أنقرة ـ عقدت كليستان كلج كوجيغيت نائبة رئيس كتلة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM)، مؤتمراً صحفياً في البرلمان، أعلنت خلاله أنها ستعرض ملخصاً موجزاً للتقرير المقدم إلى لجنة "التضامن والأخوة والديمقراطية الوطنية".

أكدت نائبة رئيس كتلة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM)، كليستان كلج كوجيغيت خلال مؤتمراً صحفياً أقيم في البرلمان والذي سيُنشر قريباً على الموقع الرسمي للحزب، أن التقرير لا يُعد مجرد نص تقني، بل وثيقة تهدف إلى الوصول للسلام والعدالة وبناء مستقبل مشترك في بلد يعاني من أزمات ومعاناة طويلة، مشيرةً إلى أن التقرير يعكس مطالب ملايين المواطنين، وليس فقط موقف الحزب "أن الخطابات السياسية والقانونية الواردة فيه تجسد تطلعات المجتمع، أن الهدف هو المضي نحو زمن جديد، وعصر جديد، وتركيا جديدة"، مبيّنةً أن كل الجهود منصبة على دعم العملية الجارية والقيام بالدور المطلوب على أكمل وجه.

"ينبغي سنّ قانون للسلام"

وقالت "بهذا التقرير نؤكد على ضرورة أن يُقرّ المجلس الوطني التركي الكبير قانوناً عاجلًا للاندماج الديمقراطي، أي قانون السلام، لضمان وقف دائم للأعمال العدائية" مشيرةً إلى أن إسكات الأسلحة ليس نهاية المطاف، بل بداية الطريق "هدفنا الحقيقي هو سلام حقيقي قائم على المساواة والعدالة والتوافق الاجتماعي، نحن لا ننظر إلى السلام كحالة انعدام صراع فحسب، بل كبناء للديمقراطية أيضاً، نحن نعيش في مرحلة فشلت فيها مئة عام من السياسات الأمنية وخطاب الإرهاب، لقد حان الوقت الآن لأن يسود المنطق الديمقراطي، وأن يُنظر إلى القضية لا كمسألة نظام عام، بل كمسألة تعايش وديمقراطية".

" أمن البلاد يتحقق بالقانون"

وأوضحت أن تقريرهم تضمن مقترحات للديمقراطية "لقد كتبنا هذا التقرير وأدرجنا فيه مقترحاتنا لدعم الفكر الديمقراطي والمشاركة فيه، نؤمن بأن سلام هذا البلد لن يتحقق بالأمن، بل بالقانون، هذا التقرير ذو طابع قانوني وسياسي، فالقانون لا يمكن أن يوجد بمعزل عن السياسة والخيارات السياسية، لذالك، إذا كُتب تقرير حول قضية كالقضية الكردية ذات الأبعاد السياسية والقانونية، فينبغي أن يكون تقريراً قانونياً وسياسياً، وقد بنينا جوهر تقريرنا على هذا الأساس، ومن هذا المنطلق حاولنا تعريف القضية الكردية، التي تمثل محور عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، لأن التعريف الصحيح للمشكلة يؤدي إلى حلٍ صحيح".

وأكدت أنهم سعوا في تقريرهم إلى التعريف القضية الكردية لا كمشكلة أمنية، بل كمشكلة إنكار للوجود، وعدم مساواة، وسيادة القانون، مشيرةً إلى أنه "للأسف عند تأسيس الجمهورية تم استبعاد الكرد من نطاق سيادة القانون، ونرى اليوم أن السماح للشعب الكردي بالاندماج في المجتمع من خلال سيادة القانون سيكون خطوة تاريخية نحو جمهورية ديمقراطية، بعبارة أخرى نعتبر أن رؤية الجمهورية الديمقراطية ودخول الشعب الكردي إلى المجتمع من خلال سيادة القانون هما عنصران متلازمان لا ينفصلان".

