مركز الأخبار ـ شكك حراك بنات البلد الذي تأسس عام 2021 في فلسطين من أجل الديمقراطية والحقوق في جدوى بقاء الأمم المتحدة في ظل ما يحدث في قطاع غزة والانتهاكات التي تتعرض لها النساء وآخرها حالات الاغتصاب.

نشر حراك بنات البلد اليوم الاثنين 25 آذار/مارس بياناً أكد فيه أن استمرار صمت الأمم المتحدة يطرح السؤال حول جدوى بقائها.

وأكد البيان أن "الأنباء الواردة من قطاع غزة حول تعرض الفلسطينيات للاغتصاب من قبل جنود الاحتلال، تؤكد السقوط الأخلاقي لجيش الاحتلال وللدول الاستعمارية الداعمة له في حرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ ما يقرب من نصف عام".

ولفت البيان إلى أن "هذه الجرائم تؤكد مرة أخرى أن حكومات البلدان الإمبريالية بقيادة الولايات المتحدة وكل من يدور في فلكها من دول كألمانيا وبريطانيا وفرنسا، والتي تتغنى بالقيم الديمقراطية والإنسانية، تستخدم هذه القيم كأداة لتبرير سحقها للشعوب الأخرى".

واعتبر البيان أنه تحت راية تجسيد وحماية هذه القيم، قامت تلك الحكومات بتدمير عدد كبير من البلدان، وخاصة في العالم العربي، "تنصب نفسها حامية لقيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان على مستوى العالم، وفي الوقت ذاته تتمادى في اضطهاد الشعوب ونهب خيراتها بحجة حماية هذه القيم".

وشدد البيان على أن صمت الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، وعدم تدخلها لوقف "حرب الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وخاصة الجرائم ضد النساء، يضع مصداقية هذه الهيئة وجدوى بقائها على المحك، وقد أثبتت الفترة السابقة، أن الأمم المتحدة  لم تستطع  حماية شعبنا وفقاً لنطاق عملها ومرجعياتها القانونية، فقد شكلت سياسة ازدواجية المعايير التي تتبناها الأمم المتحدة في التعاطي مع القضايا الدولية، رضوخاً واضحاً من قبل هذه الهيئة لإملاءات الدول الاستعمارية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، المدافع الأول عن جرائم الاحتلال عبر توفير الغطاء السياسي والدبلوماسي له".

وطالب الحراك عبر بيانه الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري والخروج من دائرة القلق والاستياء إلى دائرة تفعيل البند السابع في مجلس الأمن لوقف الجرائم والانتهاكات خاصةً بحق النساء وأن يتم تشكيل لجنة تحقيق بجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد الفلسطينيات في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.

وانتقد البيان هيئة المرأة في الأمم المتحدة في صمتها ودعاها لممارسة دورها في حماية نساء فلسطين، مضيفاً "نتوجه إلى كافة القوى الشعبية والمدنية المناهضة للاحتلال والاستعمار، لتشكيل جبهة وطنية لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وخاصة الجرائم المقترفة بحق النساء".