مركز الأخبار ـ فرض لقب الزوج على المرأة هو مؤشر آخر على عدم الاعتراف بالمرأة كفرد مستقل، وحرمانها من هويتها، كما يُنظر للنساء اللاتي تعترضن على ذلك وتذكرن بحقوقهن أو تمارسنها على أنهن "مناهضات للأسرة" أو "خطرات على الأسرة.

في بيان لها بخصوص الحزمة القضائية التاسعة، أشارت منصة المرأة من أجل المساواة (EŞIK)، إلى أن الحزمة التي تضمنت لائحة تحاول القضاء على حق المرأة في اللقب، ومشروع القانون الهادف إلى القضاء على الحيوانات الضالة، قد تم طرحهما على جدول أعمال البرلمان في وقت واحد.

وأضاف البيان أنه "أثناء مناقشة المقترحات التشريعية في اللجان، تم تقديم بعض التلميحات غير المناسبة للمقارنة بين الحيوانات الضالة والنساء، ولكن التصريحات الفاضحة لنائب قونية عن حزب العدالة والتنمية محمد بايكان تركت بصماتها".

 

 

"أولئك الذين يريدون موت الحيوانات يريدونه أيضاً للنساء"

جاء في البيان أنه "بدأت مناقشات اللقب في لجنة العدل GNAT في 11 تموز وانتهت في 12 واستمرت 20.5 ساعة، كما تمت مناقشة مشروع قانون حقوق الحيوان في لجنة الزراعة والغابات والشؤون الريفية لمدة تصل إلى 18 ساعة، أولئك الذين يعملون في البرلمان حتى الصباح والذين لا يتركون الأمة تنام ليلاً يريدون ألا ينقطع نومهم أبداً، أولئك الذين يتحدثون باستمرار عن حماية الأسرة والأطفال بينما يفرضون اللقب على النساء، يتجاهلون عائلات وأطفال النواب في البرلمان؛ ولا يتخلى ممثلوها عن سياستهم المتمثلة في الظروف اللاإنسانية والعمل القسري".

وتابع البيان أن "أولئك الذين يريدون القتل الجماعي للحيوانات الضالة يريدون نفس الشيء بالنسبة للنساء، عقلية معادية للمرأة والمساواة والحياة؛ وليس من قبيل الصدفة أن ينقل الموضوع من القتل الجماعي للحيوانات الضالة إلى قتل النساء بسرعة البرق، عقلهم الباطن يتكلم، وحده القوي ينجو؛ وأن الدولة تتجاهل واجباتها في حماية مواطنيها وكائنات الوطن والطبيعة؛ إنهم يريدون استمرار هذا النظام الذي يتمتع فيه الرجال، الذين يعتنقون النظام الأبوي، بالسلطة المطلقة على الطبيعة والنساء والأطفال".

وأضاف "في بلد تفقد فيه ثلاث نساء على الأقل حياتهن كل يوم، وحيث تعيش النساء اللاتي ترغبن في الحرية والمساواة في خطر؛ لا يمكن للبرلمان أن يكون المكان المناسب لأولئك الذين لا يهتمون بحقوق المرأة وحياتها، وأولئك الذين يستخفون بها، وأولئك الذين يحاولون إطلاق النكات التي تنطوي على "الجنس" أو "الموت"، ويجب على محمد بايكان أن يستقيل على الفور، يجب سحب مشروع قانون الذبح الجماعي للحيوانات الضالة".

لفتت البيان إلى أن "الذين تولوا مناصبهم بعد أن أقسموا أنهم لن يحيدوا عن هدف ضمان تمتع الجميع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وعن الولاء للدستور، قد أعلنوا الحرب على كل ذلك، ناهيك عن القيام بمقتضيات واجباتهم، لقد ذكرت مراراً وتكراراً أن فرض الألقاب على النساء يتعارض مع مبادئ المساواة في الأسرة والمجتمع في الدستور، وقرار الإلغاء الصادر عن المحكمة الدستورية، والعديد من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت تركيا طرفا فيها، مثل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ونتيجة للعديد من قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والطلبات الفردية المقدمة إلى المحكمة الدستورية، حُكم بأن المادة 187 من القانون المدني، التي تفرض لقب الزوج على المرأة، تتعارض مع مبدأ المساواة وتشكل تمييزاً ضد المرأة، وعدم الاعتراف بهذه القرارات يعني التجاهل التام لمبدأ سيادة القانون".

