مركز الأخبار ـ شكل وفاة أكثر من 600 مهاجر بعد غرق سفينتين في البحر المتوسط قبل أكثر من عقد صدمة للعالم، مما دفعت الوكالة الدولية للهجرة إلى البدء بتسجيل الأشخاص الذين لقوا مصرعهم أو فُقدوا أثناء فرارهم من النزاعات أو الفقر إلى دول أخرى.

تعهدت الدول في جميع أنحاء العالم مراراً بإنقاذ حياة المهاجرين ومحاربة المهربين، إضافة إلى تشديد الرقابة على حدودها، ومع ذلك وبعد مرور أكثر من 10 سنوات، كشف بيانات وتقارير التي سجلتها المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن العالم ليس أكثر أماناً للأشخاص المهاجرين.

أكدت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير جديد لها ضمن مشروعها عن المهاجرين المفقودين أمس الثلاثاء 26آذار/مارس، أن ما لا يقل عن 63 ألف و285 شخصاً لقوا مصرعهم أو فقدوا على طريق الهجرة حول العالم ما بين عامي 2014 ـ 2023 أغلبهم بسبب الغرق.

ولفت التقرير إلى أن معظم الوفيات والمختفين والبالغ عددهم 28 ألف و854 شخص، اختفوا وفقدوا في البحر المتوسط تليها أفريقيا وآسيا، مضيفاً أن حوالي 60% من الوفيات الموثقة مرتبطة بالغرق، وأن أكثر الوفيات التي تم تحديدها كانت من البلدان التي تشهد نزاعات، كأفغانستان وميانمار، وسوريا وإثيوبيا.

وكشفت بيانات المنظمة، أن عام 2023 كان الأكثر دموية للمهاجرين عندما تم تسجيل 8آلاف و541 حالة وفاة، والذي يعود جزئياً إلى الزيادة الحادة في أعداد الوفيات بالبحر المتوسط.

وأكد التقرير أنه من المتوقع أن تكون زيادة الوفيات مرتبطة بزيادة عدد المغادرين، وبالتالي تحطم السفن قبالة السواحل التونسية، مشيراً إلى أن 729 شخصاً على الأقل فقدوا حياتهم قبالة ساحل تونس عام 2023 مقارنة بحوالي 462 عام 2022، كما تم توثيق معظم الوفيات بالبحر المتوسط قبالة السواحل الليبية خلال السنوات السابقة.

وحاولت الحكومات الحد من تدفق المهاجرين إلى بلدانها من خلال التعهد بتقديم الأموال إلى البلدان المطلة على البحر المتوسط، كما عملت العديد من الدول الأوربية كإيطاليا والمجر وبريطانيا الحد من الهجرة أولوية قصوى لها.