ ورفع دعاوي ضدهم"، بينما دونت ناشطة أخرى "حان الوقت لكسر الصمت والتنديد بهذه السلوكيات لا سيما وأن القانون إلى جانبنا".

وما يلفت الأنظار هذه المرة أن الهاشتاغ كان عفوي لا تقوده حقوقيات أو منخرطات في جمعيات نسوية وهو ما يبرز حجم الغضب الذي يتملك النساء اللواتي كسرن حاجز الصمت.

ويُعرف التحرش على أنه قول أو فعل ذو ايحاء جنسي ينتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر الإنسان دون رضاه ويجعله يشعر بعدم الارتياح أو بالخوف أو بانتهاك كرامته.

وجرمت الجزائر لأول مرة التحرش الجنسي في عام 2005 وكان هذا في مكان العمل، لكن بفضل جهود كبيرة قامت بها آنذاك اللجنة الوطنية للمرأة العاملة برئاسة النقابية والنسوية سمية صالحي، وفي عام 2015، وسع المشرع نطاق تجريم التحرش الجنسي بالنساء ليُصبح جريمة في الأماكن الخاصة، العامة والمهنية.

وفي نيسان/أبريل 2024، عزز المُشرع الجزائري حماية الشهود لتسهيل تبليغ الضحايا، ومع ذلك هناك مطالبات بتعديل الفقرة الخاصة بالتجريم في قانون العقوبات من فقرة الجرائم ضد الأسرة إلى فقرة الجرائم ضد الإنسان.

وعن الأسباب التي غذت هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري، أشارت الناشطة الحقوقية عائشة زميت إلى "الإشكالات العملية التي تواجهها المرأة أثناء مباشرة إجراءات التبليغ القانوني أهمها عدم توفر الشهود كوسيلة إثبات، فالكثيرون يرفضون الإدلاء بشهادتهم في مثل هذه القضايا رُغم أن المشرع الجزائري عزز حماية الشهود لتسهيل التبليغ".

السبب الثاني الذي يمكن تسليط الضوء عليه بحسب عائشة زميت "حاجز الخوف من التبليغ عن المجرمين الذي يتملك الكثير من النساء، فالكثيرات تخشين طريقة تعاطي المبلغ عنه معها بعد علمه بالأمر لا سيما وأن الأمر يتعلق بجنحة، فكل من يسيء معاملة المرأة لفظياً أو جسدياً في مكان عام يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر حتى عام كامل مع غرامة مالية"، مؤكدةً أن "المرأة تخشى نظرة المجتمع التي غالباً ما تلوم الضحية".

وأفادت أن القانون لا يصب في مصلحة النساء اللواتي قمت بالتصوير والتشهير لأنهن سيكن عُرضة لعقوبات قانونية وهذا بموجب القانون 24/06 الصادر في 28 نيسان/أبريل عام 2024 الذي يحوّل دون التقاط صور لأي شخص أو نشرها دون رضاه، غير أنهن وجدن أنه السبيل الوحيد للردع الاجتماعي.