مركز الأخبار ـ يواجه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات عاجلة بسبب الصراع المستمر، الفقر، وسوء التغذية، ورغم انخفاض حدة القتال منذ 2022، لا تزال الأوضاع الأمنية غير مستقرة، خاصة في المناطق الريفية.

قالت منظمة الهجرة الدولية، في تقرير تتبع النزوح الصادر أمس الاثنين الرابع من آب/أغسطس، إنها وثقت نزوح 1,655 أسرة، أي ما يعادل 9,930 شخصاً، خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير وحتى 2 آب/أغسطس الجاري.

وأوضحت أن أكثر من نصف هؤلاء النازحين توجهوا إلى محافظة مأرب، التي استقبلت وحدها 854 أسرة، في حين توزعت بقية الأسر بين تعز (459 أسرة)، الحديدة (312 أسرة)، إضافة إلى أعداد أقل في لحج (21 أسرة) والضالع (9 أسر).

وتُظهر الأرقام أن محافظة مأرب ما زالت تتحمل العبء الأكبر في استيعاب النازحين، رغم التحديات الإنسانية الهائلة التي تعيشها، في ظل بنية تحتية محدودة وخدمات متدهورة.

وسجلت مصفوفة النزوح التابعة للمنظمة نزوح 40 أسرة جديدة خلال الأسبوع الأخير من تموز/يوليو الماضي وحتى الثاني من آب/أغسطس الحالي، وهو ذات العدد الذي تم تسجيله في الأسبوع السابق.

وتركزت حركة النزوح الجديدة في مأرب، التي استقبلت 30 أسرة جديدة قدمت أغلبها من إب والحديدة، فيما شهدت الحديدة نزوح 7 أسر جديدة من تعز، وسُجلت 3 حالات نزوح داخلية في تعز، بعضها من عدن.

ولم تقتصر أزمة النزوح على الأرقام، بل انعكست مباشرة على الاحتياجات الإنسانية، إذ بيّن التقرير أن 35% من الأسر النازحة الجديدة بحاجة ماسة إلى الغذاء، بينما تحتاج 33% إلى خدمات الإيواء، و25% إلى مساعدات نقدية، كما تحتاج نسبة أقل إلى مواد غير غذائية 5% أو إلى دعم سبل العيش 2%.

وفيما يتعلق بأسباب النزوح، أوضح التقرير أن المخاوف الأمنية والتهديدات شكلت السبب الأبرز لنزوح 60% من الأسر الجديدة، بينما كانت الظروف الاقتصادية القاسية سبباً في نزوح 33% من الحالات، وتسببت الكوارث الطبيعية في نزوح 7% فقط.

ورغم استمرار موجات النزوح، أشارت منظمة الهجرة الدولية إلى تسجيل عودة أربع أسر إلى مناطقها الأصلية في محافظة الضالع، بينما تم التعرف على 21 أسرة نازحة إضافية لم تُدرج في التقارير السابقة، ما رفع العدد التراكمي لحالات النزوح منذ بداية العام.

ويأتي هذا التصاعد في النزوح الداخلي وسط أزمة إنسانية متفاقمة، إذ يعيش أكثر من 4 ملايين يمني كنازحين داخل البلاد منذ اندلاع النزاع، في ظل عجز المنظمات الإنسانية عن تلبية كل الاحتياجات، وتفاقم الوضع بفعل القيود الأمنية ونقص التمويل.