هيلينا كنيدي تدعو إلى إنشاء محكمة دولية لمحاسبة مرتكبي جرائم داعش بحق الإيزيديين

دعت المحامية البريطانية هيلينا كنيدي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات بحق الإيزيديين، مؤكدة ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا والناجين.

مركز الأخبار - دعت المحامية البريطانية وعضوة مجلس اللوردات، هيلينا كنيدي، إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة عناصر داعش المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت بحق المجتمع الإيزيدي خلال هجماتها على شنكال عام 2014، مؤكدة ضرورة وضع حد لإفلات مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية من العقاب.

 

جرائم بحق النساء الإيزيديات تستدعي تحركاً دولياً

وأكدت هيلينا كنيدي أن جرائم الاغتصاب الجماعي واستعباد النساء والفتيات الإيزيديات تمثل واحدة من أبشع الانتهاكات الإنسانية خلال العقود الماضية، مشيرة إلى أن حجم الجرائم المرتكبة يستوجب تحركاً دولياً يتجاوز مجرد الاعتراف بالإبادة الجماعية إلى اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة المسؤولين عنها.

وأضافت أن عدداً من الدول والمؤسسات الدولية، من بينها البرلمان الأوروبي، اعترف بأن قتل آلاف الإيزيديين واستعبادهم يشكل إبادة جماعية، إلا أن هذا الاعتراف لم يقترن حتى الآن بمساءلة شاملة وفعلية للمتورطين.

 

لجنة دولية تستمع إلى شهادات الناجين

وفي إطار الجهود الرامية إلى حشد الدعم الدولي لتحقيق العدالة، ترأست هيلينا كنيدي خلال الأسبوع الجاري لجنة دولية استمعت إلى شهادات ناجين وناجيات إيزيديين في ألمانيا، التي تحتضن أكبر تجمع للإيزيديين خارج العراق.

وتحمل اللجنة اسم "لجنة الحقيقة الدولية"، وتضم شخصيات حقوقية بارزة، من بينها نافي بيلاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2026، وأولكساندرا ماتفيتشوك، التي نالت منظمتها الأوكرانية لحقوق الإنسان جائزة نوبل للسلام عام 2022.

 

دعوات لإنهاء الإفلات من العقاب

وشددت هيلينا كنيدي على أن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها الإيزيديون، رغم توثيقها على نطاق واسع، لم تشهد حتى الآن محاسبة كافية لمرتكبيها، معتبرة أن استمرار الإفلات من العقاب يقوّض قيمة الاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية.

وقالت في بيان إن الاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية لا يكفي، داعية الحكومات إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتقديم عناصر داعش إلى المحاكم، بما يضمن إنصاف الضحايا والناجين، واستعادة كرامة المجتمع الإيزيدي، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

واعتبرت أن إنشاء محكمة دولية متخصصة بجرائم داعش بحق الإيزيديين من شأنه أن يفتح مساراً عملياً نحو تحقيق العدالة، والاستجابة لمطالب الناجين وعائلات الضحايا بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي استهدفت مجتمعهم.