مركز الأخبار ـ يواجه الصحفيون والمصورون الإيرانيون تصاعداً في القضايا والإجراءات الأمنية خلال السنوات الأخيرة، وسط تضييق متزايد على العمل الإعلامي وتقييد حرية التغطية الميدانية ما يثير قلق المنظمات الحقوقية والجهات المدافعة عن حرية الصحافة.

أفادت المصورة والصحفية والوثائقية يلدا معيري عبر صفحتها على مواقع التواصل الافتراضي "أكس" أن السلطات الإيرانية رفعت ضدها دعوى أمنية بعد قيام وزارة الاستخبارات بتجميد حسابها المصرفي.

وأوضحت يلدا معيري أنها أُحيلت إلى المحكمة للنظر في القضية، لكنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بسبب حجب خط هاتفها المحمول، ما حال دون وصولها إلى نظام الإخطار الإلكتروني القضائي "سانا"، مشيرةً إلى ما وصفته بـ"غياب التنسيق بين المؤسسات الأمنية"، معتبرةً أن ما تتعرض له وضع "مؤلم" و"خطير".

وحتى الآن لم تُصدر السلطات القضائية والأمنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي رد رسمي على تصريحات يلدا معيري، ولا تتوفر أي تفاصيل حول التهم المحتملة أو إجراءات النظر في هذه القضية.

وتعد يلدا معيري المصوّرة الإيرانية التي سبق اعتقالها أثناء تغطيتها للاحتجاجات، من أبرز المصورين في مجالات التصوير الصحفي والاجتماعي والوثائقي، وقد نُشرت أعمالها في وسائل إعلام محلية ودولية.

ووفق المعلومات المتداولة، فقد جرى توقيف يلدا معيري عقب الانتفاضة الشعبية في إيران عام 2022 بينما كانت تقوم بتوثيق الأحداث ميدانياً، وأثار اعتقالها حينها ردود فعل واسعة من النقابات العمالية والمنظمات الدولية المدافعة عن الصحفيين، ليُدرج اسمها ضمن قائمة الصحفيين والناشطين الإعلاميين الذين اعتُقلوا خلال تلك الاضطرابات.