هيلين أحمد

السليمانية ـ تزايدت معدلات تعاطي المخدرات مقارنة بالسنوات السابقة في إقليم كردستان وذلك بسبب انفتاح المجتمع بشكل غير واعي، كما أن قلة فرص العمل والأزمة الاقتصادية أبعدت الشباب عن القضايا المركزية حتى يتمكنوا من الدفاع عن أراضيهم والتطور، بالإضافة إلى أن الدول القوية شغلت الشباب بهذه المواد.

 

"لا يمكن للقانون أن يتسامح مع مثل هذه الزيادة"

قالت المحامية والناشطة نسرين علي، إن قانون المخدرات الجديد رقم 1 لسنة 2020 هو قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في اقليم كردستان، ويصنف القانون المخدرات حسب خطورتها لكن بشكل عام المواد المستخدمة في إقليم كردستان هي الكريستال والترامادول والماريجوانا، ويكثر متعاطوها لأنها رخيصة الثمن ويسهل الحصول عليها، بعض هذه المواد طبيعية وبعضها ذا منشأ صناعي.

ولفتت إلى أن القانون جديد، وهو ما يثير التساؤل حول إذا لم يكن هناك متعاطين للمخدرات من قبل، أم أنه لم تكن هناك حلول للمتعاطين ولم يسن قانون يمنعهم، وبحسب الأمم المتحدة، لم تكن هناك حالات تعاطي مخدرات في إقليم كردستان منذ عام 1990 حتى عام 2003، لكن في الأشهر الأربعة من عام 2024 وحدها، تم اعتقال 957 شخصاً بتهمة تعاطي المخدرات والاتجار بها.

 

"البيانات خطيرة وليس هناك حل"

وبينت أن هناك تضخماً مفاجئاً ولا يمكن لأي قانون أن يتحمله، لكن الوضع يحتاج إلى وعي وحلول، مضيفةً أنه بحسب الإحصائيات العراقية للعام الماضي، فقد تم القبض على نحو 10 آلاف شخص بتهمة التعاطي والاتجار، باستثناء بعض الحالات التي لم يتم فيها القبض على المتهمين لعدم كفاية الأدلة.

وبحسب القانون، يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من ينتج أو يشجع الآخرين على استعمال مواد خطرة ومخالفات لا تقل عن 30 مليوناً ولا تزيد على 90 مليوناً، أما إذا كانت مواد عادية وغير مدرجة في الجدول الأول فالعقوبة هي السجن لسنة ودفع غرامة من 15 مليون إلى 30 مليون دينار عراقي، أو عقوبة لا تقل عن ستة أشهر ودفع غرامة من 10 إلى 20 مليون.

 

"على العائلات مساعدة أفرادها المتعاطين"

وقالت نسرين علي، إن المتعاطين للمخدرات يعاملون كمرضى، فيحكم عليهم بعقوبات مخففة وهي السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 5 ملايين ولا تزيد عن 10 ملايين، وفي بعض الدول لا تتم معاقبة المستخدمين ويتم التعامل معهم كمرضى.

وأضافت "في كل الأحوال، من المهم أن تكون هناك أدلة لاعتقال الأفراد ومعاقبتهم، ومن المهم أن يكون المدمنين في مرحلة إعادة التأهيل حتى يتمكنوا من العودة إلى الحياة الطبيعية، وبحسب القانون، فإنهم يحتاجون من 90 إلى 180 يوماً للتعافي ويصبح متعاطي المخدرات خطرين على أسرهم لذلك من المهم ألا تدير الأسر ظهورها لأحد أفراد الأسرة عندما تدرك أنه متعاطي حتى لا يلجأ إلى الاتجار وتشكيل العصابات".

 

"ستكون النساء مرة أخرى الضحية الرئيسية لهذه المشكلة"

وقالت إن تعاطي المخدرات لا يقتصر على الأطفال والمراهقين بل أن هناك نسبة كبيرة من الرجال وتتعرض الزوجات للعنف لأنهن تحاولن منعهم من الاستمرار في التعاطي.

وترى نسرين علي أن هناك حاجة إلى حلول أولية للوضع وأن السبب الرئيسي في سوء الوضع الاقتصادي للمواطنين، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي للمنطقة حيث أن بعض الدول تحاول زيادة التجارة والمستهلكين وهذا من أكثر الأسباب وضوحاً إضافةً للانفتاح على العالم وقلة الوعي بها مما يؤثر سلباً على الفرد ومستقبل المجتمع.

 

"السلطات تريد الإخلال بالنظام العائلي"

فيما قالت الناشطة الحقوقية شيدا معروف، إن تعاطي المخدرات في تزايد، وقد انشغل الشباب بتعاطي هذه المواد، مما يؤدي إلى انهيار المجتمع، لأن المجتمع هو الشباب، بالإضافة إلى أن النساء هن الضحايا الرئيسيون كونهن أشخاص مقربون من المتعاطين، وتحاولن تحسين وضعهن، وهناك العديد من العائلات التي تفككت لهذا السبب.

وترى أن السلطات والدول المتنفذة تحاول إلهاء الشباب والتسبب بالتفكك الأسري من خلال توزيع هذه المواد، لافتةً إلى أنه "يتم نقل المتعاطين إلى المرافق الإصلاحية لتلقي العلاج، لكنهم يتعلمون المزيد هناك وعندما يخرجون ينشؤون تجارة كبيرة".

 

"النظام الرأسمالي يلعب دوراً في هذا الوضع"

وبينت أن النظام الرأسمالي يلعب دوراً كبيراً في زيادة متعاطي المخدرات "إنهم يفعلون ذلك بشكل ممنهج من خلال جعل الشباب عاطلين عن العمل وإجبارهم على اللجوء إلى عمل غير مناسب، لأن الأزمات تلو الأخرى تضرب الشباب، وبعضهم يحاولون تحسين وضعهم الاقتصادي بشكل غير قانوني ويصبحوا رأسماليين، ويجب أن يكونوا أقوياء وهنا يأتي دور التعليم".

وأخيراً أكدت شيدا معروف إن المتعاطين يرتكبون أعمال عنف ضد عائلاتهم وزوجاتهم وأحياناً يؤذونهن جسدياً، لكنهم فاقدون للوعي ولا يعرفون ماذا يفعلون، بالإضافة إلى ذلك، على وزارتي الصحة والتعليم الاهتمام أكثر بنشر المزيد من الوعي وعلى الحكومة منع الاتجار بالمخدرات، لأنها هي فقط من يمكنها مراقبة نقاط التفتيش بصرامة.