جنولوجيا يطلق مشروع "عدالة وتنمية" لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها خلال 2027

يجمع مشروع "عدالة وتنمية" الذي أطلقه مركز جنولوجيا للفكر والدراسات، بين البحث والتدريب والعمل الميداني، كما يتضمن أنشطة ضمن حملة الستة عشر يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.

مصر ـ يتضمن مشروع "عدالة وتنمية"، الذي أطلقه مركز جنولوجيا للفكر والدراسات، مسارات يشمل سلسلة أنشطة توعوية ومجتمعية، ودراسة التشريعات المتعلقة بالمرأة، ورصد أشكال العنف المختلفة إلى جانب التمكين الاقتصادي للعاملات بهدف تعزيز الوعي الحقوقي.

أطلق مركز جنولوجيا للفكر والدراسات مشروع "عدالة وتنمية" الذي يمتد من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 حتى  كانون الأول/ديسمبر 2027، ويستهدف تعزيز حقوق النساء والفتيات، ودعم مشاركتهن في الحياة العامة، وربط العدالة القانونية والاجتماعية بالتمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال برنامج بحثي وتدريبي وميداني.

وجاء إطلاق المشروع بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء والأكاديميين، من بينهم الدكتورة دينا محسن، رئيسة مركز جنولوجيا للفكر والدراسات، والأستاذة نوجين يوسف المديرة التنفيذية للمركز، والحقوقية كريمة الحفناوي، والسفيرة آمنة محسن من اليمن، والدكتورة منى الحديدي أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة وعضوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتبة والباحثة الفلسطينية سونيا عباس، والباحثة والكاتبة الصحفية نسرين معتوق.

وقالت الدكتورة دينا محسن رئيسة المركز، إن المشروع ينطلق من اعتبار العدالة مدخلاً لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وبناء مجتمع أكثر تماسكاً عبر إنتاج المعرفة والبحوث الحقوقية، وتعزيز الوعي والحوار لمواجهة العنف والتمييز والإقصاء، مضيفةً أن المشروع يتضمن محوراً لمناهضة العنف ضد المرأة، يرتبط جزء من أنشطته بحملة الـ 16يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، من خلال فعاليات توعوية وحقوقية تتناول العنف الرقمي والأسري والابتزاز الإلكتروني، وتتيح الاستماع إلى شهادات الناجيات والتعريف بآليات الحماية.

ويتضمن المشروع ستة محاور رئيسية، تشمل العدالة القانونية والحقوقية عبر ورش "حقها تعرف" ودراسة التشريعات المتعلقة بالمرأة، ومناهضة العنف من خلال الحملات التوعوية وجلسات الاستماع ورصد أشكال العنف المختلفة إلى جانب التمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع غير الرسمي ومناقشة قضايا الحماية الاجتماعية وفجوة الأجور وريادة الأعمال.

كما تشمل المحاور قضايا المرأة والسلام في مناطق النزاعات، وتوثيق تجارب النساء في فلسطين والسودان واليمن وسوريا، والعدالة المعرفية والإعلامية من خلال ورش "أقلام نسائية" والتدريب على أدوات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن دعم المشاركة السياسية والاجتماعية وتدريب الشابات على القيادة والتفاوض وإدارة المبادرات.

 

توسيع نطاق الاهتمام بالنساء في مناطق النزاعات

وأكدت المديرة التنفيذية للمركز نوجين يوسف، أهمية توسيع نطاق تناول قضايا النساء في مناطق النزاعات ليشمل سوريا واليمن والسودان وفلسطين وأفغانستان، مع دراسة القوانين والأعراف والتشريعات المؤثرة في حقوقهن، وإبراز النماذج النسائية التي وصلت إلى مواقع القيادة وصناعة القرار والعمل الحقوقي والمجتمعي. كما تم التطرق إلى تجربة المرأة الكردية في ظل ثورة روج آفا التي سميت بـ "ثورة المرأة".

ويستهدف المشروع النساء والفتيات، والعاملات في القطاع غير الرسمي والنساء المعيلات، والناجيات من العنف والنزاعات، إلى جانب الباحثات والحقوقيات والإعلاميات والقيادات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي إطار متابعة التنفيذ، وضع المركز مؤشرات لقياس نتائج الأنشطة، تشمل الدراسات والندوات وورش التدريب والحملات والشراكات، ومدى تحسن معرفة المشاركات بحقوقهن ووصول نتائج الأبحاث إلى صناع القرار. كما يستهدف المشروع تأسيس مرصد معرفي لمتابعة أوضاع المرأة، وإصدار تقرير سنوي، وبناء قاعدة بيانات للباحثات والخبراء والحقوقيات إلى جانب إنشاء شبكة للمناصرة والتشبيك، وتحويل نتائج الدراسات إلى مقترحات للسياسات والتشريعات، على أن تصدر تقارير متابعة ربع سنوية لرصد الإنجاز والتحديات.

ويأتي المشروع تحت شعار "عدالة وتنمية.. من الحقوق إلى المشاركة.. ومن الإنصاف إلى التنمية"، انطلاقاً من أهمية تعزيز حقوق المرأة ومشاركتها باعتبارهما ركيزة لبناء مجتمع أكثر إنصافاً واستدامة.