مركز الأخبار ـ بدأ سجناء 38 سجناً في إيران، المشاركون في حملة "الثلاثاء لا للإعدام"، إضراباً عن الطعام، مصدرين بياناً أعربوا فيه عن قلقهم إزاء الرفض المتكرر لإعادة محاكمة الناشطة السياسية والاجتماعية بخشان عزيزي، محذرين من تزايد خطر إعدامها.

جاء في بيان السجناء المشاركين في حملة "الثلاثاء لا للإعدام"، "مع انتهاء عطلة عيد نوروز، التي شهدت انخفاضاً نسبياً في عدد عمليات الإعدام، نشهد مرة أخرى زيادة كبيرة في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، وفي الأيام الأخيرة، تم نقل عدد كبير من السجناء إلى الحجر الصحي لقضاء عقوبتهم، وعلى سبيل المثال، تم أمس الاثنين نقل ما لا يقل عن 10 سجناء من سجن قزل الهزار إلى "جناح آمن"، مما يشير إلى إمكانية إعدامهم في القريب العاجل".

وأضاف البيان أنه "في الوقت نفسه الذي تصاعدت فيه أعمال القمع، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام دورته الثامنة والخمسين في جنيف، قراراً يدين الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، ويمدد ولاية "المقرر الخاص" و"بعثة تقصي الحقائق المستقلة" لمدة عام آخر، في هذا القرار، اتسع نطاق مهمة بعثة تقصي الحقائق إلى ما هو أبعد من انتفاضة "Jin Jiyan Azadî" ليشمل الجرائم الأخرى التي ارتكبتها السلطات الإيرانية وجمع الوثائق والأدلة لمحاكمة المسؤولين".

ولفت بيان المشاركين إلى أنه "في هذا الأسبوع أيضاً، أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يدين موجة الإعدامات الواسعة النطاق في إيران، ويؤيد أحكام الإعدام الصادرة بحق مهدي حسني وبهروز إحساني، ويدعو مرة أخرى إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين والأيديولوجيين، ويطالب الاتحاد الأوروبي بإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية".

وأشار البيان إلى أن "إيران تتجاهل الضغوط والاحتجاجات المحلية والدولية، وتواصل القمع وإصدار أحكام الإعدام، على سبيل المثال، رفضت المحكمة العليا للمرة الثانية إعادة محاكمة بخشان عزيزي، وهي سجينة سياسية كردية، وزاد خطر إعدامها أكثر من ذي قبل، كما وجهت تهمة "التمرد" إلى كريم خجسته، وهو سجين سياسي آخر في سجن لاكان في رشت، وهو ما قد يكون مقدمة لإصدار حكم الإعدام بحقه".

وأوضح المشاركين في الحملة أنهم "كأعضاء حملة "لا لثلاثاء الإعدام"، بينما نعرب عن قلقنا العميق إزاء التهديد المتزايد بتنفيذ أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين، ندين بشدة هذه الأحكام ونحذر من توسيع نطاق إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بسبب جرائم غير سياسية، وفي الوقت الذي نقدر فيه الدعم الدولي، فإننا نطالب أيضاً المجتمع الدولي بربط استمرار أية علاقات أو معاملات مع السلطات الإيرانية بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل".