حنان حارت

المغرب ـ في إطار النقاش الدائر في المغرب حول تعديل قانون مدونة الأسرة، نظمت فعاليات حقوقية وسياسية ومنظمات مدنية جمعوية نسوية، خلال ندوة صحفية عقدت في مدينة الرباط، أمس الخميس 15 شباط/فبراير، للتأكيد على مواقفها بخصوص المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة.

سلطت الناشطة الحقوقية عائشة لخماس، في مداخلة لها، خلال الجلسة، الضوء عن معاناة المغربيات في القرى، لافتةً إلى أنه حان الوقت لرد الاعتبار لهن وتمكينهن على كافة المجالات والقطاعات.

وتحدثت عن إشكالات حقيقية تعاني منها النساء خاصة في قضايا أراضي الجموع، والأراضي المسترجعة، وما تطرحه من تمييز وعدم المساواة، مشيرةً إلى أنه يجب القطع مع سياسة التمييز ضد النساء، والتصدي لكل الممارسات التي تسيء للمرأة، والعمل على إقرار مساواة فعلية وحقيقية تضمن حقوق كلا الطرفين في مسألة الإرث.

وتطرقت عائشة لخماس في مداخلتها إلى الإشكاليات التي تطرحها مدونة الأسرة في علاقتها بالتطورات والتغييرات التي تعرفها تركيبة المجتمع، مطالبة بإصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة من أجل تجاوز كل المعوقات.

 

 

وعلى هامش اللقاء، قالت رئيسة المنظمة المغربية للنساء في وضعية إعاقة سميرة بختي لوكالتنا، إن هناك إشكالات عدة عرقلت نجاح المدونة إذ مارست التمييز والإقصاء في مجموعة من موادها تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة.

ودعت إلى مراجعة المصطلحات المستعملة في مدونة الأسرة التي تمس بالكرامة من قبيل "المعتوه والمجنون"، وأيضاً الإطار القانوني بعدم اعتبار الاضطرابات الذهنية والإعاقة ذات الصلة بالتوحد مبرراً للإقصاء من الحق في الأهلية القانونية من قبيل الإرادة في الزواج وبناء أسرة.

وركزت سميرة بختي على الحضانة وآلية المصاحبة والدعم والمساعدة والنفقة وآلية تقييم الإعاقة، وأن يشار في باب الزواج إلى نقطة زواج الأشخاص في وضعية إعاقة لأن هناك إعاقات خفية وإعاقات ظاهرة يجب أن تكون موثقة في عقد الزواج لكي لا يكون هناك طلاق بسبب الإعاقة، مشيرةً إلى أن التطرق المواضيع وقضايا النساء في وضعية إعاقة لا يزال مغيباً في أجندات الجمعيات النسائية.

 

 

بدورها قالت المحامية وعضو منظمة النساء الاتحاديات مريم الإدريسي، إن هناك عدة قواعد أساسية يجب أن تبنى عليها مدونة الأسرة الجديدة التي ينتظرها الجميع "القواعد تنهل مما هو إنساني، وقوانينا في البلاد يجب أن تتلاءم مع القوانين والمواثيق الدولية، وهذا التلاؤم ليس مطلب شخصي، وإنما مطلب كافة المكونات السياسية والحقوقية والحركات النسائية، إنه واجب دستوري يقع على عاتق الحكومة".

وأضافت أن المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، يجب أن تطبق بمجرد إصدارها في الجريدة الرسمية، لافتةً إلى أن هناك تباطؤ في تنفيذ ذلك "اليوم لدينا نقاش أريد من ورائه إبعاد مجموعة من المواثيق الدولية عن مجال التشريع فيما يتعلق بما هو أسري".

وبينت مريم الإدريسي أن هناك أصوات تعارض مسألة تعديل قانون الأسرة "هناك من يرى أن الأمر هو مساس بشريعتنا وخرق للخصوصية ولعاداتنا وتقاليدنا، لكن المملكة لا تصادق على أي اتفاقية إلا بعد التأكد أنها لا تتعارض مع مبادئنا".

وتساءلت "لماذا عندما تتعلق الأمور بالنساء والأطفال نبدأ في البحث عن نصوص وأحاديث ضعيفة ونحاول بها إبقاء العادات والتقاليد البالية؟، هذا أمر مرفوض تماماً، فما يوحدنا اليوم هو الإنسانية وأن نفكر جيداً في كيف يمكن حماية  المصلحة الفضلى للأطفال".

 

 

فيما سلطت باقي المداخلات الضوء على الشعارات التي طالما رفعتها الحركة النسائية المغربية، من أجل رد الاعتبار للنساء وتمكينهن وضمان حقوقهن الكاملة على كافة المستويات ضد التمييز وعدم المساواة.

كما شددت الفعاليات الحقوقية على ضرورة السهر على تطبيق القانون وتعزيز دور النيابة العامة في مسائل النفقة والتعدد والطلاق وتزويج القاصرات، وسحب كل المصطلحات التي تهين المرأة وحذفها بصفة نهائية، وإقرار تعديل شامل وعميق وجذري بعبارات واضحة ودقيقة لا تترك المجال لتأويل التفسيرات، والأخذ بعين الاعتبار التغيرات والتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي.