مركز الأخبار ـ في كانون الثاني/يناير 2026 الفائت أقرت حركة طالبان قانوناً جديداً للإجراءات الجنائية، وُصف بأنه يرسخ هيمنة قضائية صارمة ويثير مخاوف واسعة بشأن حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالنساء والمعارضين.

أثار نشر تفاصيل "القانون الجنائي لمحاكم طالبان" وهي وثيقة أُرسلت إلى المؤسسات القضائية والمحافظات في البلاد لتنفيذها بعد توقيعها من قبل الملا هيبة الله أخوند زاده، زعيم الجماعة، والتي سيؤدي تنفيذها إلى تكثيف قمع حقوق الإنسان بشكل رسمي وقانوني، وخاصة حقوق المرأة والأقليات الدينية والحريات الأساسية للمواطنين، ردود فعل من العديد من نشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة والجماعات المعنية.

واستمراراً لردود الفعل، أصدرت حركة "المرأة الأفغانية" بياناً وصفت فيه الوثيقة بأنها "غير شرعية، ومفروضة، وتمييزية، ومخالفة لحقوق الإنسان" وتتعارض بشكل خطير مع المبادئ الأساسية للعدالة الإسلامية، وكرامة الإنسان، والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، ومعايير المحاكمة العادلة.

وأكدت الحركة في بيانها أن قانون العقوبات الذي وضعته حركة طالبان يضفي طابعاً رسمياً على التمييز الممنهج ضد النساء والفتيات، معتبرةً أن هذا القانون انتهاك صارخ للعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، داعيةً إلى الإلغاء الفوري لأحكامه التمييزية، وإلى مراجعة مستقلة ونزيهة تستند إلى العدالة والمساواة.

ودعا البيان المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى عدم التزام الصمت في مواجهة هذا الظلم والتمييز الهيكلي، وإلى الوفاء بمسؤوليتهم العملية والفورية للدفاع عن كرامة المرأة والعدالة في أفغانستان.