وأضاف أنه "هذه المرة، لا يقتصر أساسنا على قرارات التطبيق الفردية الصادرة عن المحكمة الدستورية؛ وهو قرارها بإلغاء مادة من القانون، وقد تم طرح ادعاءات الحكومة بشأن فرض الألقاب، مثل "سلامة الأسرة، ومنفعة الطفل"، عدة مرات أمام كل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية، ولم تلق أدنى قدر من الاحترام، وهذا الموقف المتسلط، الذي لا يعترف بالقواعد القانونية مثل اتفاقيات حقوق الإنسان والدستور، وقرارات المحاكم التي لا ينبغي حتى مناقشتها على أنها ملزمة، يشكل فضيحة قانونية تشبه الانسحاب من اتفاقية اسطنبول بتوقيع شخص واحد في منتصف الليل، إن الذين أعدوا الاقتراح ودافعوا عنه يعلمون جيداً أن هذا يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون".

ولفتت أيضاً إلى أن "هذا هو السبب وراء انتشار الأخبار في مناسبات مختلفة تفيد بأن اقتراح اللقب قد تم تفكيكه، نحن نعلم أن هناك نواباً وسياسيين داخل حزب العدالة والتنمية يعارضون هذا الفرض، وأن العديد من الأعضاء والناخبين في قاعدة حزب العدالة والتنمية، الذين ليس لهم مكان في التاريخ أو الدين، يعارضون أيضاً هذا الفرض، ومن المتوقع أن تصل الحزمة القضائية إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا يوم الخميس 25 تموز 2024، ونحن نطالب أولئك الذين يتحدثون باستمرار عن "عبء العمل في القضاء" عندما يتعلق الأمر بتآكل حقوق المرأة، بالتخلي عن هذا الفرض الذي سيخلق أعباء عمل جديدة على القضاء".

وأضاف البيان أن "لقب المرأة الذي تتم محاولة تنظيمه في الاقتراح ليس مجرد نقاش حول الاسم، ومن فرض أن الجنس البشري يجب أن يقوم على الجنس الذكري، وهو الإملاء بأن الرجل هو المتفوق ورب الأسرة بإعطاء المرأة لقب الرجل ونقله إلى سجل الرجل لحظة الزواج، ومن فرض على المرأة أن تلد أبناءً لاستمرار النسب، إنه فرض أن حياة الفتيات أقل قيمة من حياة الأولاد، يُحظر على النساء إعطاء لقبهن الخاص للأطفال الذين تلدنهم وتربينهم، باختصار، إن فرض لقب على المرأة هو مؤشر آخر على عدم الاعتراف بالمرأة كفرد مستقل، وحرمانها من هويتها، ويُنظر إلى النساء اللاتي تعترضن على ذلك وتذكرن بحقوقهن أو تمارسنها على أنهن "مناهضات للأسرة" أو "خطرات على الأسرة".

وطالب البيان "نريد أيضاً المساواة في لقب الطفل وشهادة ميلاده، وينبغي معالجة مسألة اللقب ككل من جميع جوانبها، كما يجب أن يكون للزوجين الحق في الاحتفاظ بلقبهما فقط واختيار لقب أحد الزوجين أو اسم جديد كاسم مشترك، ويجب أن تكون الأم أيضاً قادرة على إعطاء لقبها للطفل، ويجب وقف ممارسة نقل المرأة المتزوجة إلى سجل الرجل وتسجيل الطفل في سجل الأب، وسجلات المرأة في حالات الزواج والطلاق لا ينبغي أن يتم نقلها، وفي حالة الزواج يجب فتح سجل جديد ومنفصل للأسرة".