أسماء فتحي

عمان ـ العنف الرقمي واحد من أهم الأزمات التي تهدد النساء في الفضاء الإلكتروني ويقوض تواجدهن وفاعلياتهن به، بل إنه ساهم في اتخاذ الكثيرات لقرار البعد عن هذا المجال وأثر أيضاً على حياتهن الخاصة وعلاقاتهن الأسرية والمجتمعية.

جاء الملتقى الإقليمي المناهض للعنف الممارس على النساء والمقام في عمان والذي يتم بالتعاون بين كلاً من "مؤسسة الملك الحسين، ومؤسسة "سيكديف" وبرنامجها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" وبدعم من المركز الدولي لبحوث التنمية في كندا تتويجاً لإنجاز البحوث التي تمت في أكثر من 12 دولة.

 

نساء على خطوط المواجهة

وافتتحت الجلسات في اليوم الأول باستعراض ما سبقه من نقاشات وعروض بحثية وتلاه الجلسة الأولى التي وقفت على واقع النساء في خطوط المواجهة وتأثير ما يمارس من عنف رقمي على واقعهن وأهم التحديات التي تواجه المهتمين بذلك الملف.

واستعرضت المنصة التي تمثلت بها خمس دول وهي "مصر والعراق وتونس ولبنان ومشاركتها عبر الزوم فلسطين" أوضاع النساء في الفضاء الرقمي ومعاناتهن وتأثير العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي على حياتهن وعملهن.

كما تطرقت الجلسة إلى أكبر التحديات المتعلقة بمعالجة العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، والدور الذي يمكن أن تلعبه شركات التكنولوجيا في مكافحته، ووضعية الناشطات في المسار السياسي واستهدافهن رقمياً في تونس واستعراض أسباب ذلك وغيرها من المحاور التي لاقت اهتمام الحضور وأثرت النقاشات.

وتلى ذلك جلسة متصلة حول وضعية المرأة في مناطق النزاعات واقع العنف الرقمي الممارس عليها بمشاركة ممثلين لدول "ليبيا والعراق واليمن وسوريا وفلسطين"، ومن ثم جلسة نقاشية أدارتها ريم محمود الخبيرة في قضايا للعنف ضد المرأة والتي ساهم فيها الحضور بطرح عدد من الأزمات التي تعاني منها النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

مبادرات لمناهضة العنف الرقمي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وبعد مناقشة واقع النساء واستعراض المنجزات البحثية ونتائجها وسماع التوصيات خصصت إحدى جلسات اليوم الثاني من الملتقى لسماع تجارب النجاح والأنشطة الخاصة بهذا الملف.

وركزت الجلسة على واقع المبادرات التي انطلقت لمناهضة العنف الرقمي ضد المرأة في محاولة للاحتفاء بالنجاحات والحث على التحرك من أجل حماية النساء من هذه الجرائم التي تحول دون قدرتهن على العمل والمشاركة الآمنة عبر الإنترنت.

وشارك في الجلسة عبر المنصة أربعة دول وهي "المغرب ومصر والعراق والجزائر" والتي استعرض ممثلوها عدد من التجارب الملهمة مسلطين الضوء على واقع التشريعات والحراك المحلي في ملف العنف الرقمي، فضلاً عن أبرز المعوقات والتحديات.

واختتم اليوم الثاني بجلسة مفتوحة تحت عنوان "العنف الرقمي ضد المرأة: ماذا بعد؟"، والتي انطلق فيها الحضور يتصورون المستقبل ويستعرضون خطط العمل المرتقبة على الملف.

بدورها قالت المحامية انتصار السعيد، لوكالتنا أثناء مشاركتها في الملتقى، إنها شاركت في الملتقى بجلستين متحدثة عن واقع العنف الإلكتروني الممارس على النساء في مصر، موضحة أن جلستها الأولى تحدثت خلالها عن الآليات القانونية المتعلقة بالنساء في مصر، فضلاً عن التحديات التي تواجههن.

ولفتت إلى أنها قدمت العديد من التوصيات الخاصة بالتغلب على تلك الأزمة التي تنال من حقوق النساء وتحجم وجودهن في الفضاء الإلكتروني، كاشفة أن مصر لا يوجد فيها قانون يجرم ممارسة العنف الإلكتروني على النساء تحديداً إلا أن هناك مطالبات بإنشاء قانون موحد لمناهضة العنف وأن مؤسساتها جزء من قوة العمل الساعية لإقرار هذا القانون.

وأشارت انتصار السعيد إلى أن النساء لا تفضلن الإبلاغ خوفاً من الوصم المجتمعي الذي ينظر إليهن بدونية حال تعرضهن لتلك الممارسات أو محاولة رفضها واتخاذ المسارات القانونية المعلنة مما قد تسبب في الإساءة لسمعتهن.