مركز الأخبار ـ وسط غياب واضح للمحاسبة، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للجرائم التي ترتكبها الفصائل التابعة لتركيا وضمان حماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة.

في تقرير جديد لها قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء 14أيار/مايو، أن المرتزقة التابعة لتركيا أو ما يسمى بـ "الجيش الوطني" لا يزالون مستمرين باحتجاز المدنيين وابتزازهم ويسيئون معاملتهم في مناطق الشمال السوري، مشيراً إلى أنه تم تعيين قادتهم في مناصب رفيعة دون أي محاسبة على الجرائم التي ارتكبوها.

وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة السورية المؤقتة تتحمل مسؤوليتها في وقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مطالبةً باستبعاد من تورط في ارتكاب الانتهاكات خلال سنوات الحرب، وضمان الرقابة المدنية على الأجهزة الأمنية.

وأوضح التقرير أن من بين القادة المتورطين الذين تم تعينهم في مناصب محمد الجاسم المعروف بـ أبو عمشة، وسيف بولاد "سيف أبو بكر"، وفهيم عيسى، وأحمد الهايس أو كما يعرف بـ " أبو حاتم شقرا".

وكشف التقرير عن حالات التعذيب والابتزاز والاحتجاز التعسفي للكرد والمدنيين الآخرين، إضافة إلى حوادث الضرب وقلع أظافر والابتزاز المالي للعائلات في تلك المناطق، وغرامات على العائدين لمناطقهم، كما وثقت المنظمة حالات الاختطاف والسرقة والتهديد بالعنف والاحتجاز لأشخاص مقابل دفع الفدية.

وطالبت المنظمة تركيا بإيقاف دعمها للفصائل التابعة لها في سوريا، وتمكين مراقبين مستقلين من الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز، وضمان عودة آمنة وطوعية للنازحين إلى مناطقهم.

وحذر نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة قائلاً "أن لم تستبعد الشخصيات التي ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين وتم تعينهم في مناصب، فسيبقى الشعب السوري عرضة للانتهاكات".