مركز الأخبار ـ تستمر السلطات الإيرانية بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المواطنين والصحفيين والناشطين، مما ضاعف من عدد حالات الإعدام وأعرب خبراء أمميون عن قلقهم إزاء ذلك.

أعرب خبراء الأمم المتحدة أمس الاثنين 2 أيلول/سبتمبر عن قلقهم حيال زيادة عمليات الإعدام التي نفذتها السلطات الإيرانية في آب/أغسطس الماضي، وطالبت النظام بـ "الوقف الفوري" لتنفيذ الأحكام.

ونفذت السلطات الإيرانية 93 حالة إعدام في الفترة من 31 تموز/يوليو إلى 30 آب/أغسطس، وأوضح الخبراء إلى أن هذا العدد يزيد عن ضعف عدد عمليات الإعدام التي نفذتها في الفترة من 30 حزيران/يونيو إلى 30 تموز/يوليو والتي بلغ عدد حالات الإعدام فيها 45 حالة، أضافةً إلى ذلك فقد أعدمت السلطات الإيرانية 400 مواطن من بينهم 15 امرأة منذ بداية عام 2024.

وبينت السلطات الإيرانية أنه ما يقارب من نصف الذين أعدموا ارتكبوا جرائم تتعلق بالمخدرات، أضافةً لذلك أكد الخبراء الأمم المتحدة "إن الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات يعد انتهاكاً للمعايير الدولية".

وكون إيران أحد الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي ملزمة بإصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام فقط في حالة الجرائم الخطيرة للغاية مثل القتل العمد.

وأشار خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في بيانهم الذي صدر في آب/أغسطس "أن المؤسسات الحكومية لم تعلن سوى عن عدد قليل من عمليات الإعدام، وهذا يسلط الضوء على أهمية وضرورة الشفافية في إعداد التقارير في هذا المجال"

وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن حكم إعدام بحق الناشطة شريفة محمدي والصحفية بخشان عزيزي، ومحمود مهرابي، وعباس دريس، وأحمد رضا جلالي، وجمشيد شارمهد.