زهور المشرقي

تونس ـ رغم أن القانون 58 يجابه كافة أشكال العنف ضد النساء، إلا أن الوعي بمخاطر العنف الرقمي لازال ضعيفاً وتخشى الضحايا من التبليغ خوفاً من الوصم الاجتماعي، حيث تناضل النسويات للتعريف لا بالقانون فقط بل لتسهيل الولوج للعدالة وتبسيط طرق التقاضي المعقدة التي تدفع المعنفات في غالب الأحيان إلى التراجع واختيار الصمت والعيش في دائرة العنف.

حيث عقدت جمعية المساواة وحقوق النساء، ضمن فعاليات حملة الـ 16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، أمس الخميس 4 كانون الأول/ديسمبر، ندوة مع طالبات الجامعة في إطار حملة "خوذ حقك"، وركزت الندوة على الفئة الشابة، والوصول إلى الفتيات في مختلف الأماكن لحثهن على التبليغ، وكسر حاجز الخوف، وتقديم الشكاوى لنيل حقوقهن.

كالباحثة في علم الاجتماع والناشطة النسوية نجاة عرعاري، أكدت على ضرورة توعية الفتيات وخاصة الطالبات بمخاطر الصمت إزاء العنف الرقمي والابتزاز الذي يتحول بالخوف من فضح المعنف إلى الفضاء العام بسهولة، مشددةً على أنه من المهم وصول حملة خوذ حقك التي أطلقتها جبهة المساواة إلى الفضاء الجامعي، الذي يجب أن يظل آمناً لهن وفضاء يتعلمن فيه.

وأوضحت أن الحملة هدفها تقديم المعلومة بخصوص القانون 58 المناهض لكافة أشكال العنف، وكيفية توثيق الأدلة حين تتعرض الطالبات للعنف، والإجراءات التي يجب اتباعها عبر المعاينة وكل ما يتعلق بالنفاذ للعدالة في علاقة بالعنف الرقمي.

وشددت على أن الحملة تستهدف الجامعات والفتيات لاعتبارهن الأكثر تعاملاً مع مواقع التواصل الافتراضي والانترنت والأكثر تصفحاً، لذلك من المهم توعيتهم حتى يكن ناجيات لا ضحايا.

وأكدت أن الحوار مع الطلبة مختلف كلياً نتيجة التفاعل في هذا الفضاء الحر دون قيود "الحوار عبارة عن جلسة استماع مفتوحة، حيث أن التونسيات أغلبهن يتعرضن للعنف وتنقصهن الإحاطة والتأطير والمعلومة، ومن المهم نحن كناشطات توعيتهن بحقوق الإنسان والنساء".

وأشارت نجاة العرعاري إلى أن التركيز كان على الأدلة والبراهين لإثبات العنف الرقمي "هن لا يعرفن أن القانون 58 الصادر عام 2017 لمكافحة العنف ضد النساء، يكفل لهن الإعانة العدلية عند مقاضاة المعنف، حين تكون الضحية غير قادرة على التكفل بأجرة المحامي وعدل التنفيذ الذي يقوم بمعاينة الأدلة، وحاولن توجيههن والتأكيد على أنهن لسن وحيدات وهناك جمعيات داعمة لهن على غرار الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومراكز الاستماع الخاصة بها، ومركز ناجيات من العنف التابع لجمعية أصوات نساء المختص في مقاومة الابتزاز والعنف الجنسي".

وأكدت أن العنف المسلط على الطالبات خطير ويمتد، ومن المهم لطالبات العلم القطع مع العادات والتقاليد البالية التي تجبر الضحية على الصمت ومحاربة الوصم الاجتماعي، لافتةً الى أن الضحية ليست بمفردها ولديها آليات الحماية القانونية والدعم من الجمعيات والأهم ألا تظل في حلقة العنف.

 

 

من جانبها قالت الطالبة ملاك برهومي، إن التحرش الجنسي والابتزاز والعنف الرقمي المسلط عليهن سواءً في الفضاء العام أو الرقمي يمكن الحد منه بالقانون والتبليغ عن تلك التجاوزات الخطيرة الي تستهدف الطالبة وقد تمنعها من مواصلة دراستها وهو نوع من العنف خوفاً من الوصم الاجتماعي.

وشددت على أن المعنفة ضحية وليست مجرمة ومن المهم أن تعي الطالبات ذلك لكسر حاجز الخوف من المجتمع الذي يضعهن دائماً في دائرة "المذنبات" ويقيمهن على أساس الشكل واللباس وغيره "المتحرش مكانه السجن ونحن لسن وحيدات، محاطات بدكاترة وناشطات وجمعيات ومنظمات قادرة على حمايتنا، ومن المهم حماية أنفسنا وحماية غيرنا بالتبليغ لاعتبار أن المعنف يتواصل ليستهدف فتيات أخريات، حماية أنفسنا هو حماية لكل النساء والفتيات، لست وحدك".