مركز الأخبار ـ تواجه النساء في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن قيوداً مشددة على حركتهن وحرياتهن الأساسية، إذ فرضت سلسلة من الإجراءات التمييزية التي حدت من حقهن في التنقل والعمل والتعليم، وسط تقارير حقوقية تكشف عن آلاف الانتهاكات الممنهجة بحق النساء خلال السنوات الماضية.

أعلنت جهات تابعة للحوثيين عبر ما يعرف بـ "شرطة المرور" في صنعاء الخاضعة لسيطرتها، عن إعداد دراسة جديدة تهدف إلى تخصيص حافلات نقل خاصة بالنساء، بذريعة حماية خصوصيتهن وتعزيز ما تسميه بـ "الهوية الإيمانية".

ويأتي هذا التوجه ضمن سلسلة من الإجراءات الاجتماعية التي فرضها الحوثيين خلال السنوات الماضية في مناطق نفوذها، والتي شملت تضييق الخناق على حركة النساء وتشديد الرقابة على وجودهن في الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية.

ووفقاً لبيان صادر عن الجهة المعنية، ستتناول الدراسة تحديد عدد الحافلات المطلوبة ومواصفاتها وهوية السائقين، إضافة إلى خطوط السير، مع تركيز خاص على الطرق المؤدية إلى الجامعات.

وفي المقابل، قوبل الإعلان بموجة كبيرة من الجدل على منصات التواصل الافتراضي، حيث طرح ناشطون تساؤلات حول مدى واقعية تطبيق القرار.

في الوقت نفسه، تداولت صفحات إعلامية ومنصات محلية نماذج ساخرة تُبرز التعقيدات الاجتماعية المحتملة لتطبيق هذا القرار، معتبرةً أنه لا يعدو كونه حلولاً شكلية تُفرض على حساب الحقوق والحريات الأساسية فقط.

ويعد القرار امتداداً لإجراءات سابقة اتخذها الحوثيين، من بينها منع حفلات التخرج المختلطة، والفصل بين الجنسين في الجامعات، وتنظيم العملية التعليمية في أيام منفصلة للطلاب والطالبات، ويرى مراقبون أن هذه السياسات تمثل محاولة لفرض أنماط دينية متطرفة على المجتمع اليمني، لا سيما فيما يتعلق بدور المرأة، تحت مبررات أيديولوجية، في بيئة اجتماعية توصف أصلاً بالمحافظة.