الجزائر ـ تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، نظمت مجموعة من النسويات، بالتعاون مع الجريدة النسوية ومبادرة لها بودكاست، جلسة حوارية مميزة بمشاركة عدد من الشخصيات النسوية البارزة، وذلك بهدف التفكير والنقاش حول التحديات التي تواجه النساء في الجزائر.

نظمت مجموعة من النسويات أمس الأحد التاسع من آذار/مارس، جلسة حوارية في الجزائر، بمشاركة مناضلات من أجيال مختلفة، ناقشن خلالها طرق النضال، وتاريخ الحركة النسوية في الجزائر، والتغيرات التي شهدها المشهد الحقوقي بعد حراك 2019.

أجيال من النضال النسوي

كانت الجلسة فرصة لتبادل التجارب والآراء بين النسويات من مختلف الأجيال، حيث تم الحديث عن تاريخ النضال النسوي في الجزائر وأهم المراحل التي مر بها، بدءاً من فترة الاستعمار الفرنسي وصولاً إلى العصر الحالي، وتطرقت النقاشات إلى تجارب مناضلات تاريخيات مثل ماميا شنتوف وجميلة بوباشا، اللتين قدمتا تضحيات في سبيل حقوق المرأة الجزائرية، هذه الشخصيات ألهمت الحضور وأكدت على أهمية الاستمرار في النضال من أجل تحسين وضع المرأة في المجتمع الجزائري.

وتم الإشارة إلى دور النساء في الضغط من أجل سن قوانين جديدة تعزز حقوقهن، ومن أبرزها سن مادة التحرش في القانون الجزائري، وكان من بين الحضور المناضلة سمية صالحي، رئيسة لجنة المرأة العاملة والمعروفة بنشاطها النقابي، والتي لعبت دوراً كبيراً في سن مادة التحرش، مما ساهم في حماية النساء من أشكال التحرش في أماكن العمل، كما حضرت لويزة آيت حمو، عضو في شبكة "وسيلة" ومناضلة حقوقية، وفطيمة أوصديق، السوسيولوجية والمناضلة التي تُعتبر من أبرز الشخصيات النسوية في الجزائر.

قضايا حقوقية هامة... تعديل القوانين المحلية

ناقشت المشاركات في الجلسة عدداً من القضايا الحقوقية المهمة التي تحتاج إلى اهتمام عاجل من السلطات الجزائرية، من أبرز هذه القضايا كان الحديث عن ضرورة تعديل المادة 32 من قانون العمل رقم 27/84، هذه المادة تثير جدلاً واسعاً لأنها تتعلق بحقوق المرأة في العمل، وتحديداً فيما يخص التعويضات المالية أثناء عطلة الأمومة.

ومن القضايا الأخرى التي تم التطرق إليها تعديل المادة 326 من قانون تجريم العنف ضد المرأة، التي تهدف إلى تقديم مزيد من الحماية للنساء المعنفات، وشددت المشاركات في الجلسة على ضرورة إعادة النظر في هذه المادة لضمان تغطية شاملة لكل أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف النفسي والاقتصادي، بجانب العنف الجسدي، كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز آليات الدعم القانونية والاجتماعية للمعنفات لتسهيل وصولهن إلى العدالة وحمايتهن من العنف المستمر.

كما تناول النقاش في الجلسة قضية تمديد عطلة الأمومة، وهي قضية مهمة تتعلق بتحقيق التوازن بين العمل والأسرة، فمع تزايد ضغوط الحياة المهنية، بات من الضروري النظر في تمديد هذه العطلة لتلبية احتياجات الأمومة ورعاية الأطفال بشكل أفضل وتم التأكيد على أن ذلك سيساهم في تحقيق بيئة أكثر دعماً للأم العاملة، ويساعد في تحسين وضع المرأة في سوق العمل.

مواصلة النضال والمساواة في الفرص

وتعددت المواضيع التي تناولتها الجلسة، وكان من أبرز النقاط التي نوقشت ضرورة مواصلة النضال من أجل تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات السياسية، الاجتماعية، الثقافية، والاقتصادية، وتحدثت الحاضرات عن أهمية استرجاع الفضاء العام الذي ظل محصوراً في كثير من الأحيان على الرجال، مؤكّدات على ضرورة تعزيز مشاركة النساء في القرار السياسي والتنموي.

وتجسد هذه الجلسة أهمية الحوار المستمر بين الأجيال النسوية المختلفة، مما يعزز التضامن ويشجع على تبادل الخبرات والتجارب في سبيل تحقيق التغيير المنشود.