المغرب ـ تواجه النساء في الحياة السياسية حول العالم انتهاكات متعددة تشمل التهديدات، التحرش، التشهير، والعنف الجسدي أو النفسي، بهدف تقويض مشاركتهن ومنعهن من ممارسة حقوقهن السياسية. هذه الانتهاكات تُستخدم للحفاظ على الهياكل الأبوية وإقصاء النساء من مواقع القيادة.

وجهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس النواب، دعت فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تنامي العنف السياسي ضد النساء ولتعزيز مشاركتهن في مواقع القرار، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق فعاليات حملة الـ 16 لمناهضة العنف ضد المرأة الممتدة من 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى العاشر من كانون الأول/ديسمبر، والتي تحشد فيها المنظمات الدولية الجهود لرفع الوعي بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأعربت الجمعية عن قلقها من تراجع آليات الديمقراطية التشاركية في البلاد، مشيرةً إلى غياب مشاركة مكونات المجتمع المدني والحركة النسائية في المشاورات التي باشرتها وزارة الداخلية منذ 2 آب/أغسطس الماضي، بشأن مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية.

وتشمل هذه المشاريع القوانين أرقام 53.25 و54.25 و55.25، التي تهم مراجعة قانون مجلس النواب، وقانون الأحزاب السياسية، واللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء.

وقالت الجمعية في بيان إن حصر التعديلات داخل البرلمان في مواد محدودة "لا ينسجم مع التزامات المغرب الدولية"، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وهدف المساواة بين الجنسين ضمن أجندة التنمية المستدامة، معتبرةً أن نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب، التي تبلغ 24.3% "لا تزال دون السقف الذي توصي به هيئات الأمم المتحدة لضمان مشاركة متوازنة".

وأضافت الجمعية أن عدداً من البرلمانيات والفاعلات السياسيات يتعرضن لـ "حملات ممنهجة" من سب وتشهير وتضييق وإقصاء من مواقع التأثير، مؤكدةً أن العنف السياسي ضد النساء "لا يشكل انتهاكاً لحقوقهن فحسب، بل يهدد جودة العملية الديمقراطية ويعيق مسار الإصلاحات التي يتابعها المجتمع الدولي باهتمام".

وطالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مجلس النواب باعتماد حزمة من التدابير، أبرزها عرض مشاريع القوانين الانتخابية كاملة دون استثناء المواد الخاصة بمشاركة النساء، فتح مشاورات رسمية مع المنظمات النسائية والمجتمع المدني وفق المعايير الدولية للديمقراطية التشاركية، إدماج مبدأ المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية داخل القوانين التنظيمية، التنصيص الصريح على تجريم العنف السياسي ضد النساء واعتماد آليات رادعة أسوة بالتجارب المقارنة، إضافة إلى تعزيز الرقابة البرلمانية على تنفيذ سياسات المساواة وخطط مكافحة العنف، إطلاق نقاش وطني ومؤسساتي حول التمكين السياسي للنساء بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب.

وتأتي هذه الدعوة في سياق دولي يشهد تصاعداً للانتهاكات السياسية الموجهة ضد النساء، وفي وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن المشاركة السياسية المتساوية للنساء شرط أساسي لتحقيق ديمقراطية فعّالة والتنمية الشاملة.