مركز الأخبار ـ تعتبر إقالة الناشطة والمعلمة سمية أخترشمار واستمرار اعتقال المعلمة معصومة عسكري مثال على ممارسات النظام الإيراني في قمع الناشطين النقابيين في نظام التعليم في البلاد.

تزامناً مع اليوم العالمي للعمال والذي يصادف الأول من أيار/مايو واليوم العالمي للمعلم والذي يصادف الثاني من الشهر نفسه، نظمت مظاهرات احتجاجية للمعلمين العاملين والمتقاعدين في مختلف مدن إيران، ألا أنها قوبلت بالقمع والاعتقالات على نطاق واسع، وألقت قوات الأمن القبض على ما لا يقل عن سبعة مدرسين كانوا حاضرين في هذه التجمعات في طهران ورشت وهمدان وشهريار.

وبدأت الضغوطات من قبل الأجهزة الأمنية منذ الليلة الماضية من خلال اتصالات تهديدية واستدعاءات لنشطاء النقابات، وأعلن مجلس تنسيق نقابات المعلمين في تقرير له أن الحكومة استخدمت كافة وسائل الترهيب والقمع لمنع حدوث هذه التجمعات، وتعد التهديدات والاستدعاءات والضغط النفسي على عائلات المعلمين من بين الأساليب التي تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع في محافظات مثل (سنه، فارس، خوزستان، وكرمانشاه ومازندران).

ولا يقتصر قمع المعلمين على الاعتقالات في الشوارع، وتُعد قضية سمية أخترشمار وهي ناشطة ومعلمة في اتحاد معلمي مريوان مثالاً على الضغوط المؤسسية والإدارية ضد المعلمين الناقدين، وبعد 17 عاماً من الخبرة في التدريس تم طردها من وظيفتها بناءً على اتهامات مثل العضوية في قنوات نقابية، ونشر صور بدون حجاب، وحتى تصميم أسئلة امتحانات تتعلق باحتجاجات الانتفاضة الشعبية في إيران، وصدر هذا القرار في آذار /مارس 2023 من قبل هيئة التحقيق في المخالفات الإدارية في إقليم كردستان.

إن قضية سمية أخترشمار التي قُدمت في صمت ودون إمكانية الحصول على دفاع حقيقي في الهياكل القانونية للجمهورية الإسلامية، ليست سوى واحدة من عشرات القضايا المماثلة، في الوقت التي لا تزال فيه معصومة عسكري وهي معلمة أخرى قيد الاعتقال، كما أن تفاصيل وضعها القانوني محاطة بالغموض.

وأكد المعلمون الذين شاركوا في المظاهرات الأخيرة على مطالبهم المتعلقة بسبل العيش والنقابة من خلال شعارات مثل "الأمن الوظيفي" و"سبل العيش" و"الكرامة" هي "حقوق المعلمين" و"المعلمون هم دعاة للعدالة، وليسوا أتباعاً صامتين" ولكن نهج الحكومة لم يكن نهج المساءلة، بل نهج العقاب والقمع المنهجي لهذه المطالب.

وواجه العشرات من المعلمين أحكاماً بالسجن والإيقاف عن العمل والفصل من العمل في السنوات الأخيرة بسبب أنشطة النقابة، ويبدو أن الآليات الرسمية الموجودة في نظام الجمهورية الإسلامية لا توفر فرصة الحوار والإصلاح للمعلمين فحسب، بل وتعمل أيضاً على قمعهم الهيكلي سواءً في الشارع أو خلف أبواب المجالس الإدارية المغلقة.