مركز الأخبار ـ تتفاقم وتستفحل جرائم العنف والقتل المبني على النوع الاجتماعي في الجزائر، فخلال ستة أعوام فقط قتلت 315 امرأة وفتاة.

جاء في التقرير السنوي لمجموعة "لا لقتل النساء" في الجزائر، إنه "تم تسجيل 48 جريمة قتل بحق النساء في عام 2024، بينما تم تسجيل 39 جريمة قتل عام 2023، و41 أخرى عام 2022، و57 جريمة عام 2021، و56 جريمة عام 2020، أما في عام 2019 فارتكبت 74 جريمة"، لافتاً أن "هذه الأرقام ليست شاملة وتمثل الحالات التي تم إحصاؤها فقط، ليبقى الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير".

ذكر التقرير أن أقرباء الضحايا شكلوا 70% من المجرمين في جرائم القتل المبني على النوع الاجتماعي، داعياً لضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة هذه الآفة، مضيفاً أن نسبة الجرائم التي ارتكبها الأزواج بلغت 42.6%، 6.4% هم الأزواج السابقين، بينما شكل الآباء والأبناء والأخوة وحتى الأحفاد وغيرهم من أفراد العائلة نسبة 27.7% من المجرمين، أما باقي الجرائم ارتكبها جيران أو متحرشون أو لصوص بنسبة 29.8%.

أما عن مكان وقوع الجرائم فقد كشف تقرير "لا لقتل النساء" أن قرابة 90% من جرائم القتل المبني على النوع الاجتماعي وقعت في الأماكن التي كان من المفترض أن تكون النساء والفتيات فيها تشعرن بالأمان، على رأسه المنازل العائلية أو الزوجية، حيث أن أعلى نسبة للجرائم وقعت في المنازل بنسبة 89.4% و4.3 في أماكن العمل.

كما تطرق التقرير إلى أساليب القتل كالطعن الذي شكل الأسلوب الأكثر استخداماً في جرائم قتل النساء لعام 2024 بنسبة 31.9%، ثم الضرب المفضي إلى الموت بنسبة 23.4%، تلاه الذبح والخنق بنسبة 8.5% يليهما إطلاق النار بنسبة 4.3%، وأخيراً الدهس بالسيارة بنسبة 2.1%.

وناقش التقرير أساليب الإفلات من العقاب منها "إيهام عائلات الضحايا والمصالح الأمنية وحتى الرأي العام بأن الضحايا أقدموا على الانتحار، أو بحرق الجثث أو إخفائها"، بالإضافة لـ "تبرير جرائم قتل النساء بالادعاء أن القتلة يعانون من اضطرابات عقلية، ولم يكونوا في حالة وعي أثناء ارتكاب الجريمة".

وبحسب متابعة مجموعة "لا لقتل النساء" فإنه "خلال العمل على إحصاء جرائم قتل النساء في العام الماضي، تم تسجيل جرائم استهدفت النساء الكبيرات في السن واللواتي تعشن بمفردهن"، موضحةً أن "الجناة يستغلون ضعف هؤلاء النساء وعزلتهن الاجتماعية للترصد لهن والدخول إلى منازلهن، غالباً بدافع سرقة ممتلكاتهن، ولا تتوقف عند السرقة، بل تنتهي في العديد من الحالات بجريمة قتل، تُظهر غياب الحماية الكافية لهذه الفئة الهشة في مجتمعنا".