"لا يمكن تحقيق الديمقراطية دون حل القضية الكردية"

وأوضحت كليستان كلج كوجيغيت، أن التقرير الذي أعده الحزب يمثل خياراً ثالثاً في مواجهة الاتجاهات السائدة، مشددةً على أن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق دون حل ديمقراطي للقضية الكردية "أن التقرير يربط بين حل القضية الكردية ومسار تركيا نحو الديمقراطية، ويهدف إلى تحقيق وقف دائم للصراع عبر تناول أبعاده التاريخية وتكاليفه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية"، كما بيّنت أن التقرير يستند إلى نتائج جلسات الاستماع البرلمانية واجتماعات الحزب، ويؤكد على ضرورة الشفافية والمشاركة الفعّالة في العملية "أن دور السيد عبد الله أوجلان ومقترحاته يشكل محوراً مهماً في استراتيجية السلام المطروحة".

وشددت على أن القرن الثاني للجمهورية يجب أن يتجه نحو صيغ أكثر واقعية تقوم على مفاهيم الجمهورية الديمقراطية والأمة الديمقراطية والوطن المشترك، مؤكدة أن الأمل عنصر أساسي في هذه المرحلة "أن قوانين مثل قانون السلام وقانون الاندماج الديمقراطي باتت ضرورة عملية وأن الحق في ممارسة السياسة الديمقراطية، يمثل خطوة محورية نحو الحل".

واعتبرت أن القضية الكردية في جوهرها قضية مساواة في المواطنة واللغة الأم والحقوق الثقافية، مؤكدةً على أهمية الاعتراف الدستوري والقانوني بضمان التعليم باللغة الأم للشعب الكردي، وإنهاء التعليق المستمر للديمقراطية المحلية، الذي وصفته بأنه أحد الأسباب الجذرية للقضية الكردية وأزمة التحول الديمقراطي في تركيا، خاصةً في ظل نظام الوصاية القائم.

"ينبغي تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية"

وأشارت إلى أن تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية، إلى جانب الإفراج عن السجناء المرضى وإعادة المفصولين من مناصبهم بقرارات الأمناء المعيّنين، يشكّل خطوات أولية أساسية لبناء الثقة الاجتماعية، مضيفةً أن التوصيات الواردة فيه تأتي في هذا السياق "أن التغطية المفصّلة للحقوق والحريات واللوائح القانونية المطلوبة تمثل دعوة لجميع الفاعلين الاجتماعيين المتضررين، أن الحل الحقيقي والدائم يتحقق عبر تنظيم المجتمع حول مشاكله ومشاركته في العملية".

وشددت على أن هذه الدعوة موجّهة إلى المجتمع للمشاركة من خلال منظماته، بما يعكس التوجه نحو مجتمع ديمقراطي "أن اللجنة البرلمانية، في القرن الثاني للجمهورية، تملك فرصة أكبر لاتخاذ خطوة تأسيسية نحو السلام والمجتمع الديمقراطي عبر إشراك الكرد في النظام القانوني للجمهورية".

وأكدت أن هذه الخطوات تمثل توجهاً نحو سلام دائم وبناء جمهورية ديمقراطية قائمة على التعددية لا الأحادية، وعلى الديمقراطية لا الاستبداد، وعلى التعايش لا الانقسام "أن إقامة القرن الثاني لتركيا على أسس السلام والحرية والديمقراطية والأخوة بين الشعوب تُعد مسؤولية أساسية في المرحلة الراهنة".

وأشارت إلى أن عمل اللجنة ينتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري، ما يفرض ضرورة عقد اجتماع لمناقشة التقارير، وفي حال تعذّر ذلك سيتم التوجه نحو تمديد جديد للموعد النهائي، مؤكدةً تفهّم حاجة الأحزاب السياسية إلى إعداد تقاريرها ومراجعتها بدقة "أن تقليص الفترة الزمنية المتاحة يصب في مصلحة الجميع، إذ يتيح عقد الاجتماع ومناقشة التقرير المشترك بشكل أسرع وأكثر فاعلية".