زهور المشرقي

تونس ـ أكدت هاجر بن ناصر منسقة الحملة، أن القانون عدد 58 يوفر الحماية اللازمة للنساء، مشددةً على أهمية كسر حاجز الخوف والصمت والتبليغ الرقمي باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون.

أطلقت جبهة "المساواة وحقوق النساء" أمس الاثنين الأول من كانون الأول/ديسمبر، حملتها التوعوية "خود حقك" للتعريف بالضمانات القانونية التي تخول للنساء النفاذ إلى العدالة ووضع حد للعنف المسلط عليهن في الفضاءات الرقمية والافتراضية، وتركز الحملة على الضمانات القانونية التي تخول للنساء النفاذ إلى العدالة ووضع حد للمعنف من خلال تفسير الإجراءات بالإضافة إلى الخدمات التي يضمنها القانون عدد 58 بما في ذلك الإعانة العدلية والحماية.

وتشدد الحملة على ضرورة كسر حاجز الصمت والخوف وأهمية التبليغ، لأن خصوصية العنف في الفضاء الرقمي هو سرعة الانتشار وديمومته وبالتالي على الضحية أن تتمسك بحقها في ملاحقة الجاني حتى تصبح هي ناجية من العنف بدلاً من أن تكون ضحية.

 

"أربعاً من بين كل خمسة نساء تتعرضن للعنف"

وقالت هاجر بن ناصر منسقة الحملة، إن هذه المبادرة التي تندرج ضمن فعاليات حملة الـ 16 يوماً لمناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء، تهدف إلى نشر الوعي بخطورة العنف في الفضاء الرقمي وعلى منصات التواصل الافتراضي، مشيرةً إلى أن الحملة الحالية تُعد امتداداً لحملة عام 2024 التي حملت شعار "مش من حقك" ووجهت رسائلها إلى المُعنف، بينما جاءت هذه العام تحت شعار "خوذ حقك" لتخاطب الضحايا مباشرة، وتشجعهن على كسر حاجز الخوف والصمت والإقدام على التبليغ عن هذا النوع من العنف الذي قد يتسرب بسهولة إلى المجال العام.

واعتبرت أن الحملة جاءت بعد دراسة قانونية للنظر في القوانين التي تسمح للنساء بمقاضاة المعنف وتقديم شكاوي حين تتعرضن للعنف الرقمي وتوصّلت الدراسة، إلى أن القانون عدد 58 الصادر عام 2017 لمكافحة العنف ضد النساء قادر على إنصاف النساء ويمكن الاعتماد عليه لتتبع المعنف.

وأوردت أن الدراسة أثبتت أن أربع من بين كل خمسة نساء تتعرضن للعنف عبر مواقع التواصل الافتراضي، من (هرسلة، تحرش جنسي، تنمر، الاعتداء على المعطيات الشخصية) علاوة على السب والشتم والقذف والتشهير وهذا له تداعيات خطيرة على حياة النساء وصحتهن النفسية والجسدية إذ قد يمتد هذا العنف إلى الفضاء المادي، مما يُسبب عزلة اجتماعية، وقد يمنع الضحية من ممارسة حياتها بالشكل العادي، وفي بعض الحالات قد يدفع بعض النساء إلى التفكير في الانتحار.

وأشارت إلى أن الحملة تستهدف بالأساس فئة الشابات باعتبارهن الأكثر استخداماً لمواقع التواصل الافتراضي، مؤكدة أنها لا تقتصر على الفضاء الرقمي فحسب، بل تمتد إلى الجامعات ودور الشباب وتنتقل بين مختلف الجهات لنشر التوعية بين الفتيات وتقديم الدعم للضحايا.

وأكدت أن المرحلة الأهم في مواجهة هذا النوع من العنف تكمن في كسر حاجز الخوف والصمت والإقدام على التبليغ، حيث يتعين على الضحية توثيق الانتهاكات التي تتعرض لها من خلال الاحتفاظ بالتسجيلات الصوتية أو معاينة التعليقات والرسائل التي تتضمن شتماً أو تحقيراً أو تنمراً ثم عرضها على عدل منفذ، وبعد ذلك يمكنها التوجه إلى أي وحدة مختصة بمحاربة العنف ضد النساء والمتواجدة في مراكز الأمن لمقاضاة المعتدي، مشددةً على أن القانون عدد 58 يوفر الحماية اللازمة للنساء وينصفهن أمام القضاء.

وفي ختام حديثها، شددت هاجر بن ناصر على أن حرية المرأة في التعبير والنشر عبر مواقع التواصل الافتراضي حق لا يجوز لأي طرف مصادرته أو فرض الوصاية عليه، مؤكدةً أن من حق كل امرأة أن تكون حاضرة في الفضاء الرقمي بالطريقة التي تختارها "أن أي شكل من أشكال العنف المسلط عليها يُعد جريمة يعاقب عليها القانون دون تسامح أو إسقاط"، داعية الضحايا إلى مقاضاة المعتدين بثقة ودون خوف أو تردد.