مركز الأخبار ـ يتصدر ملف انتهاكات حقوق الإنسان واجهة النقاش القضائي في تركيا مع تزايد الشهادات حول ممارسات مهينة داخل مراكز الاحتجاز، وسط مطالبات حقوقية بفتح تحقيقات شفافة ومحاسبة المسؤولين.

أدلت فاتوش بينار توركر، المديرة العامة لشركة "Medya" والموقوفة منذ 15 شهراً على خلفية قضية بلدية إسطنبول الكبرى، بشهادتها أمام المحكمة في جلسة عُقدت داخل سجن مرمرة، مؤكدة تعرضها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة احتجازها، من بينها التفتيش العاري والعنف الجنسي.

وقالت في إفادتها إن ما تعرضت له يشكل "إهانة لكرامة الإنسان"، مشيرة إلى أنها عاشت ضغوطاً نفسية قاسية منذ اعتقالها في التاسع عشر من آذار/مارس 2025، مؤكدةً أنها لا تشعر بالخجل مما حدث، بل يجب أن يخجل من يمارسون مثل هذه الانتهاكات.

وأوضحت أن لائحة الاتهام الموجهة إليها خلت من تهمة "قبول الرشاوى" التي اعتُقلت على أساسها، مؤكدة أن الاتهامات استندت إلى شهادة شاهد سري "لا تعكس الحقيقة"، وأن ما ورد في ملف القضية يثبت عدم وجود أدلة تدعم تلك المزاعم، مطالبة المحكمة بالإفراج عنها، معتبرة أن استمرار احتجازها يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقها الأساسية.