الجزائر ـ صرحت ناشطات جزائريات على أنه على الرغم من أن بالنظام الانتخابي يقوم على مبدأ المناصفة في القوائم الانتخابية، إلا أن المترشحة تصطدم بالذهنيات الذكورية التي ترفض رفضاً قاطعا تواجد المرأة داخل المجالس المنتخبة والهيئات التشريعية.

جاء هذا الغياب وفقاً للنتائج الرسمية المُعلن عنها من طرف المحكمة الدستورية في الجزائر والتي سيتم تبليغها إلى رئيس مجلس الأمة وإلى رئيس السلطة الوطنية المُستقلة للانتخابات بالنيابة كما ستنشر في الجريدة الرسمية.

ويعُود غياب التمثيل النسائي عن المنافسة التي جرت في التاسع من آذار/مارس إلى تراجع وجودها في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية التي جرت في يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 لاختيار أعضاء مجالس البلدية والبالغ عددها 1541 والمجالس الولائية وعددها 58 رُغم إقرار قانون الانتخابات الجديد لمبدأ المنافصة بين الرجال والنساء.

وبعد نظام "الكوتا" بنسبة 30% للنساء في القوائم الانتخابية الذي أقره الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بموجب تعديلات دستورية أقرت عام 2016، جاء عبد المجيد تبون الرئيس الحالي بنظام انتخابي جديد يقوم على مبدأ المناصفة في القوائم الانتخابية بين الرجل والمرأة.

وعلى الرغم من أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هُو تواجد المرأة في مراكز صنع القرار، غير أن هذا الأمر يبدو صعباً للغاية حسب تصريحات ناشطات جزائريات، مفسرات ذلك بأن المترشحة ستصطدم بالذهنيات الذكورية التي ترفض رفضاً قاطعاً تواجد المرأة داخل المجالس المنتخبة والهيئات التشريعية، ويمكن الإشارة هنا إلى المناطق الداخلية والأرياف والقرى.

وجرت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة بمشاركة 426 مترشحاً، بينهم 249 مرشحاً يمثلون 23 حزباً سياسياً، و177 مترشحاً مستقلاً، تنافسوا على 58 مقعداً، بمعدل مقعد عن كل ولاية، وسجلت نسبة تصويت قياسية.

وسينضم الفائزون الـ 58 لمقاعد مجلس الأمة لعهدة نيابية من ست سنوات، بالثلث الثاني من المنتخبين "58 آخرون يستكملون ثلاث سنوات متبقية من العهد"، بعد إعلان المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية.

ومن المرتقب أن يعلن عبد المجيد تبون عن لائحة تضم 29 عضواً جديداً من الذين يعينهم في مجلس الأمة من بين الكفاءات والشخصيات الوطنية والعلمية، ينضمون من جهتهم إلى كتلة الثلث الرئاسي التي تضم أيضاً 29 عضواً آخرين يستكملون ثلاث سنوات أخرى من العهدة النيابية.